با رسیدن به نیمه اسفند ماه، مجلس شورای اسلامی تنها چند روز زمان دارد تا با نهایی کردن بررسی‌های خود در لایحه بودجه، قانون پیشنهادی خود را به شورای نگهبان ارسال کند. اگر بنا بر این باشد که دولت از ابتدای سال آینده بودجه کامل در اختیار داشته و مانند برخی سال‌ها مجبور به کار بر اساس بودجه‌های چند دوازدهمی نشود، بهارستان باید پیش از پایان سال کار خود را بر روی بودجه تمام کند و در نهایت با تایید شورای نگهبان، قانون بودجه را برای اجرا به دولت برگرداند.
با وجود آنکه دولت بر اساس قانون تقریبا لایحه را به موقع به مجلس تحویل داد و کمیسیون تلفیق نیز از همان زمان کار بر روی لایحه را آغاز کرد اما با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز برخی اختلاف نظرها در میان نماینگان مجلس باقی مانده و همین موضوع نهایی کردن قانون را با اما و اگر مواجه کرده است. در هفته‌های گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، با توجه به اینکه در رابطه با برخی موارد جمع‌بندی نهایی صورت نگرفت، بنا شد کمیسیون تلفیق بار دیگر بر روی برخی نقاط اختلاف کار کند و در صورت رسیدن به نتیجه نهایی آن را به ابلاغ نهایی برساند.
نتایج ابتدایی بررسی‌های مجدد بخش‌هایی از بودجه در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که اعضا همچنان بر برخی از مصوبات ابتدایی خود پایبند هستند. یکی از اصلی‌ترین این موارد، بحث باقی ماندن ارز 4200 تومانی در برنامه‌های سال آینده دولت است. در شرایطی که دولت در لایحه ابتدایی این ارز را حذف کرده بود اما کمیسیون تلفیق حکم به بقای آن و در نظر گرفتن بودجه‌ای 9 میلیارد دلاری برای این طرح داد و در شرایطی که به نظر می‌رسید این برنامه نهایی مجلس است اما در جریان بررسی لایحه در صحن برای حل اختلافات بنا شد که کمیسیون تلفیق بار دیگر پیشنهاد خود را بررسی کند. حالا صحبت‌های سخنگوی این کمیسیون نشان می‌دهد که نمایندگان بر تداوم تخصیص ارز4200 تومانی در سال آینده تاکید دارند و باید دید که آیا صحن نیز این پیشنهاد را می‌پذیرد یا خیر.
از سوی دیگر کمیسیون تلفیق بار دیگر بر روی برخی از پیشنهادات دیگر خود نیز تاکید کرده است. به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هزار و دویست (۱.۲۰۰) ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یازده هزار (۱۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی می‌توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) یوروکارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف برخوردار می‌شوند.
پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمترتوسعه یافته و محروم کشور و صعب‌العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف هستند.
همچنین منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در کنار مصوبات بودجه‌ای مجلس، به نظر می‌رسد همچنان بحث بر سر حقوق و عیدی کارگران نیز ادامه دارد و هنوز ارقام در این حوزه نهایی نشده‌اند. در آخرین خبر وزیر کار گفته: برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده کارگران، کمیته‌ای با ترکیب نمایندگان این قشر و کارفرمایان تشکیل دادیم و چندین جلسه در این راستا برگزار شد.
وی افزود: تصمیم نهایی در این خصوص با نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی است و وزارت کار به عنوان ضلع سوم در این جلسات حضور پیدا می‌کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بودجه ارسالی دولت برای سال ۱۴۰۱ است و تغییرات و تصویب آن را نهایی خواهد کرد.
بحث بر سر عیدی کارگران نیز داغ است و هنوز عدد نهایی آن اعلام نشده است. برای محاسبه میزان عیدی سال ۱۴۰۰ باید دستمزد روزانه کارگر را در ۶۰ (تعداد روزهای دو ماه) ضرب کنیم. در صورتی که رقم پایه حقوق را در نظر بگیریم دستمزد روزانه کارگر برابر با ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان خواهد بود. این عدد ضرب در ۶۰ روز برابر با ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان است. یعنی حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ باید ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان باشد. حال اگر بر همین مبنا حداکثر عیدی را بخواهیم محاسبه کنیم. عدد دستمزد روزانه یعنی ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان را باید در ۹۰ (تعداد روزهای سه ماه) ضرب کنیم. به این ترتیب حداکثر عیدی امسال برابر با ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان خواهد بود.
ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار که در ششم اسفند ۱۳۷۰ به تصویب مجلس رسیده است می‌گوید: تمام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
در تبصره این ماده واحده به عیدی کارگرانی که کمتر از یک سال خدمت کرده‌اند پرداخته شده است. بر اساس این تبصره مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
وضعیت پرداخت عیدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی با کارگران متفاوت است. عیدی بازنشستگان از سوی هیات وزیران تعیین می‌شود. برای سال ۱۴۰۰ نیز برابر مصوبه هیات وزیران، مبلغ عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، یک میلیون و پانصد هزار تومان، تعیین و تصویب شده است. علت تعیین این سقف آن است که برابر بودجه سال ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مبلغ عیدی کارمندان، ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین و تصویب شده است.
در فاصله حدود دو هفته تا پایان سال تیم تصمیم‌گیری در مجلس و دولت باید برای بسیاری از سوالات پاسخی نهایی پیدا کند، در غیر این صورت اقتصاد ایران در حالی قرن جدید را آغاز می‌کند که هنوز تکلیف بسیاری از برنامه‌ها و چالش‌ها مشخص نیست.
