جواد هاشمی|
سرانجام و پس از ماه‌ها گمانه زنی و بحث، به نظر می‌رسد مجلس به نقطه شروع بازگشته و طرحی که از ابتدا دولت مطرح کرده بود را تصویب کرده است. ارز پر سر و صدای 4200 تومانی که از همان ابتدا نیز در لایحه دولت جایی نداشت، با وجود هفته‌ها گمانه زنی در مجلس سرانجام حذف خواهد شد، ارزی که هرچند بسیاری از کارشناسان بر لزوم حذف آن تاکید دارند اما نحوه حذفش احتمالا بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، دوره‌های متوالی از بحران و مشکلات را پشت سر گذاشته است. اگر دوره کوتاه اجرای برجام در سال‌های 95 و 96 را کنار بگذاریم، در دهه 90، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته است. براوردها نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده و استهلاک از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. همچنین میانگین رشد اقتصادی در این سال‌ها نیز نزدیک به صفر تخمین زده می‌شود. نرخ تورم نیز جز در دوره‌ای کوتاه در تمام این سال‌ها دو رقمی بوده و حتی بالاتر از 40 درصد قرار داشته است. با در کنار هم قرار دادن وضعیت تمام این شاخص‌ها هیچکس تردیدی ندارد که فشارهای اقتصادی در این سال‌ها مشکلات زیادی برای اقشار مختلف مردم به وجود آورده است. روند طولانی مدت افزایش نرخ تورم در این سال‌ها، باعث شده حتی حمایت‌های دولت نیز تاثیرگذاری خود را از دست بدهند. برای مثال، دولت دهم از سال 89 گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد و بر اساس آن به هر ایرانی ماهانه حدود 45 هزار تومان یارانه نقدی تعلق گرفت. این یارانه در ابتدای اجرا ارزشی بیش از 40 دلار را داشت اما همین عدد امروز به کمتر از دو دلار رسیده است. میزان تاثیرگذاری در زندگی واقعی مردم نیز به همین شکل است و امروز با این یارانه ماهانه عملا امکان خرید یک عدد مرغ، یک کیلو گوشت یا یک کیلو برنج نیز وجود ندارد.
حتی یارانه‌ای که در قالب سبد معیشتی از آبان98 در دستور کار قرار گرفت و این‌بار به 60 میلیون ایرانی، حدود 50 هزار تومان پرداخت کرد نیز وضعیتی مشابه با یارانه قبلی را دارد. در چنین بستری دولت با تحریم‌های جدید امریکا در دوره ترامپ نیز مواجه شد که با تحریم نفتی، دسترسی به ارز را به‌شدت محدود کرد و همین موضوع به افزایش دوباره نرخ دلار، بالا رفتن نرخ تورم و افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم منجر شد. در این دوره، دولت وقت تصمیم گرفت با اجرای سیاست حمایت غیرمستقیم این‌بار به واردات کالاهای اساسی یارانه بدهد و با ارز دولتی با نرخ ثابت 4200 تومان، تلاش کند که قیمت این کالاها را پایین نگه دارد. در عمل اما نه تنها این سیاست به تمامی اهداف خود نرسید که حتی در کنار ایجاد رانت و فساد، نتوانست در برابر روند افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز مقاومت کند.
به دنبال بالا گرفتن انتقادات و البته فشاری که دولت در حوزه تامین منابع ارز ترجیحی با آن رو به رو بود، بنا شد در بودجه 1401، این ارز از برنامه حذف شود و دولت به جای آن حمایت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ریالی را در دستور کار قرار دهد. این برنامه در ابتدا با مخالفت مجلس رو به رو شد اما پس از چند هفته بحث و گمانه‌زنی، سرانجام نمایندگان در جلسه روز گذشته، حکم به حذف این ارز دادند. در مصوبه مجلس آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی بخش درآمدی، جز ۲ بند الحاقی ۱ را تصویب کرده بودند که به موجب آن، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ets) نیستند. به منظور پایش و کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اقدام نماید. الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره پیشنهاد خود گفت: پیشنهاد دارم دولت تا سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴)، ارز ترجیحی را به کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد، باتوجه به بخش درآمدی که ارز بر اساس نرخ ets است در این قسمت منبع ریالی آن باید تامین شود، دولت نیز باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را اندیشیده باشد و قیمت مصرف‌کننده به شهریور ۱۴۰۰ باشد تا مردم دچار آسیب نشوند. وی افزود: در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته‌ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از طرق مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می‌کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، به این پیشنهاد رای بدهید تا دولت به کالاهایی مورد نظر خود خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف‌کننده را جبران کند. هرچند نمایندگان این شرط را قائل شده‌اند که دولت تا زمان نرسیدن به راهکار جایگزین، نمی‌تواند ارز ترجیحی را حذف کند اما در عین حال با این مصوبه عملا مجوز قانونی لازم برای اتخاذ این تصمیم صادر شده است. صحبت از کالابرگ الکترونیکی در واقع احیای نظام کوپنی پس از حدود 11 سال وقفه است. این نظام که در سال‌های جنگ، توانسته بود بخشی از نیازهای جامعه را پوشش دهد، در جریان هدفمندی یارانه‌ها کنار رفت اما با رای مجلس یک بار دیگر فعال خواهد شد. در چنین فضایی چند سوال مهم پیش روی نمایندگان مجلس و البته دولت قرار دارد. نخست آنکه این طرح در قالب بودجه سالانه نهایی شده و بر اساس قانون از ابتدای فروردین ماه سال بعد باید اجرایی شود اما قطعا دولت برای راه‌اندازی سیستم کالابرگ نیاز به چند ماه زمان دارد تا مقدمات اجرایی آن را در بخش‌های مختلف فراهم کند. فراهم کردن فهرست کالاهای حمایتی، تجهیز فروشگاه‌های منتخب، انبار کالاهای اساسی به اندازه نیاز کشور و البته اعلام فهرست نهایی افرادی که مشمول این حمایت‌ها می‌شوند، بخشی از این سوالات است. در سال‌های گذشته دولت برای حذف یارانه بگیران ثروتمند با مشکل پایگاه‌های اطلاعاتی مواجه بوده و باید دید در رابطه با کوپن‌های جدید چه توانایی خواهد داشت. به هر حال اگر ارز 4200 تومانی از سال آینده پرداخت نشود اما طرح حمایتی دولت نیز به گام نهایی نرسیده باشد، قطعا احتمال ایجاد شوک قیمتی جدید و بالا رفتن فشار تورمی وجود خواهد داشت. در کنار آن، در اقتصاد ایران فضای روانی به‌شدت تاثیرگذار است و این خطر وجود دارد که صرف اعلام حذف ارز دولتی، باعث بالا رفتن قیمت کالاها بشود و حتی اقدامات حمایتی بعدی دولتی نیز نتواند به کاهش مجدد نرخ‌ها کمک کند. در چنین شرایطی اقشار کم درآمد که باید هدف اصلی این حمایت‌ها باشند، بیشترین آسیب را خواهند دید. عدم اقناع مردم در رابطه با مزیت‌های حذف ارز 4200 تومانی و احتمال افزایش قیمت‌ها پس از اجرای این سیاست خطراتی است که با مصوبه مجلس، پیش روی دولت قرار خواهد داشت و اگر در هفته‌های پیش‌رو برنامه‌ای دقیق در دستور کار قرار نگیرد، موج جدیدی از نارضایتی و فشار بر مردم ایجاد خواهد شد که دود آن به چشم دولت تازه وارد رییسی می‌رود.
