بازگشت طرح فروش نفت به اشخاص به کمیسیون
نمایندگان مجلس در بررسی‌های بودجه‌ای خود بند مربوط به اجازه دولت برای فروش نفت به اشخاص را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز چهارشنبه مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی در بررسی بند «ز» تبصره ۱۹ تصمیم گرفتند این بند و جزو ۱ و ۲ آن به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بازگردد. در بند ز آمده است: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود: ۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادرات به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفا پس از تأیید اشخاص توسط وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام نماید. ۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم الشر که متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
شرکت‌های خصوصی شده را رها نمی‌کنیم
وزیر اقتصاد گفت: خصوصی‌سازی برای ما ابزاری است تا بنگاه‌ها بعد از واگذاری، کارآمدتر و با سودآوری بالاتر اداره شوند، بنابراین نباید خصوصی‌سازی را مترادف با رهاسازی در نظر گرفت. خاندوزی گفت: متاسفانه بخش بزرگی از تجربه تلخ برخی از واگذاری‌های صنعتی در دهه گذشته ناشی از همین سیاست رهاسازی به جای خصوصی‌سازی بوده است. به گفته او، بعد از دستور رییس‌جمهور مبنی بر اینکه تدارک و آماده‌سازی بنگاه‌های در شرف واگذاری باید پیش از خصوصی‌سازی دنبال شود، لازم است تا پس از واگذاری نیز، مسوولیت دستگاه‌های تخصصی و مادر تخصصی ادامه پیدا کند. بنابراین، در برنامه پیشنهادی خصوصی‌سازی دولت، حتما شروطی را در خصوص دوران پس از واگذاری بنگاه‌ها در قرارداد واگذاری‌ها لحاظ خواهیم کرد. او گفت: دستگاه‌های اجرایی دولتی برای حمایت از بنگاه‌های حوزه خود در حوزه صنعت، معدن، نفت، انرژی و ... تدابیر و راهکار‌هایی را داشتند که پس از واگذاری تمام آنها به یک‌باره قطع می‌شد و باعث می‌شد که یک شرکت تولیدی یا صنعتی خوب به سرعت فرآیند افول خود را طی کند. اما از این به بعد دستگاه‌های اجرایی باید مکلف باشند که تدابیری را در دستور کار قرار دهند تا کارآمدی بنگاه ادامه پیدا کند. همچنین دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش سالانه مستمر نسبت به وضعیت بنگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی را به وزارت اقتصاد و دولت ارایه دهند.
با لغو تحریم قیمت‌ها پایین می‌آید؟
منابع ارزی و نفتی ایران درصورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها، با سهولت بیشتری در دسترس قرار خواهند گرفت که طبق گفته کارشناسان، این موضوع می‌تواند با ارزپاشی به تهدید برای اقتصاد و با گسترش زیرساخت‌های اقتصادی از این طریق به فرصت تبدیل شود. بازار ارز و تغییرات آن یکی از عوامل محوری و تعیین‌کننده در جهت قیمت‌های سایر بازارها و در نهایت تغییرات شاخص‌های اقتصادی است اما این بازار بیش از سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر اخبار منفی و مثبت سیاسی و بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که خروج امریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شروعی برای افزایش‌های قابل توجه نرخ دلار و رسیدن آن به کانال ۳۰ هزار تومان بود. کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی گفته بود که مذاکرات وین تاثیر کوتاه‌مدتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی چون تورم، تولید و... نمی‌گذارد و نمی‌توان تا انتهای سال، انتظار تغییری در این شاخص‌ها متاثر از نتیجه مذاکرات داشت و این مذاکرات صرفا تاثیر خود را با کاهش قمیت‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که این کاهش نیز کمتر از ۲۴ هزار تومان نخواهد بود. از سوی دیگر، علی سعدوندی، یک استاد بانکداری و اقتصاد کلان معتقد است که با احیای برجام و افزایش منابع ارزی، دو سناریو را می‌توان در پیش گرفت که ارزپاشی اولین سناریو است که اجرای آن نیز در سال‌های گذشته اقتصاد ایران سابقه داشته است و دیگری استفاده از منابع ارزی مازاد ایجاد شده در پی احیای برجام به منظور توسعه و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی است. وی اظهار کرد: هر زمانی که در اقتصاد ایران دسترسی به منابع ارزی حاصل از درآمدهای نفتی افزایش یافته و به نوعی با منابع ارزی مازاد مواجه شده است، به سمت ارزپاشی برای کاهش قیمت ارز حرکت شده که این موضوع برای مردم زیانبار بوده است، زیرا اشتغال و تولید ملی تضعیف و به واردات کالاهای خارجی یارانه داده می‌شود. این در حالی است که کشورهای دیگری که با منابع مازاد ارزی مواجه می‌شوند، این منابع را صرف توسعه و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی چون ساخت خط آهن، بیمارستان، دانشگاه و ... می‌کنند. این استاد بانکداری و اقتصاد کلان از نظر اقتصادی در شرایط فعلی بودجه‌نویسی در کشور برنگشتن به برجام را بهتر از احیای آن می‌داند زیرا آنطور که در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی شده است، سهولت دسترسی به منابع ارزی و افزایش آنها صرف ارزپاشی و کاهش قیمت ارز به زیر نرخ تعادلی در بلندمدت می‌شود که اثرات منفی برای اقتصاد و تولید خواهد داشت. سعدوندی گفت: پیش گرفتن سیاست ارزپاشی همگام با احیای برجام، کاهش نرخ ارز و واردات کالاهای خارجی، نرخ تورم را هم به صورت موقت با کاهش مواجه می‌کند اما در ادامه این تورم مجدد افزایش پیدا خواهد کرد.
