جواد هاشمی|
هرچند لایحه بودجه به شورای نگهبان رفته و سخنگوی این شورای اعلام کرده که بررسی‌ها روی پیشنهاد مجلس آغاز شده است اما همچنان به نظر می‌رسد آنچه دولت ارایه کرده و مجلس بررسی کرده است، همچنان سرنوشت نامعلومی دارد و جواب بسیاری از سوالات هنوز معلوم نیست. یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که از همان روزهای ابتدایی تحویل لایحه بودجه مطرح بود، سرنوشت یکی از پر سر و صداترین طرح‌های حمایتی سال‌های اخیر بود. طرحی که اجرای آن از دولت روحانی آغاز شد اما در حالی که باید در دولت رییسی به پایان می‌رسید، هرگز جمع‌بندی نهایی در رابطه با آن منتشر نشد.
اولین‌بار ارز 4200 تومانی در بهار 97 مطرح شد، جایی که در ابتدا با توجه تهدیدات ترامپ و در نهایت پس از خروج رسمی او از برجام، تحریم‌هایی جدید علیه اقتصاد ایران نمایان شدند و نخستین نتیجه این تحریم‌ها افزایش قیمت ارز بود. در حالی که دولت روحانی برای چند سال توانسته بود قیمت ارز را در حوالی سه هزار تومان نگه دارد، از بهار 97، قیمت ارز حدودا دو برابر شد و حتی به مرز هفت هزار تومان نیز رسید تا رکوردهایی جدید در این حوزه به ثبت برسد.
دولت در این دوره برای حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش دسترسی آنها به کالاهای اساسی اعلام کرد که ارزی را با نرخ ثابت 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته و از این پس تنها راه واردات این کالاها از طریق دریافت این ارز خواهد بود. با این وجود با توجه به افزایش تورم، قیمت این کالاها نیز افزایش یافت و کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از کارشناسان به آغاز انتقاد از این ارز پرداختند. بسیاری از افعالان بخش خصوصی نیز تاکید کردند که چند نرخی شدن ارز، جز کاهش شفافیت و افزایش رانت، نتیجه دیگری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
با این وجود با توجه به تداوم تحریم‌ها و محدود ماندن دسترسی به ارزهای جدید، دولت روحانی تا پایان دوره خود تخصیص این ارز را ادامه داد. نخستین بحث‌ها در این زمینه وقتی آغاز شد که دولت لایحه بودجه 1400 را به مجلس تحویل داد. نمایندگان مجلس سال گذشته انتقادات فراوانی را درباره این ارز مطرح کردند و به نظر می‌رسید که امکان رسیدن به جمع‌بندی در این زمینه وجود نخواهد داشت اما در نهایت دولت توانست مجوز تخصیص شش ماهه این ارز در سال جاری از نیز بگیرد و برای موضوع هشت میلیارد دلار نیز اعتبار قرار داده شد. با این وجود در شرایطی که به نظر می‌رسید با آغاز به کار دولت رییسی این ارز متوقف خواهد شد اما در عملا تا پایان سال جاری عمر ارز ترجیحی تمام نشد و حتی دولت مجبور شد برای تخصیص آن به سراغ منابع مالی جدید و خارج از بودجه برود.
در نهایت اما در لایحه بودجه 1401، دولت اعلام کرد که دیگر قصد تخصیص این ارز را ندارد و آن را از لایحه بودجه حذف خواهد کرد اما در جریان بررسی بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق اعلام کرد که 9 میلیارد دلار اعتبار برای سال آینده در نظر گرفته و به این ترتیب ارز دولتی وارد سال جدیدی از فعالیت خود خواهد شد. موضوعی که حتی در مجلس نیز نسبت به آن جمع‌بندی کافی وجود نداشت و در نهایت در صحن، اعلام شد که برای بررسی‌های جدید بار دیگر کمیسیون تلفیق باید در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند و در پایان مجلس نیز اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی موافق است. در شرایطی که به نظر می‌رسید سرانجام سرنوشت ارز4200 تومانی نهایی شده اما اظهاراتی که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس منتشر شده نشان می‌دهد که آنها معتقدند مجلس تصمیم نهایی را به دولت واگذار کرده و این قوه مجریه است که باید انتخاب کند که آیا قصد دارد این ارز را تخصیص بدهد یا خیر. هرچند به نظر می‌رسد حتی هنوز بر سر نحوه بررسی سرنوشت این ارز نیز جمع‌بندی کاملی وجود ندارد.
غلامحسین رضوانی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چرا باوجود اینکه پیشتر کمیسیون تلفیق و نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بودند، اما مجلس با حذف این ارز موافقت کرد، گفت: «در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که دولت مکلف باشد به میزان ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی همچنان تخصیص داده شود، ولی در صحن با این مصوبه کمیسیون تلفیق برخورد درستی نشد. چراکه مصوبه را مطابق واقع ننوشتند و اصلا نخوانده، پیشاپیش درباره این موضوع رای‌گیری کردند که معنا و مفهومش عملا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و مجلس در طی چند دقیقه این موضوع را تصویب کرد.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در مدت کوتاهی حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد، گفت: «به باور من دلیلش این بود که مدیریت جلسه می‌خواست این اتفاق بیفتد و عملا جلسه صحن علنی به سمتی رفت که این اتفاق رخ دهد. در شرایط فعلی بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و هستم. باید مصوبه کمیسیون تلفیق که به صورت تخصصی به آن پرداخته و مصوب کرده بود، ملاک قرار می‌گرفت.» صحبت‌های یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی نیز حاکی از آن است که مجلس فرصت تصمیم‌گیری را به دولت واگذار کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مکانیسم تصمیم‌گیری مجلس پیرامون دلار۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیمی که در خصوص ارز ترجیحی گرفته شد، اختیار نهایی تصمیم‌گیری را به دولت داد. دولت در وهله نخست، می‌تواند انتخاب کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۱حذف نکرده و تخصیص‌ها را ادامه دهد. یعنی دولت یک درآمد ارزی دارد و مجلس نیز مابه التفاوتی از محل تبصره۱۴ برای تکمیل درآمدهای دولت در نظر گرفت. این دو گزاره درآمدی به دولت اجازه می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد.
طغیانی ادامه داد: انتخاب دوم آن است که دولت می‌تواند ارز ترجیحی بخشی از سال یا بخشی از کالاهای مصرفی را تا پایان سال یا هر زمانی از سال که مایل است، نگه داشته، یا شروع به تعدیل کند. مثلا برای نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص دهد و نیم دیگر سال آن را را حذف کند. همین‌طور می‌تواند، چند ماه از سال تخصیص ارز ترجیحی داشته باشد و ماه‌های باقی مانده سال را بدون تخصیص ارز ترجیحی بگذراند.
نماینده مردم اصفهان افزود: اما به تناسب هرکدام از تدبیرهای تشریح شده و در صورتی که ارز ترجیحی حذف شود، باید راهکارهای جایگزین حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی برای مردم تدارک دیده شود. یعنی اگر نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص داده شد و نیمه دیگر سال حذف شده، برای نیمه حذف شده، باید روش حمایتی جبرانی در پیش گرفته شود.
او همچنین گفت: راهکار سومی که مجلس پیش روی دولت قرار داده و متناسب با مطالباتی است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ از مجلس داشته، حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل است. بنابراین دست دولت برای مواجهه با مساله ارز ترجیحی باز گذاشته شده تا متناسب با شرایط کشور تصمیم بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه تمامی درآمدهای ارزی دولت با نرخ ets (سامانه مبادلات الکترونیکی) تبدیل به ریال می‌شود، گفت: یعنی هر مقدار ارزی که آزاد شد و دولت نخواست آن را تبدیل به ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، همچنین مبلغ ریالی که در بطن تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار گرفت، منابعی است که دولت می‌تواند آن را صرف سیاست‌های جبرانی و حمایت از دهک‌های کم برخوردار کند. در واقع دولت هر مانوری را که پیرامون ارز ترجیحی بخواهد، می‌تواند داشته باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایطی که هر دو قوه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید این ارز حذف شود اما هیچ‌یک نیز نمی‌خواهند زیر بار مسوولیت حذف آن بروند تا اگر مشکلاتی جدید به وجود آمد امکان انداختن تقصیر به گردن دیگری وجود داشته باشد، همین موضوع باعث شده در شرایطی که کمتر از 10 روز به پایان سال جاری باقی مانده، سرنوشت یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی دولت برای سال آینده هنوز مشخص نباشد.
