با نزدیک شدن به نیمه بهمن ماه، به نظر می‌رسد مجلس و دولت گام‌های نهایی خود را برای اصلاح لایحه بودجه در دستور کار قرار داده‌اند و احتمالا پیش از ورود به صحن علنی و در نهایت ارسال به شورای نگهبان، در هفته‌های پیش‌رو آخرین چکش‌کاری‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با وجود آنکه چند هفته از آغاز بررسی لایحه بودجه در مجلس می‌گذرد اما هنوز بسیاری از دغدغه‌های اصلی جامعه برای برنامه‌های اقتصادی سال آینده با پاسخی قطعی مواجه نشده و معلوم نیست در نهایت دو طرف به چه جمع‌بندی در این زمینه خواهند رسید. یکی از اصلی‌ترین ابعاد باقی مانده در میان بحث‌های بودجه‌ای، صحبت از ارز 4200 تومانی است.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت تنها مجوز داشت در شش ماه ابتدایی ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد و پس از آن باید فکری جدید به حال این حوزه می‌کرد اما در شرایطی که انتقادها از این ارز از روزهای ابتدایی دولت سیزدهم مطرح بود، به نظر می‌رسد هنوز تیم اقتصادی راهی برای حذف آن پیدا نکرده‌اند. به این ترتیب اعلام شد که با وجود در نظر گرفتن منابع هشت میلیارد دلاری، دولت تا پایان پاییز 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده و احتمالا این عدد تا پایان سال به 14 میلیارد دلار نیز می‌رسد. در شرایطی که به نظر می‌رسید مجلس و دولت در نهایت بر سر حذف این ارز به جمع‌بندی رسیده‌اند، چند روز قبل کمیسیون تلفیق اعلام کرد که برای سال آینده 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در نظر گرفته و حتی برای گندم نیز راهی دیگر در پیش گرفته است. حالا دولت نیز نخستین واکنش را به این مصوبه داشته و اعلام کرده آمادگی دارد منابع مربوط به این ارز را تخصیص دهد. هادی سبحانیان درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و 4200 تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسند. طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند. وی با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز 4200 تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز 4200 تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است اما در صورت تصویب ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهم‌ترین شرط حذف ارز 4200 وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای است. با زحمات و همکاری‌های دستگاه‌های مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانه‌ای آماده خواهد شد و می‌توان از سال آینده این کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارت‌های اعتباری و یارانه‌ای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز 4200 تومانی چقدر بوده است؟ گفت: قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال 1400 تا سقف هشت میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کند اما با اتمام هشت میلیارد دلار مصوب در بودجه 1400 دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود 14 میلیارد دلار را بگیرد البته اعداد دقیق در این باره را بانک مرکزی باید اعلام کند. سبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف ارز 4200 تومانی معنای دقیقی از برنامه دولت برای حمایت از قشرهای هدف و ضعیف را منعکس نمی‌کند گفت: قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت‌های مردمی کم شود بلکه فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به صورت مستقیم است، معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر بوده و اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها نه تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت‌ها شود بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و ارایه کارت اعتباری و یارانه‌ای باعث افزایش قیمت‌ها شود. وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب ابقای 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم آیا اثرات تورمی خواهد داشت اظهار داشت: اگر 9 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی تامین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت اما آنجایی به تورم دامن می‌زند که از ذخایر بانک مرکزی برای تامین آن استفاده شود و تخصیص آن به کالاهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد. سبحانیان با بیان اینکه با حذف ارز 4200 تومانی می‌توانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیما به قشر مورد حمایت اصابت کند گفت: از طریق این روش نه تنها به صورت مستقیم می‌توانیم از مردم حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم بلکه به تولید داخل برخی از اقلام مانند دانه‌های روغنی کمک خواهیم کرد. این صحبت‌های معاون وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که دولت با وجود آنکه در ابتدا از حذف ارز 4200 تومانی سخن گفته و از آن حمایت کرده بود و حتی در آذر ماه از امکان افزایش یارانه نقدی به دنبال حذف این ارز خبر داده بود، حالا آمادگی دارد تا طرح مجلس را پذیرفته و در این حوزه اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد. البته در صورت نهایی طرح کمیسیون تلفیق، ابهام‌هایی نیز دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها، میزان منابع در نظر گرفته شده است. در شرایطی مجلس از اعتبار 9 میلیارد دلاری سخن گفته که در سال جاری دولت برای این بخش 14 میلیارد دلار هزینه کرده و در سال آینده قطعا به اعتباری بیشتر نیاز خواهد بود. چگونگی جبران این فاصله و نحوه تامین ارز مورد نیاز برای این بخش موضوعی است که باید دید چه راهکاری برای آن پیدا می‌شود.
از سوی دیگر ارز 4200 تومانی انتقادات فراوانی را به خود جذب کرده و در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان از آن انتقاد کرده‌اند، اینکه دولت از ترس اثرات تورمی، اصلاحات در این زمینه را متوقف کند، قطعا در بلندمدت هزینه ایجاد تغییر در این سیاست را نیز افزایش خواهد داد. در کنار آن، بحث حمایت نقدی یا غیرنقدی از مردم نیز محل بحث است. در شرایطی که بحث از افزایش یارانه نقدی جدی‌تر از دیگر بحث‌ها است، معاون وزیر اقتصاد از نهایی شدن طرح کارت یارانه در ابتدای سال آینده خبر داده و معلوم نیست نحوه کارکرد این کارت در صورت تمدید صدور ارز 4200 تومانی، چگونه خواهد بود.
