بی‌برنامگی احتمالا اصلی‌ترین شاخصه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در طول شش ماه گذشته بوده است. دولتی که بخش مهمی از وعده‌های خود را بر بهبود شرایط اقتصادی متمرکز کرده بود، با وجود گذشت یک نیم سال، نه تنها تغییر عمده‌ای در شرایط ایجاد نکرده که حتی هنوز برنامه‌ای نیز در این حوزه ارایه نکرده است.
در ماه‌های گذشته تنها اتفاق عملی که می‌توان آن را به وعده‌های ابتدایی دولت سیزدهم ربط داد، ثبت نام برای نهضت ملی مسکن بوده است. رییس‌جمهور در برنامه‌های انتخاباتی خود گفته بود که امکان ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال وجود دارد و در ماه‌های گذشته ثبت نام برای اجرای این طرح آغاز شده است، هرچند هنوز مشخص نیست که این طرح با چه سرعتی پیگیری شده و در چه شرایطی چهار میلیون واحد خانه جدید را به متقاضیان تحویل خواهد داد.
در رابطه با بورس با وجود صحبت‌های زیادی که مطرح شد، هنوز هیچ اتفاقی در عمل رخ نداده و شاخص کل در هفته‌های گذشته بیش از آنکه روند صعودی داشته باشد، افت و نزول را تجربه کرده است. در رابطه با تورم نیز با وجود نزولی شدن عدد برای چند ماه، بار دیگر اعداد و ارقام در
دی ماه صعودی شده است و وعده‌هایی که برای ارزان کردن قیمت کالاها ارایه شده بود جز در رابطه با سیمان، در دیگر حوزه‌ها عملیاتی نشده است. با عبور از سیاست‌های اجرایی و طرح‌های کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد بی‌برنامگی در مسائل کلان خود را بیشتر نیز نشان می‌دهد. انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت قبل در حالی یکی از سرفصل‌های اصلی مسوولان اجرایی دولت سیزدهم بوده که هنوز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح روندهای گذشته ارایه نمی‌شود، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این ماه‌ها بارها از آن صحبت شده و هنوز راه به جایی نبرده سرنوشت ارز4200 تومانی است. آنطور که مسوولان اجرایی دولت و البته بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، ارز ترجیحی نه تنها در دستیابی به بسیاری از اهداف خود ناکام بوده که حتی خود به مشکلی جدید برای اقتصاد کشور بدل شده است. از ایجاد بستر رانت و فساد گرفته تا افزایش عدم شفافیت در بخش‌های مختلف تنها بخشی از انتقاداتی است که در ماه‌های گذشته از ارز 4200 تومانی صورت گرفته است. جدا از انتقادات، تکلیف قانونی نیز برای دولت وجود دارد که سرنوشت این ارز را مشخص کند. در فرآیند بودجه نویسی سال 1400، در شرایطی که دولت دوازدهم بر لزوم تخصیص ارز دولتی تاکید داشت، نمایندگان مجلس مخالف اجرای آن بودند و حتی در اصلاحیه‌های ابتدایی، کمیسیون تلفیق اعلام کرد که این ارز را حذف خواهد کرد اما در نهایت با توجه به اصرار دولت و البته نبود برنامه جانشین، مجلس به شکل مشروط موافقت کرد که ارز دولتی تا نیمه سال جاری همچنان پرداخت شود. با این وجود در قانون بودجه امسال قید شده بود که دولت جدید باید برای نیمه دوم سال برنامه‌ای جداگانه ارایه کند و شرایط را برای حذف پلکانی ارز 4200 تومانی فراهم کند. در عمل اما نه تنها این اتفاق رخ نداد که حتی دولت با عبور از سقف هشت میلیارد دلاری بودجه، مجبور به استفاده از سایر منابع برای اجرای این طرح شد و برخی برآوردها از این حکایت دارد که تا پایان سال بیش از 12 میلیارد دلار در این حوزه تخصیص خواهد یافت.
در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال آینده از حذف قطعی ارز دولتی سخن گفته بود و حتی 100 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای جبران حذف آن نیز در نظر گرفته بود، مجلس پس از چند هفته بررسی بودجه به این نتیجه رسید که طرحی از سوی دولت برای حذف این ارز وجود ندارد و از این رو بر خلاف سال گذشته، این‌بار نمایندگان مصوب کردند که ارز 4200 تومانی تخصیص یابد.
به این ترتیب نه تنها دولت جدید برای ارز 4200 تومانی راهکاری پیدا نکرد که حتی با طرح جدید نمایندگان، وعده‌هایی که در ماه‌های گذشته برای افزایش یارانه نقدی مطرح شده بود نیز به محاق رفت. در حالی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور در آذر ماه از ارایه خبرهای جدید در حوزه یارانه خبر داده بود، در دو ماه گذشته هیچ اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداد و حالا آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته، این برنامه رسما برای سال آینده متوقف شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه یارانه نقدی در سال آینده تغییر نخواهد کرد گفت که طبق مصوبه این کمیسیون در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده می‌توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی وزارت تعاون تقاضای خود را ثبت کنند تا در صورت بررسی مجدد به آنها یارانه پرداخت شود. زارع درباره میزان پرداخت یارانه نقدی در سال آینده گفت: دولت پیش بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. البته قطعی شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن علنی است.
وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و سه میلیارد دلار یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص داده شود. خرید گندم از محل یارانه پیش بینی شده برای تبصره ۱۴ است که از کیلویی ۷۰۰۰ تومان به ۹۵۰۰ تومان نیز افزایش داده شد. با این شرایط مبلغ یارانه‌ها در سال آینده تغییری نکرده و همچون سال‌های گذشته خواهد بود چون منابعی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع برای واردات کالاهای اساسی و خرید گندم از محل تخصیص ارز ترجیحی داده شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: طبق این مصوبه در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده است درخواست خود را در سامانه الکترونیک وزارت تعاون ثبت کرده که پس از بررسی ان شاءالله یارانه‌شان مجدد پرداخت شود. این حکم برای سال آینده بوده که در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرا می‌شود.
به این ترتیب اقتصاد ایران در حالی خود را برای ورود به سال 1400 آماده می‌کند که نه تنها تغییر تحولی در حوزه یارانه نقدی در دستور کار نیست که حتی ارز 4200 تومانی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. به نظر می‌رسد خطر افزایش قیمت‌ها و به وجود آمدن موج جدیدی از گرانی یکی از اصلی‌ترین دلایل مجلس و دولت برای تداوم تخصیص این ارز بوده و با توجه به تمام انتقادات و نگرانی‌هایی که در این حوزه وجود دارد، احتمالا حذف این ارز در سال بعد، حتی از شرایط فعلی نیز دشوارتر خواهد بود.
