هرچند تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده امریکا علیه ایران که از بهار سال 97 آغاز شده، برای کشور مشکلات فراوانی ایجاد کرده اما دست کم دولت‌ها می‌توانند روی یکی از نتایج مثبت آن به جمع‌بندی برسند و آن امکان پذیر شدن اداره کشور بدون پول نفت است.
برآوردها نشان می‌دهد که از چند دهه قبل، اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به پول نفت داشته و برخلاف برخی کشورهای توسعه‌یافته که تلاش کرده‌اند با عبور از اقتصاد تک محصولی، بودجه دولت را از طریق درآمدهای پایدار به دست آورند، در ایران چه در دوره پهلوی و چه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی به پول نفت بخش مهمی از بودجه را به وجود می‌آورد.
هرچند از بیش از دو دهه قبل تلاش شده با استفاده از مکانیزم‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، بخشی از پول نفت ذخیره شده و در اختیار طرح‌های زیرساختی قرار گیرد اما با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات، دولت‌ها بخشی از سهم این صندوق را واریز نکرده و پول آن را در بودجه جاری کشور خرج کرده‌اند.
در سال‌های 98 و 99 میزان درآمدهای نفتی ایران به پایین‌ترین سطح در تمام سال‌های قبل رسید و همین موضوع باعث شد دولت روحانی بخش مهمی از توجه خود را به درامدهای غیر نفتی معطوف کند. در حوزه نیازهای ارزی دو رویکرد به شکل همزمان در دستور کار قرار گرفت. از سویی واردات 1200 قلم کالا که بعدها به 2000 قلم رسید به کشور ممنوع شد. در واقع دولت اعلام کرد تا اطلاع ثانوی واردات کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه داخلی دارند به کشور ممنوع است و در مقابل برای واردات کالاهای اساسی، دولت ارز 4200 تومانی با نرخ ثابت در نظر گرفت.
از سوی دیگر اعلام شد که صادرکنندگان غیرنفتی باید ارز حاصل از فروش محصولات خود را قالب تعهد ارزی به کشور باز گردانند تا در چارچوب سامانه نیما در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در کنار این سیاست، دولت توجه خود را به اخذ درآمدهای مالیاتی نیز افزایش داد.
برآوردها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیش از 50 درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای پایدار به دست می‌آید و در این میان مالیات‌ها، سهمی بسزا دارند. در ایران اما تحت تاثیر وابستگی طولانی مدت به پول نفت، هرگز مالیات سهم مهمی از درآمدهای دولت نداشته و از این رو وقتی در دوران تحریم بنا شد که تمرکز بر روی این درآمدها افزایش پیدا کند، دست دولت در اجرای سیاست‌های دقیق بسته بود.
در ایران اصلی‌ترین طبقه‌ای که بیشترین وصول مالیاتی را دارند کارمندان و حقوق بگیران ثابت هستند که به شکل ثابت مالیات آنها در زمان پرداخت حقوق پرداخت می‌شود. جز این گروه، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار نیز هر سال بر اساس خوداظهاری و ثبت اطلاعات، مالیات خود را پرداخت می‌کنند اما سایر گروه‌ها مستثنی هستند.
یکی از مشکلات طولانی مدتی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده نرخ بالای تورم است و این موضوع خود را در حوزه مالیات ستانی نیز نشان می‌دهد. بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که با توجه فرایند مالیات ستانی و ثبات تورمی، خرید و فروش در بازارهایی مانند مسکن و خودرو نه تنها سودی ندارد که بعضا برای افراد هزینه‌های فراوانی نیز ایجاد می‌کند، در ایران نرخ بالای تورم باعث شده خرید و فروش ملک و خودرو به یک نوع سرمایه‌گذاری بدل شود و افراد از محل دلالی در بازارها سودی قابل توجه به جیب بزنند.
برخلاف شعارها اما تاکنون هیچ دولتی نتوانسته فعالیت در این بازارها را زیر ذره بین قرار دهد و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز با وجود برخی پیگیری‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، سیاست عدالت مالیاتی نیز در ایران از بسیاری از کشورها عقب‌تر است. در حالی که طبقات حقوق بگیر جامعه به‌طور کامل مالیات خود را پرداخت می‌کنند، طبقات ثروتمند به نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند. هرچند در قانون بودجه امسال و لایحه سال آینده، بحث بر سر مالیات خودروهای لاکچری و خانه‌های لوکس مطرح شده اما هنوز راهی طولانی تا ایجاد عدالت مالیاتی در این حوزه باقی است.
در کنار سیاست‌های اجرایی، نحوه نظارت بر سر اخذ مالیات نیز بحثی مهم در دولت است. در ایران فرار مالیاتی عددی بسیار بالا را به خود اختصاص داده و این رقم هر روز نیز بیشتر می‌شود، موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی نیز خود را نشان می‌دهد. پارسا با اعلام اینکه سال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‌ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی‌های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی‌خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می‌کند. محاسبات ما نشان می‌دهد که باید بتوانید ۱۸ درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا ۱ درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید.
رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگ‌ترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سال جاری به پایان می‌رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است.
وی با اشاره به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی گفت: تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما بالای ۳۷۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود درحالی که این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود. پارسا با بیان اینکه اکنون تمام فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی است، بیان کرد: در سال گذشته، ۵۰ درصد درصد خود اظهاری مردم بدون حسابرسی تایید شد که باعث شد تا ارتباطات فیزیکی مودیان و ماموران مالیاتی بسیار کاهش پیدا کرد. در روزهای اخیر، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اظهارنامه‌های خود را پر کردند و نهایت همراهی اصناف را مشاهده کردیم. در حال حاضر، در راستای طرح جامع مالیاتی تمام اطلاعات دستگاه‌های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره رابطه بین درآمدهای مالیاتی و تورم گفت: در حال حاضر، ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته را می‌توانید به حساب تورم بگذارید و باقی آن حاصل تلاش‌های صورت گرفته و تغییر سیاست‌ها و اقدمات لازم است. پارسا با تاکید براینکه درآمدهای مالیاتی باید دو برابر تورم باشد، بیان کرد: اگر درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سال گذشته بیش از میزان تعیین شده در بودجه صورت نمی‌گرفت، حدود ۱۰ درصد به تورم اضافه می‌شد.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که در سال آینده نه تنها باید نگران وصول درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه باشد، که احتمالا در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز با مشکلات جدی مواجه است، مشکلاتی که اگر راهی برای آنها پیدا نشود، احتمالا کسری تراز عملیاتی و در نهایت کسری بودجه را گسترش خواهد داد.
