از پیگیری قانون پر سر و صدای تضاد منافع تا پرونده‌های قضایی مختلف در رابطه با فساد اداری و سیستماتیک، تنها بخشی از پیگیری‌هایی است که در سال‌های گذشته در مسیر جلوگیری از فساد و روابط خارج از قانون پیگیری شده، موضوعی که دو بعد متفاوت دارد اما در نهایت به یک نتیجه ختم می‌شود.
از سویی بررسی آمارهای اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تسهیل فضای کسب و کار با وجود طرح‌هایی که ارایه شده، هرگز به نتیجه نهایی نرسیده و همچنان آغاز یک کسب و کار جدید ایران، دشوارتر از بسیاری از دیگر کشورهاست. این موضوع در کنار کاهش فعالیت‌های تولیدی، مقدمه‌ای برای فرار سرمایه و انتقال پول از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد شده است.
پیچیدگی بروکراسی در ایران، باعث شده رسیدن به مجوزهای نهایی یا مدت‌ها طول بکشد یا افراد مجبور شوند برای رسیدن به مجوزهای خود به اقدامات غیرقانونی و دست یابی به امضاهای طلایی اقدام کنند. در چنین شرایطی دولت سیزدهم اعلام کرد که فرایند صدور مجوز را به شکل کامل الکترونیکی خواهد کرد تا همزمان این فرآیند کوتاه شود و هم راه برای فساد و امضاهای طلایی بسته شود. هرچند اقدام در این مسیر از گذشته آغاز شده بود و گام‌هایی در دولت‌های قبل برداشته شده بود اما آنطور که دولت جدید گفته، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خود برای اصلاح اقتصاد ایران را در این حوزه تعریف کرده است، موضوعی که رییس‌جمهور نیز بار دیگر بر آن تاکید کرده است.
آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز چهارشنبه در جریان دیدار با معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فعالیت‌های درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیز بازدید و با توضیحات دست‌اندرکاران این ستاد، از جزییات فعالیت‌ها و اقدامات این مجموعه مطلع شد.
رییسی در جریان این بازدید با تشکر از تلاش‌های انجام شده در این مرکز با طرح سوالاتی درباره جزییات فرآیند ثبت آیین نامه‌ها، میزان اقبال در روزهای اخیر و پایداری درگاه ملی، اظهار امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال بینجامد.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» است که برای همه کسب و کارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارایه می‌کند.
این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.
بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دریافت کند. دبیرخانه «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور» را به عهده دارد.
کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.
هرچند این اقدام دولت در گام نخست قرار دارد و احتمالا به چند ماه زمان نیاز خواهد بود که نتیجه نهایی آن مشخص شود اما بر اساس صحبت‌های وزیر اقتصاد، دولت این طرح را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود قرار داده است. وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان صریح رییس‌جمهور مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه‌ای به منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: برخی اصلاحات که پیش‌تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت‌های وقت و نیز وجود دست‌های قدرتمند پشت پرده برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه‌های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد دستاورد‌های وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کسب کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه‌های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر شخص آقای رییسی به میدان نیامده و تأکید بر اینکه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه «دولت» است و همه موظف به همکاری هستند، نمی‌کردند، به نتیجه نمی‌رسیدیم.
خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه کرد دولت، تنها حدود یکهزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، ۵۳ درصد سهم هزینه‌های جاری بود. وی افزود: از این رقم، حدود ۷۰۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) هزینه‌های جاری بود و به‌طور مشخص، ۷۰۰ هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت شد.
خاندوزی میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال ۱۴۰۰ را نیز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود. وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برای اولین‌بار در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ درصد وصولی مالیات با رقم خالص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمد‌های مربوط به «سایر درآمدها»ی دولت را نیز دارای رشدی ۲۵۰ درصدی اعلام کرد که به گفته وی با رایزنی‌ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل‌هایی چون سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی، سهم دولت در معادن و ... حاصل شد. خاندوزی حدود هفت درصد درآمد‌های دولت در سال ۱۴۰۰ را از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد (معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان) فروش نفت و ۳۰ درصد فروش اوراق نقدی و غیر نقدی و اسناد خزانه اعلام کرد.
این اظهارات خاندوزی در حالی مطرح شده که لااقل هنوز در عمل بسیاری از اقدامات دولت جدید، نتیجه مثبت خود را نشان نداده‌اند و برخی کارشناسان این انتقاد را می‌کنند که در برخی حوزه‌های مهم به درستی برنامه‌های دولت اعلام نشده است. کاهش بروکراسی در حوزه مجوزهای کسب و کار و کاهش امضاهای طلایی یکی از طرح‌هایی است که اگر نتیجه بخش شود می‌تواند به برگ برنده وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بدل شود و اگر نه به سایر انتقادات از عملکرد ماه‌های گذشته اضافه خواهد شد.
