بر اساس اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از ابتدای این هفته، نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه در سه شیفت جلسات علنی خواهند داشت. این برنامه‌ریزی با توجه به این صورت گرفته که تنها چند هفته تا پایان سال باقی مانده و هنوز بررسی بخش‌هایی از بودجه سال آینده باقی مانده است. از سوی دیگر تعداد زیادی پیشنهاد بودجه‌ای از سوی نمایندگان مطرح شده که بررسی تمامی آنها، زمان زیادی از مجلس خواهد گرفت و از این رو در روزهای گذشته رییس مجلس از نمایندگان خواسته بود که بخشی از پیشنهادهای خود را کنار بگذارند تا امکان بررسی لایحه و تصویب نهایی آن به وجود‌اید.
بررسی بخش‌های مختلف بودجه در حالی در دستور کار قرار گرفته که در روزهای گذشته بخشی از بررسی‌ها منجر به آن شد که طرح‌ها به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود تا اعضای این کمیسیون در این رابطه به جمع‌بندی جدید برسند. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، مربوط به ارز 4200 تومانی می‌شود. در شرایطی که دولت در زمان تحویل لایحه بودجه اعلام کرده بود که آماده حذف این ارز است، نمایندگان در کمیسیون تلفیق اعلام کردند که شرایط برای حذف این ارز فراهم نشده و از این رو سال آینده نیز دولت حدود 9 میلیارد دلار اعتبار برای تخصیص ارز ترجیحی در اختیار خواهد داشت. در شرایطی که به نظر می‌رسید این پیشنهاد نمایندگان در صحن مجلس نیز نهایی شود اما با توجه به اختلاف نظرها، بنا شد کمیسیون تلفیق بار دیگر بحث در این رابطه را در دستور کار قرار دهد. در جلسات روز گذشته مجلس، یک برنامه دیگر نیز پیش از نهایی شدن بار دیگر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ش) تبصره ۶ را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. پیش از این، این موضوع به تصویب مجلس رسیده بود، منتها امروز عبدالرضا مصری رییس جلسه اعلام کرد که این بند با برنامه ششم توسعه مغایرت داشته و باید دو سوم رای مجلس را کسب کند. این بند به رای نمایندگان گذاشته شد و به دلیل اینکه نتوانست دو سوم رای را به دست آورد، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند ش تبصره ۶ آمده است: «در سال ۱۴۰۱ مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی.اِی.تی) خواهند بود.» مالک شریعتی‌نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس نیز در جریان بررسی این بند گفت: نماینده دولت در زمان بررسی بند ش اعلام کرد که این موضوع در قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است و در این حوزه دارای قانون هستیم، بنابراین این موضوع خلاف قانون برنامه نبوده است و برای آن نیازی به رای دو سوم نمایندگان نبود.
شریعتی‌نیاسر در جلسات روز گذشته در رابطه با سرنوشت مالیات ستانی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی نیز خبر ساز شد. در شرایطی که مجلس در روزهای گذشته با معافیت مالیاتی هنرمندان موافقت کرده بودند، بار دیگر بحث بر سر کسانی که در فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند مطرح شد. این موضوع در جریان بررسی بودجه در سال گذشته نیز در مجلس سر و صدای زیادی به پا کرده بود. مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی ا مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با طرح پیشنهادی برای اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی بیان کرد: پیشنهاد بنده در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز موجود است. در پیشنهاد بنده اینفلوئنسرهایی که بالای ۲۰۰ هزار فالوور دارند باید مالیات پرداخت کنند ما از معافیت‌های فرهنگی حمایت می‌کنیم اما درآمد اینفلوئنسرهای اینستاگرامی بسیار بالا است. در چند روز اخیر خبری منتشر شد که یکی از آنها که مستر تیستر نام دارد آنقدر درآمد بالایی دارد که رفته و معده خود را بیمه کرده است. وی گفت: بر اساس پیشنهاد بنده باید عدالت اجرایی شود و این قشر پردرآمد نیز مالیات بپردازد. معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیشنهاد شریعتی بیان کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اینفلوئنسرها به پرداخت مالیات موظف شدند اینکه اکنون ما یک سقفی تعیین کنیم و بگوییم از ۲۰۰ هزار به بالاتر باید مالیات بدهند عده‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. هر کسی که در کشور در این حوزه فعالیت می‌کند مشمول مالیات می‌شود و باید مالیات خود را بپردازد.
عبدالرضا مصری که اداره جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، تاکید کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم به گفته نماینده دولت این موضوع دیده شده و حتی اینفلوئنسرهایی که زیر ۲۰۰ هزار نفر فالوور دارند باید مالیات بپردازند. آقای شریعتی نیز اعلام کردند اگر در مشروح مذاکرات این موضوع اعلام شود پیشنهاد خود را پس می‌گیرد و اکنون پیشنهاد خود را پس گرفته است. بررسی درآمدهای مالیاتی نیز همچنان در مجلس ادامه دارد و در جلسات روز گذشته نیز تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پروژه‌های زودبازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی و نیروهای داوطلب بسیجی اجرا شود را از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض در سال ۱۴۰۱ معاف کردند. بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۶؛ کلیه طرح (پروژه) های زود بازده و عام المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجراء می‌شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشند.
بحث عوارض سیگار و افزایش قابل توجه آن نیز موضوع دیگری بود که نمایندگان آن را رد کردند اما همین مساله به بحث و اعتراض‌هایی از سوی نمایندگان موافق افزایش عوارض سیگار در گرفت. بر اساس بند الحاقی۷ تبصره ۶ که حذف شد، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دوهزار و سیصد (۲.۳۰۰) ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. احمد امیرآبادی فراهانی در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: اکنون دو نامه از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در خصوص افزایش عوارض سیگار به مجلس ارسال شده است. در نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که با افزایش اینچنینی عوارض سیگار مخالف هستند. اگر ما افزایش عوارض سیگار را نسبت به سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم آنچه که در مصوبه کمیسیون تلفیق رقم خورده است افزایش بسیار بالایی است. عوارض سیگار با نشان داخلی از ۲۵ تومان به ۲۳۰ تومان در سال آتی افزایش یافته است که حدود ۸۰۰ درصد است و با نشان بین‌المللی از ۵۰ تومان به ۸۰۰ تومان رسیده است. نباید کاری کنیم که سیگار در کشور از شیشه، تریاک و هروئین گرانتر شود. با این عوارض دسترسی مردم به سیگار بسیار سخت خواهد شد. امیرآبادی گفت: نماینده دولت در کمیسیون تلفیق نیز تأکید کردند ممکن است یک کارگر ساختمانی به یک نخ سیگار نیاز داشته باشد و ما نباید دسترسی مردم را اینگونه قطع کنیم. ما هر سال افزایش منطقی عوارض سیگار را داشته‌ایم اما آنچه که امروز رقم خورده است غیرمنطقی است. وزیر صمت نیز در نامه‌ای به رییس مجلس تأکید کرده است که اینگونه افزایش تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: مصرف دخانیات در کشور بسیار بالا رفته است. ما سالانه ۶۰ هزار فوتی به دنبال مصرف دخانیات داریم در حالی که میزان فوتی‌ها در تصادفات جاده‌ای بین ۱۶ تا ۱۸ هزار نفر است. آیا ما نباید فکری در این حوزه کنیم. مردم مانند برگ خزان جان خود را از دست می‌دهند. مصرف سیگار به بیش از ۶۵ میلیارد نخ در کشور رسیده است. مصرف سیگار بین جوانان و نوجوانان رواج پیدا کرده است. حتی حدود ۸۰ درصد سود ناشی از گردش مالی آن به جیب برخی از شرکت‌های خارجی می‌رود. در کشور ترکیه مالیاتی معادل ۱۳ میلیارد دلار به سیگار بسته‌اند. این موضوع رابطه‌ای با قاچاق سیگار ندارد.
محسن پیرهادی در موافقت با پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: مجلس در دی ماه قانون مالیات بر ارزش افزوده را تصویب و ابلاغ کرد و دولت باید مالیات بر ارزش افزوده معادل ۲۵ درصد از کالاهای دخانیاتی دریافت کند. خود این امر باعث افزایش ۳۰ درصدی سیگار خواهد شد. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به مجلس تأکید داشته است که اینگونه تصمیمات در تعارض با سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است و به تولید داخلی دخانیات آسیب وارد می‌کند. با این عوارض شاهد افزایش ۸۲۰ درصدی قیمت سیگار تولید داخل و ۱۰۶۰ درصدی قیمت سیگار تولیدی با برند خارجی می‌باشد. سیگار در سبد خانواده یک کالای قابل توجه است و حدود ۷۰ میلیارد نخ در کشور مصرف می‌شود. رقم قابل توجهی از آن نیز به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. نباید با اتخاذ چنین تصمیماتی شوک به جامعه وارد کنیم.
نماینده دولت در موافقت با پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: بحث مبارزه با قاچاق از دغدغه‌های اصلی نظام و به ویژه رهبر انقلاب بوده است. در صدر لیست کالاهایی که با قاچاق آن باید مقابله شود دخانیات قرار دارد. با توجه به اهمیت و حساسیتی که این موضوع دارد نباید چنین تصمیماتی در خصوص آن اتخاذ شود. تا ۱۰ سال پیش ۹۰ درصد دخانیات از خارج کشور وارد می‌شد اما با تولید داخل امروز بیش از ۸۰ درصد سیگار مصرفی در خود کشور تولید می‌شود. سیگار امروز یک کالای مورد نیاز برای کشور است. با به پایان رسیدن جلسات روز شنبه، نمایندگان در روزهای آینده نیز در سه شیفت بررسی بودجه 1401 را ادامه خواهند داد. با نهایی شدن بررسی‌هایی که بناست در کمیسیون تلفیق انجام شود، احتمالا نمایندگان در روزهای آینده طرح خود برای بودجه را نهایی خواهند کرد و اگر شورای نگهبان با آن مخالفت نکند، قانون بودجه برای ابتدای سال آینده در دسترس دولت خواهد بود.
