رییس‌جمهور در پیامی به سومین همایش کتاب سال حکومت اسلامی گفت: شهید سلیمانی عزیز از آن جهت «شهید تراز تمدن اسلام» است که از طریق تولید و تکثیر یک نظام معنایی در میدان عمل، «اراده ملی»، «اراده بین‌المللی» و حتی «اراده جهانی» را تحت تأثیر قرار داد.
متن پیام آیت‌الله سید ابراهیم رییسی به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
حکومت اسلامی، سریان ربوبیت الهی در بستر اجتماع انسانی است و تمامی مجاهدتهای برگزیدگان الهی، در بستر این جریان تفسیر می‌شود و معنا می‌یابد. مخاطب دین، انسان است و محتوای خطاب، برنامه تکامل و نورانیت اوست؛ تا از طریق فعلیت بخشیدن به نظام معنایی مرتسمِ دین، «حرکت» به سوی غایت الغایات را پی‌ریزی و پیگیری نماید. بنابراین «مردم»، «مخاطب»، «موضوع» و از همه مهم‌تر «عامل» حرکت و تحول‌اند؛ و بر همین اساس «تحول»، جز از مسیر «اراده اجتماعات انسانی» محقق نخواهد شد؛ و این سنتی است که بر حیات انسان حاکم است: «إِن‌الله لا یغیرُ ما بِقوْمٍ حتی یغیرُوا ما بِأنْفُسِهِم» فلذا «حکمرانی اسلامی» بر مبنای این منطق استوار، همان «حکمرانی مردمی» است.
بر اساس کریمه «فبعث‌الله النّبِیین مُبشِّرین ومُنذِرین و انزل معهُمُ الکتاب بِالحقِّ لِیحکم بین النّاسِ فیما اختلفوا فیه» قانون‌گذار و تنظیم‌گر در حکمرانی اسلامی، کلام الهی است. کتاب حکم می‌کند؛ اما حکمِ کتاب، «سعادت بالقوه» است و تا آن هنگام که آزادمردانی چون انبیاء و اولیاء به یاری آحاد اجتماعات انسانی، آن «قوه» را در «میدان» محقق نسازند، سعادت، فعلیت و عینیت نخواهد یافت؛ و هنر امامِ تحول‌آفرینِ ما –که رضوان الهی بر او باد- نیز همین بود که با بینش الهی و جهان‌بینی توحیدی خویش، مردم را ذیل علم اسلام به میدان آورد و محصول آن، شنیدن حقایق مکتوم در قلوب سالکان و عارفان، از زبان جوانان و نوجوانان بسیجی در میدان بود؛ و اکنون تداوم این حرکت نورانی تکلیف و مسوولیت قطعی ماست.
شرط اصلی جامعه‌سازی و تمدن‌سازی، تعلق «اراده آحاد جامعه» به تحقق آرمانها و حرکت به سوی چشم‌اندازهای جامعه است. تحقق این اراده اجتماعی و مردمی، عنصر حیاتی و محوری حکمرانی است، که در منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله‌العالی با تعبیر جریان «حلقه‌های میانی» به مثابه سازندگان و شکل‌دهندگان به اراده اجتماعی یک جامعه یا امت، تبلور یافته است. شهید سلیمانی عزیز از آن جهت «شهید تراز تمدن اسلامی» است که از طریق تولید و تکثیر یک نظام معنایی در میدان عمل، «اراده ملی»، «اراده بین‌المللی» و حتی «اراده جهانی» را تحت تأثیر قرار داد. حکمرانی مردمی، «اعداد استطاعت‌ها» و «بسیج اراده‌های مردم» در مسیر تحقق آرمان‌هاست.
اکنون در دهه پنجم انقلاب عزتمند اسلامی، به احترام خونهایی که برای پی‌ریزی گام اول این حرکت ریخته شد، در گام دوم باید امتداد «تحول» و «انقلاب اسلامی» به معنای دقیق کلمه را در همه فرآیندها و نظامات کشور، پیگیری و محقق نمود. مجموعه «دولتِ مردمی» در راستای تحقق این تحول، دغدغه‌های گوناگونی از جمله موارد ذیل را دنبال می‌نماید:
یکم: تحقق عدالت اجتماعی؛ عدالت به مثابه زمین حاصلخیزی است که شجره طیبه رشد و تعالی فردی و اجتماعی در آن قوام می‌یابد. پر واضح است که در شوره‌زار بی‌عدالتی، میوه تعالی را نمی‌توان چید. برای حرکت در این مسیر، نیازمند امتداد نظریه عدالت اجتماعی اسلام در حوزه‌های مختلف از طریق بازتولید آن در قالب زنجیره‌ای واحد از نظریه مبنا و الگوی مفهومی تا الگوی اجرایی و مولفه‌ها و شاخص‌های عملیاتی هستیم.
دوم: تحول در نظام حکمرانی؛ دولت مردمی قائل به حکمرانی مردمی است و این مهم را در «تشخّص بخشیدن به آحاد اجتماع» و «آزادسازی استعدادها و توانایی‌های خدادادی مردم» جست‌وجو می‌نماید. فعال‌سازی «حلقه‌های میانی» و تحقق «جهاد عظیم تبیین»، «زنجیره تواصی و مواسات» و... جلوه‌های حرکت به سوی مردم محوری در حکمرانی و میدان‌داری مردم هستند. بنابراین نقطه تمرکز تحول در نظام حکمرانی، «میدان‌داری مردم» در جهت پیشرفت و تعالی همگانی، از طریق فعلیت یافتن استعدادها و استطاعت‌های بالقوه آحاد اجتماع است.
سوم: تمرکززدایی و توانمندسازی؛ کشور پهناور ما دارای منابع متراکم و غنی انسانی و مادی است. بهره‌برداری کارا از این منابع، نیازمند تمرکز زدایی، تفویض اختیار و تشخّص بخشیدن به مناطق است که در این مهم نیازمند الگوهایی منسجم هستیم که به بهترین وجه تمرکززدایی و شکوفایی ظرفیت‌ها به اتکای استعدادهای پراکنده در پهنه کشور را محقق سازد.
چهارم: مساله‌محوری و اولویت‌بندی مسائل؛ در نظام حکمرانی چنانچه مسائل اصلی از فرعی مجزا نگردد، نظام مشوش و گیج‌کننده‌ای از مسائل انباشته، نمودار می‌گردد که موجب «سردرگمی مسوولان»، «نا امیدی مردم» و از همه مهم‌تر، «لاینحل ماندن مسائل» می‌گردد؛ لذا برای جلوگیری از به وجود آمدن این معضلات، نیازمند «نظام مسائل مدون در همه حوزه‌های حکمرانی» مبتنی بر فقه جعفر بن محمد الصادق علیه‌السلام خواهیم بود.
پنجم: مبارزه با فساد و اشرافی‌گری: دولت به دنبال مبارزه ریشه‌ای و بالتبع، علمی و تخصصی با فساد است؛ چرا که با فعالیت‌های سطحی و نمایشهای تبلیغاتی، پدیده فساد نه تنها رنگ نمی‌بازد بلکه پر و بال می‌گیرد. در این حوزه نیازمند تدوین الگوها و روش‌های مبارزه ساختاری و نظام‌مند با پدیده شوم فساد و اشرافی‌گری هستیم.
ششم: دولت جهادی: تحقق واقعی دولتِ «جهادی» با کارایی و اثربخشی مطلوب، نیازمند طراحی مختصات سازمان‌های جهادی و ساختار بهینه و مطلوب دولت می‌باشد.
دولت مردمی، ضمن ارج نهادن به همه تلاش‌های علمی اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور، از همه دغدغه‌مندان پیشرفت ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با اتخاذ «رویکرد مساله‌محور» و «تمرکز و تمحّض فکری برای حل مسائل اساسی کشور»، نام خویش را در جرگه جهادگران علمی انقلاب اسلامی به یادگار ثبت نمایند.
در پایان از همه دست‌اندرکاران همایش کتاب سال حکومت اسلامی که به همت مرکز تحقیقات حکومت اسلامی و تحت اشراف دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و با سرپرستی حضرت آیت‌الله حسینی بوشهری دامت برکاته، مبادرت به تجمیع و تنسیق تلاش‌های علمی دغدغه‌مندان این حوزه نموده‌اند، قدردانی نموده و مزید توفیقات ایشان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.
