نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور رییس‌جمهور برای توضیح درباره حذف ارز ترجیحی شد و گفت: رییس‌جمهور به نمایندگان مجلس و مردم این اطمینان را دهد که با حذف ارز ترجیحی قرار نیست سفره مردم کوچک شده یا تامین کالاهای اساسی به سختی یا با قیمت بالا باشد. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۱ گفت: حفظ و شان جایگاه و منزلت نمایندگان مجلس یکی از وظایف هیات رییسه است. وی افزود: بارها گفته‌ام که ارز ترجیحی به معنای این است که دزدها را رها کرده و به قوه قضاییه بگوییم که دزدها را بگیر، لذا تصویب ارز فسادآور به معنای چندبرابر کردن کار قوه قضاییه است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس سال گذشته با حذف ارز ترجیحی موافق بودیم اما امسال که دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است رویکرد دیگری را در پیش گرفته‌ایم. نیک‌بین خواستار حضور رییس‌جمهور در مجلس شد و گفت: رییس‌جمهور در مجلس حاضر شده و به نمایندگان مجلس و مردم این اطمینان را دهد که با حذف ارز ترجیحی قرار نیست سفره مردم کوچک شده یا تامین کالاهای اساسی به سختی یا با قیمت بالا باشد. نماینده مردم کاشمر با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور به جراحی عظیم نیاز دارد، افزود: برخی از نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی به دنبال افزایش انتشار اوراق هستند که این به معنای افزایش پایه پولی و در نهایت زیاد شدن تورم و ناکارآمدی اقتصاد است. نیک‌بین ادامه داد: مردم نگران وضعیت بازار هستند. از نمایندگان مجلس هم می‌خواهم التهابی ایجاد نکنند. مجلس و دولت و روسای جمهور و طرفدار مردم هستند. محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این تذکر با اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق گفت: تصمیم‌گیری نهایی در این موضوع با مجلس است. وی گفت که رییس‌جمهوری بیشترین حضور را در مجلس داشته است. در جلسه غیرعلنی هم گفتم که آقای رییسی اعلام کرده هر زمان لازم باشد در مجلس حضور پیدا می‌کند پس اگر به این ضرورت برسیم ایشان را دعوت می‌کنیم.
ارز ترجیحی به بازی‌های سیاسی گره نخورد
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث ارز ترجیحی با سرنوشت معیشت مردم گره خورده است و نباید آن را به بازی‌های سیاسی گره زد. سید غنی نظری در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، بیان کرد: برخی از دوستان قصد قهرمان پروری دارند، باید از تریبون مجلس از حقوق مردم دفاع کرد. به رییس‌جمهور و به مجلس نباید توهین کرد، مجلس به دنبال گرانی کالاهای اساسی نیست. وی در ادامه اظهار کرد: مجلس به دنبال این است که کالاهای اساسی هم به وفور در بازار مهیا باشد و هم با قیمت مناسب به دست مردم برسد. نه اینکه ۵۰۰ نفر رانت خوار ارز ترجیحی را بگیرند و هر کاری که می‌خواهند با آن انجام دهند. تبعیض‌های ناروا باید کنار گذاشته شود. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ارز ترجیحی باید به دست مصرف‌کننده و تولید‌کننده برسد. کمیسیون تلفیق تصمیمات خوبی در این حوزه گرفته است. ارز ترجیحی با سرنوشت مردم سر وکار دارد نباید آن را با بازی‌های سیاسی گره زد.
واریز هزینه شرکت‌های دولتی به خزانه
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند ماهانه بخشی از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را به خزانه داری کل کشور واریز کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، بند ط تبصره ۲ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع حاصل از اجرای این حکم در شرکت های وابسته و تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تشخیص و تأیید مشترک وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصاد و دارایی خواهد بود.
ارجاع همسان‌سازی حقوق به تلفیق
با پیشنهاد نایب‌رییس مجلس، بند مربوط به چگونگی پرداخت بدهی دولت برای همسان‌سازی بازنشستگان، ایثارگران و تامین اجتماعی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. عبدالرضا مصری نایب‌رییس مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی بندالحاقی تبصره ۲ در بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه پیشنهادات زیادی درباره این بند وجود دارد این موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. وی افزود: کمیسیون تلفیق مجددا درباره این بند بررسی‌های لازم را انجام دهد تا نظر نمایندگان تامین شود. در بند الحاقی ۱ در تبصره ۲، دولت مکلف شده است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه کند؛ در بخش هزینه‌ای آن نیز مصارفی همچون پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشکری و بنیاد شهید و ایثارگران پیش‌بینی شده است.
