هرچند دولت رییسی در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده اما به نظر می‌رسد همچنان اصلی‌ترین دغدغه و نگرانی در این بخش به تورم اختصاص دارد. پس از سال 96 و کاهش جدی که نرخ تورم در دوره اجرای برجام ثبت کرد، در سال‌های اخیر نرخ تورم همواره دو رقمی بوده و در بسیاری از ماه‌ها حتی بالاتر از 40 درصد تخمین زده شده است.بالا باقی ماندن نرخ تورم برای مدت طولانی باعث شده، فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه افزایشی قابل توجه را ثبت کند و همین امر کار را برای سیاست‌گذاری‌های دولتی نیز پیچیده کرده است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، باعث شده ایران با شرایط رکودتورمی دست و پنجه نرم کند و از این رو دولت در اجرای سیاست‌های انبساطی و انقباضی با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه است.
موضوع افزایش حقوق و دریافتی‌ها که به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فصل بودجه‌ریزی تبدیل شده بود یکی دیگر از نتایج بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران است. دولت در طول سال مجبور است برای جبران کاهش قدرت خرید، میزان حقوق پرداختی را افزایش دهد و این حقوق در سال آینده خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و ایجاد تورمی تازه منجر می‌شود، موضوعی که چه در حوزه تامین اعتبارات و چه در زمینه مدیریت تورم خود به چالشی جدی بدل شده است.دولت سیزدهم از نخستین روزهای فعالیت خود وعده داد که برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی دقیقی دارد و تلاش می‌کند به شکل مداوم این نرخ را پایین بیاورد. هرچند بررسی آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم در بسیاری گزارش‌ها کاهشی شده است اما سرعت پایین این کاهش باعث شده مردم اثر آن را در زندگی خود نبینند. از سوی دیگر با وجود ثبت آمارهای کاهشی، همچنان نرخ تورم سالانه ایران بالاتر از 40 درصد تخمین زده می‌شود، موضوعی که در گزارش اخیر مرکز آمار نیز به آن اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٠.٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.همچنین تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٩.٧ درصد و ٤٢.٨ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای (درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل) در اسفند ماه به ٣٤.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٤.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠.٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٤.٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٥.٨ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است. همچنین نرخ تورم ماهانه اسفند ۱۴۰۰ به ١.٣ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.٧ درصد و ١.١ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد کاهش داشته است. گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند) است، در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (لوازم آرایشی و خدمات آرایشی شخصی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣٩.٢ درصد برای دهک نهم تا ٤٢.٨ درصد برای دهک اول است. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه سرانجام به پایین‌تر از 35 درصد رسیده است. با این وجود هنوز مردم برای خرید کالایی ثابت، باید حدود 34 درصد بیشتر هزینه کنند. عامل امیدوارکننده این آمار اما به کاهش نرخ تورم ماهانه اختصاص دارد. اگر دولت بتواند نرخ تورم ماهانه را به کمتر از یک درصد برساند، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند اما با توجه به اینکه هنوز سرنوشت بسیاری از طرح‌های اقتصادی داخلی و البته مذاکرات وین مشخص نیست، احتمالا ارزیابی نهایی نرخ تورم در سال جدید، نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت.
