گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ درصد افزایش داشته است. این بخشی از گزارش رسمی مرکز آمار در دی ماه سال جاری است، گزارشی که هرچند نشان از کاهش نرخ تورم سالانه دارد اما همزمان از دو افزایش خطرناک تورم خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم سالانه، تورمی است که در هر ماه شکل می‌گیرد، همانطور که در ماه‌های گذشته نرخ تورم ماهانه در بسیاری از کشورهای غربی صعودی شده و همین موضوع به ثبت رکوردهای تورمی که در دهه‌های قبل کم سابقه بوده منجر شده، در ایران نیز این روند صادق است. نگاهی به عملکرد تورمی ایران در سال96 که در بسیاری از ماه‌های آن نرخ تورم تک رقمی بود نشان می‌دهد که قبل هر چیز نرخ تورم ماهانه به کمتر از یک درصد رسیده بود و این موضوع در نهایت خود را در نرخ نهایی تورم نشان داد. به همین ترتیب وقت نرخ تورم ماهانه چند درصدی شد، پس از چند ماه نرخ تورم بار دیگر دو رقمی شد و حتی به بالاتر از 40 درصد رسید.
در کنار آن نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ارزیابی دقیقی از وضعیت قیمت‌ها در طول یک دوره یک ساله می‌دهد. هرچه این نرخ پایین‌تر باشد، نشان از آن دارد که مردم پس از یک سال هزینه کمتری برای خرید یک کالای ثابت داده‌اند و برعکس هرچه این نرخ افزایش یابد، نشان از بالا رفتن قیمت‌ها در این دوره دارد.
دولت رییسی در حالی کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم وضعیت مطلوبی نداشت و برای ماه‌های طولانی روندی صعودی را تجربه کرده بود. در شرایطی که بانک مرکزی دولت روحانی، پیش‌بینی کرده بود که در سال پایانی این دولت، نرخ تورم به حدود 22 درصد برسد اما در نهایت دولت دوازدهم با نرخی بالاتر از 40 درصد، تورم را به دولت بعدی تحویل داد.
در حدود شش ماهی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، روند تورم برای چند ماه نزولی شده و همین موضوع این امید را به وجود آورد که شاید اقدامات دولت جدید برای بهبود وضعیت تورمی، نتیجه بخش باشد، این در حالی بود که کاهش قیمت کالاها در بازار یکی از اصلی‌ترین وعده‌هایی بود که از سوی مسوولان دولت بارها بر آن تاکید شده بود. در چنین وضعیتی اما دو نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه در دی ماه صعودی شدند و به این ترتیب بار دیگر زنگ خطر افزایش تورم به صدا در آمد.
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که در صورت متوقف نشدن این روند، بار دیگر افزایش تورم ثبت خواهد شد اما در هفته‌های گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها بر نتیجه بخش بودن اقدامات دولت در مسیر کاهش تورم تاکید کرده و در صحبت‌های اخیر خود نیز وعده داده که در سال 1401، نرخ تورم بسیار پایین‌تر از عددی که امروز هست باشد.
وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، تصریح کرد: متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود. ما در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی‌ای را داشتیم که می‌توانستیم از این تحریم‌ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشکلات اقتصادی زیادی شدیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مساله مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکلات را برای کشور بوجود آورده بود. یکی از آنها تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود. وی با بیان اینکه در هر سال دولت‌ها می‌توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد سالانه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد، همه این درآمدهای سالانه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. علاوه براین دولت برای تأمین کسری بودجه می‌تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مساله را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.
خاندوزی با بیان اینکه مساله دوم دولت، بی‌ثباتی و نوسانات قیمت‌ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این بی‌ثباتی بازار به گونه‌ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با تلاش شبانه‌روزی که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ ارز را کاهش دهد. وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، ؛ یکی کسری بودجه و دیگری بی‌انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از این رو در حال کنترل هر دو هستیم و مدیریت می‌کنیم تا کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد. در حال حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده‌ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می‌دهد که در حال رفتن به این سمت هستیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت‌ها به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ درصدی مالیات بنگاه‌های معاملاتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر که کاهش مالیات در بهبود بنگاه‌های معاملاتی تاثیرگذار است.
صحبت‌های خاندوزی در حالی مطرح شده که هنوز دولت برنامه دقیقی برای اصلاح روند فعلی و کاهش تورم ارایه نداده است. در لایحه بودجه که به نظر با تغییراتی جدی از سوی مجلس تصویب خواهد شد، همچنان خطر کسری تراز عملیاتی جدی است و در صورتی که در حوزه درآمدهای دولتی اتفاق مثبتی رخ ندهد، خطر کسری بودجه نیز وجود خواهد داشت و اگر دولت برای جبران آن به سمت اقداماتی حرکت کند که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، در نهایت خطر افزایش تورم وجود خواهد داشت و به این ترتیب وعده خاندوزی به حقیقت بدل نمی‌شود. با وجود گذشت شش ماه از عمر دولت جدید و نامشخص بودن برنامه‌های کلان، به نظر می‌رسد رویای کاهش تورم همچنان در ذهن مسوولان اقتصادی وجود دارد و باید دید در نهایت چه راهی برای تحقق آن و دوری از کابوس افزایش دوباره تورم پیدا می‌شود.
