عملکرد اقتصاد ایران در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید قابل دفاع نیست. این موضوعی است که در طول سال‌های گذشته از سوی بسیاری از کارشناس‌ها و حتی مسوولان کشور مورد تاکید قرار گرفته و به نظر می‌رسد که در صورت تغییر نکردن سیاست‌های کلان، همچنان مشکل‌آفرین باقی خواهد ماند.
دولتی ماندن اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته باعث شده، بخش قابل توجهی از نیازها برای سرمایه‌گذاری جدید با استفاده از منابع دولتی و پول نفت انجام شود، به این ترتیب هر بار که میزان دسترسی ایران به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده، دولت‌ها نسبت به راه‌اندازی طرح‌های جدید و فعال کردن کارگاه‌های بزرگ اقدام کرده‌اند و هر بار که بنا به هر دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، بسیاری از طرح‌ها متوقف شده‌اند.
محوریت دولت در اقتصاد از سوی دیگر باعث شده بخش خصوصی ایران هیچگاه قدرت نگیرد و اساسا در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، جز شرکت‌های دولت و شبه دولتی، بخش خصوصی امکان حضور و سرمایه‌گذاری نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به تلاطم‌های اقتصادی که ایران در طول سال‌های گذشته آن را تجربه کرده، سرمایه‌گذاران از حضور در عرصه‌های جدید می‌ترسند. از نحوه بازگشت سرمایه در طرح‌های بلندمدت گرفته تا نامشخص بودن نرخ دلار و نرخ مواد اولیه باعث شده بخش خصوصی نسبت به ورود به عرصه‌های جدید تردید داشته باشد. طولانی مدت شدن روند غیرقابل پیشبینی حتی به افزایش فرار سرمایه از ایران نیز منجر شده و هر ساله میزان قابل توجهی از پول‌های ایرانی‌ها به کشورهای خارجی از جمله ترکیه منتقل می‌شود. دولت جدید در طول ماه‌های گذشته هنوز برنامه دقیقی برای جذب سرمایه جدید ارایه نکرده اما وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارنظر خود از تلاش برای تغییر در روند سرمایه‌گذاری در ایران خبر داده است. خاندوزی گفته: دهه 1390 دهه کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود، اما در دهه 1400 تلاش می‌کنیم این روند را معکوس کنیم.
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد برای جدب سرمایه جدید در دستور کار قرار داده، بهبود برخی زیرساخت‌های اجرایی و فعال کردن سامانه‌های جدید برای ارتباط فعالان اقتصادی با یکدیگر و با نهادهای دولتی است. یکی از این سامانه‌ها، سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه است که در راستای قانون رفع موانع تولید و ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد تسویه خزانه در قوانین بودجه سنواتی طراحی شده است. هدف این سامانه شناسایی ثبت، پایش، گزارشگری بدهی‌ها و تسهیل تأمین مالی دولت و تسویه و تهاتر بدهی و مدیریت اوراق مالی است.
بر اساس آمارها تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال جاری بالغ بر ۱۴۴۸ سند به مبلغ ۲۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال اوراق و اسناد مالی تسویه شده است.
در این جلسه تاکید شد تمام دستگاه‌های کشور به سامانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، دسترسی دارند تا بتوانند از این طریق اقدام کنند و دومین سامانه آغاز آزمایشی سامانه سفته و برات الکترونیکی است که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم و کسب و کارها به سفته و برات بوده تا بتوانند خدمات غیر حضوری دریافت کنند.
احسان خاندوزی در این مراسم با بیان اینکه امروز همزمان با سایر اقدامات وزارت اقتصاد از چهار سامانه جدید این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف رونمایی شد که این سامانه‌ها با هدف کاربری با دستگاه‌های استانی و ملی طراحی و عملیاتی شده‌اند.
وی افزود: یکی از این سامانه‌ها در حوزه خزانه‌داری کشور و سامانه‌های دیگر در حوزه رصد بدهی‌های دولت و اوراق دولتی بوده و به دولت این جازه را می‌دهد که صفر تا صد بدهی‌های دولت و اوراق دولتی را رصد و پیگیری کند. همچنین این سامانه‌ها موضوع ارایه تسهیلات به بخش اشتغال را رصد می‌کنند و به دولت این امکان را می‌دهند که نظارت دقیقی دراین حوزه‌ها داشته باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از طریق این سامانه‌های جدید نظارت بر خط و آنلاین را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده‌ایم ادامه داد: با رونمایی‌های امروز از سامانه‌های جدید خبر خوش ما این است که مردم از فردا می‌توانند به صورت اینترنتی و غیرحضوری و به صورت ۲۴ ساعته نسبت به خرید سفته اقدام کنند. خاندوزی درباره خرید غیرحضوری سفته و برات اظهار کرد: کاربران عمومی از هر کجایی که هستند و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شعب یا واحدهای فروش سفته، امکان خرید سفته را خواهند داشت. همچنین امکان صدور هر پنج مرحله پس از فروش سفته هم بدون حضور به شعب بانکی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود یعنی افراد می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین ظهرنویسی سفته را هم انجام دهند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر سه بانک دولتی خصوصی و قرض الحسنه این خدمات اینترنتی را ارایه می‌دهند گفت: بانک ملی، بانک قرض الحسنه رسالت و بانک آینده از فردا به صورت برخط و ۲۴ ساعته سفته صادر می‌کنند. با صدور سفته الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می‌رسد که این باعث گره‌گشایی بخشی از مسائل اقتصادی خواهد شد. وی افزود: راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک کمک می‌کند تا جریان فعالیت‌های اقتصادی شفاف شود و امکان سوءاستفاده و جعل به حداقل برسد. وزیر اقتصاد گفت: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزار‌های پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به ویژه در بحث سفته و برات الکترونیک که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود ندارد.
وی افزود: اگر مجوز‌های کسب و کار هم الکترونیک شود و بتوانیم ظرف یکماه آینده خبر خوشی درباره آن بدهیم، قواعد روشنی پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصادی شاهد می‌شویم.
با وجود اهمیت برنامه‌ریزی‌های داخلی، به نظر می‌رسد همچنان یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در روند جذب سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر خواهد داشت، مشخص شدن تکلیف تحریم‌ها و آینده اقتصاد ایران است. در صورتی که محدودیت‌ها کنار بروند و امکان فعالیت بانک‌های بین‌المللی در ایران فراهم شود، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی جدید به اقتصاد ایران وارد شوند و همین موضوع به فعالان داخلی نیز اطمینان را می‌دهد که روند اقتصادی کشور در سال‌های آینده تغییر خواهد کرد. اما در صورت باقی ماندن تحریم‌ها و نامشخص بودن سرنوشت طرح‌هایی همچون اف‌ای تی اف، احتمالا دولت رییسی نیز مانند دولت‌های پیش از خود، شانس چندانی برای معکوس کردن روند سرمایه‌گذاری در ایران ندارد.
