جواد هاشمی|
«نکته مهمی که همه ارکان کشور باید به آن توجه داشته باشیم این است که بتوانیم تهدید جنگ اقتصادی سه سال اخیر را به یک فرصت تبدیل کنیم. با تجربه سه سال اخیر، امیدواریم اگر هم توافقی در مذاکرات صورت گیرد، موجب نشود به دوران حاکمیت اقتصاد نفت زده و نقش‌آفرینی متمرکز دولت برگردیم که عوارضی مثل بیماری هلندی و کم‌توجهی دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی را به دنبال خواهد شد.»
این بخشی از صحبت‌های اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در آستان قدس رضوی است، صحبت‌هایی که نشان می‌دهد لااقل در حرف مسوولان دولتی با یک نگرانی مواجه هستند و آن نحوه استفاده از فرصت احتمالی لغو تحریم‌ها برای جلوگیری از بازگشت مشکلاتی است که در گذشته وجود داشته است.
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد. واژه‌ای که اولین‌بار در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد. به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی (درآمد هنگفت و ناگهانی نفت در یک دوره) به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و دولت به عنوان متولی اقتصاد هم با تصور دایمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود.
با مقایسه میان وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته به نظر می‌رسد این قطعی خواهد بود که ایران چه در سال‌های پیش از انقلاب و چه در دوره‌های پس از انقلاب با بیماری هلندی مواجه بوده است. به‌طور خاص در دهه 50 و زمانی که میزان درآمدهای ایران از فروش نفت به شکل قابل توجهی افزایش یافت، مسوولان وقت به جای استفاده از این فرصت برای بالا بردن بهره وری و بهبود زیرساخت‌ها بخش قابل توجهی از پول حاصل از فروش نفت را به اقتصاد به شکل مستقیم تزریق کردند و همین موضوع باعث افزایش تورم و بالا رفتن فشار بر روی اقشار مختلف مردم شد.
در سال‌های پس از انقلاب نیز در هر دوره‌ای که میزان درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده و دولت توانسته به منابع سرشار آن دسترسی پیدا کند، پول حاصل از نفت به اقتصاد تزریق شده و همین موضوع مشکلات و تبعات خاص خود را به همراه داشته است. به‌طور خاص در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد با وجود افزایش قابل توجه درآمدهای دولتی، عملا به جای آنکه توسعه زیربناهای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، به طرح‌های زودبازده و کم اثر قناعت شد و همین موضوع در سال‌های بعد برای اقتصاد ایران مشکلاتی جدید پدید آورد.
هرچند هنوز تکلیف مذاکرات وین مشخص نشده و حتی با بروز برخی اختلاف نظرها، توقفی کوتاه‌مدت در مذاکرات به وجود آمده اما سوال مهمی که اقتصاد ایران باید برای آن جوابی پیدا کند این است که در صورت بازگشت پول نفت و افزایش درآمدهای دولتی، این پول باید در چه مسیری مورد استفاده قرار گرفته و به چه شکل به بیشترین بهره وری برسد.
اقتصاد ایران در حدود سه سال گذشته، مجبور شده تحت تاثیر تحریم‌های امریکا به سمت استفاده از ابزارهایی حرکت کند که تا پیش از این کمتر مورد استفاده و توجه بودند. با وجود آنکه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، هنوز دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی و استفاده از منابع مالی پایدار با مشکل مواجه است اما به هر حال با استفاده از همین منابع و البته ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بخش مهمی از نیازهای کشور در طول این سال‌ها پاسخ داده شده است.
در این تردیدی وجود ندارد که با بازگشت پول نفت بخشی از کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته جبران خواهد شد و به این ترتیب تورم افزایش یافته در سال‌های اخیر قدری کاهش پیدا می‌کند اما اگر بنا باشد در بلندمدت دولت بار دیگر به درآمدهای نفتی اتکا کند تا هزینه‌های جاری کشور را پوشش دهد قطعا در بلندمدت
مشکل ساز خواهد شد.
در سال‌های گذشته بارها این اتفاق رخ داده که با وجود نیاز به استفاده از منابع نفتی در طرح‌های زیرساختی و توسعه زیربناها، دولت‌ها برای عمل به وعده‌های خود از منابع نفتی برای افزایش یارانه‌ها یا کلید زدن طرح‌های پر سر و صدا استفاده کرده‌اند و از این رو این گام‌های محکم خود به عاملی برای افزایش نرخ تورم تبدیل شده است.
یکی از موضوعات نگران‌کننده درباره آینده اقتصاد ایران پس از افزایش قیمت نفت نیز به وعده‌ها و شعارهای دولت سیزدهم باز می‌گردد. بسیاری از دولتمردان در ماه‌های گذشته وعده‌های فراوانی در حوزه کمک به معیشت مردم، افزایش طرح‌هایی مانند مسکن دولتی یا افزایش یارانه نقدی و غیرنقدی داده‌اند که عمل به بسیاری از آنها در شرایط فعلی ممکن نیست اما این نگرانی وجود دارد که اگر دسترسی به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، بار دیگر مانند تجربه سال‌های نه چندان دور، درآمدهای قابل توجهی نفتی به درستی مورد استفاده قرار نگیرد.
موضوع دیگری که در این حوزه اهمیت دارد، نگاه بلندمدت دولت به بازارهای بین‌المللی است. در دوره نخست اجرای برجام، دولت قبل تمام تخم مرغ‌های خود در سبد این توافق گذاشت و به همین دلیل با دشوار شدن شرایط از اجرایی کردن بسیاری از وعده‌های خود جا ماند. از سوی دیگر در دوره اجرای برجام ایران نتوانست قراردادهایی را نهایی کند که در قالب آنها، خروج شرکت‌های خارجی از کشور دشوار یا غیر ممکن شود و از این رو با اولین تهدید ترامپ بسیاری از شرکت‌هایی که وعده حضور طولانی در ایران را داده بودند از کشور خارج شدند. دولت رییسی در صورتی که بتواند به توافقی جدید دست پیدا کند، باید در میانه این دو تجربه حرکت کند. یعنی از سویی با افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از نیازهای به جا مانده از سال‌های قبل را پوشش دهد و در عین حال بار دیگر خطر شیوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران را فراهم نکند و از سوی دیگر در دوره اجرای برجام به سمت نهایی کردن قراردادهایی حرکت کند که اجرای آنها به افزایش امنیت اقتصادی ایران و دشوار شدن تحریم‌ها تازه منجر خواهد شد. موضوعی که در وهله اول به نهایی شدن توافق و سپس به ارایه برنامه دولت در چارچوب اجرای توافق نیاز خواهد داشت.
