نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات روز چهارشنبه، بررسی لایحه بودجه1401 را برای هفتمین روز ادامه دادند. در این جلسات نیز همچنان بحث بر سر منابع درآمدی دولت ادامه پیدا کرد و در حوزه‌هایی از جمله مالیات، بحث‌هایی مطرح و پیگیری شد.
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در طول روزهای گذشته بحث بر سر آن ادامه پیدا کرده بحث میزان وابستگی دولت به پول نفت است. هرچند هنوز سرنوشت مذاکرات هسته‌ای روشن نشده و با وجود صحبت از نزدیک شدن به توافق همچنان به نظر می‌رسد برخی اختلاف نظرها باقی مانده است، اما در برخی تحلیل‌های بودجه هم مجلس و هم دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امکان افزایش قابل توجه درآمد از محل فروش نفت وجود خواهد داشت.
با وجود آنکه نمایندگان تلاش کرده‌اند که جلو خام‌فروشی نفت را بگیرند و در این مسیر چند روز قبل وزارت نفت را موظف کردند که سوخت موردنیاز پالایشگاه‌های کوچک را تامین کند اما همچنان به نظر می‌رسد دولت امیدوار است در سال آینده امکان دسترسی بیشتری به پول نفت پیدا کند.
هرچند این اتفاق در کوتاه‌مدت می‌تواند برخی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته را مرتفع کرده و راه را برای سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌های جدید باز کند اما در عین حال به اتکا به درآمدهای
غیر پایدار در کنار از بین بردن دستاوردهای سال‌های اخیر در کاهش وابستگی به نفت، معضلات خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.
با توجه به این شرایط است که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، در حال فراهم کردن مقدماتی برای تامین درآمد دولت از محل‌های متنوع است و در این حوزه افزایش بهای انرژی و انتشار اوراق بخشی از برنامه‌هاست. نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱، ضمن بررسی تبصره ۶ به پیشنهاد اصلاحی علیرضا سلیمی نسبت به بند الف تبصره رای مثبت دادند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در پیشنهاد خود بیان کرد: بحث افزایش در این قسمت برای عموم مردم نیست و مربوط به زندگی‌های لاکچری است، برای افرادی است که بیش از حد آب و برق استفاده می‌کنند، ما برای حامل‌های انرژی یارانه می‌دهیم، چرا افراد ویژه خوار باید از این یارانه بیشتر از دیگران استفاده کنند؟ پیشنهاد این است که افزایش به صورت پلکانی باشد و شخصی که بیش از دوبرابر الگو، مصرف داشت افزایش ۳۵ درصدی لحاظ کنیم.
در ادامه این پیشنهاد سلیمی به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند و بند الف تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح و تصویب شد: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دوبرابر بیش از الگو، پانزده درصد (۱۵%) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دوبرابر الگو مصرف کرده‌اند، به ازای هرمتر مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنها دریافت کنند و به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
همچنین طبق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور، دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.
در کنار آن، نمایندگان مجلس در حوزه انتشار اوراق نیز چند مجوز جدید برای دولت مصوب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، بند «ی» تبصره ۵ را به شرح زیر تصویب کردند.
۱- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه است.
۲- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
۳- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه است.
بند الحاقی۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.
به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت گاه‌های غیررسمی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
هرچند هنوز تکلیف مصوبات مالیاتی مجلس به‌طور کامل مشخص نشده اما بحث مالیات ستانی از برخی صنوف همچنان ادامه دارد. مالیات پزشکان یکی از مسائلی است که در سال‌های گذشته بارها در قوانین بودجه مطرح شده و هر بار نیز نارضایتی‌هایی را به همراه داشته است. نمایندگان در مصوبات روز گذشته خود راهی جدید برای مالیات ستانی از پزشکان پیش‌بینی کردند.
براساس جزو ۱ بند (ح) تبصره ۶؛ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزو (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس بند (ط) تبصره ۶؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ را أخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
با عبور از روزهای ابتدایی اسفند، به نظر می‌رسد تصویر نهایی از بودجه سال آینده در حال تشکیل شدن است و نمایندگان فعلا در حال تکمیل پازل درآمدی دولت برای سال آینده هستند. احتمالا با نهایی شدن بررسی‌ها در روزهای آینده، مجلس طرح نهایی خود را برای تایید به شورای نگهبان خواهد فرستاد و با تایید این نهاد، قانون بودجه1401 از ابتدای فروردین لازم‌الاجرا خواهد شد.
