واکنش وزیر به سنگ‌اندازی‌ها در مسیر وام بدون ضامن
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اینکه برخی از بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی همچون داشتن سپرده حداقل نصف مبلغ وام موردنظر در حساب بانک‌ها را اعلام می‌کنند، گفت: هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، تخلف محسوب و با آن برخورد خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در پاسخ به سوال ایسنا درباره مطالبه سپرده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی برخی از بانک‌ها برای اعطای وام بدون ضامن تاکید کرد: هر آنچه که خارج از ابلاغیه و بخشنامه وزارت اقتصاد و هیات‌مدیره بانک‌ها در این باره باشدتخلف است و هر شرط اضافی را تخلف می‌دانیم و بانک‌ها فقط باید شرایط داخل ابلاغیه را به اجرا برسانند. وی افزود: تاکنون ۴۰۰ مورد تیم رسیدگی از سوی وزارت اقتصاد برای شعب متخلف بانک‌ها ارسال شده است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف یکی از شروط پرداخت وام که ضامن باشد، است و اگر فردی حقوق‌بگیر باشد بانک‌ها نباید از آنها ضامن دریافت کنند. وزیر اقتصاد تاکید کرد که بانک‌ها حق مسدود کردن اعطای تسهیلات را ندارند. خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منابع جدیدی برای بانک‌ها در جهت پرداخت وام بدون ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: در این زمینه تصمیماتی گرفته شده که به زودی اعلام خواهد شد. وی درباره مصوبات جلسه امروز هیات مقررات زدایی افزود: مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی آن دسته از مجوزهایی هستند که در درگاه ملی مجوزها ثبت می‌شوند و متقاضی در این درگاه متعهد به رعایت شرایط آن کسب و کار خواهد بود و دیگر نیازی به صدور مجوزهای پیشین نیست، به عبارت دیگر امضاهای طلایی در این مجوزها حذف خواهد شد. صدور مجوزها به صورت برخط خواهد بود و هفته‌های بعدی نظارت توسط کارشناسان انجام می‌شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ مجوز مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی اعلانی است ادامه داد: مصادیق این مجوزها مانند پرورش دام و طیور در مقیاس کوچک، تولید غذای خانگی، تولید گیاهان دارویی، تولید ترشی، انواع بسته‌بندی‌ها، فعالیت‌های گرافیکی، ترانه‌سرایی، معرق کاری، ابریشم‌بافی، لباس‌های محلی و ... است. خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه سامانه وزارت به درگاه ملی مجوزها متصل شود، برای اولین‌بار به صورت برخط مجوزهای اعلانی مشاغل خانگی صادر خواهد شد. وی افزود: با این ساز وکار دیگر نیازی نیست به شکل پیشین صدور مجوزها در مسیرهای طولانی معطل شوند، هر چند که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم اما این مجوزها می‌توانند به فعالیت‌های تولیدی مردم کمک کنند. وزیر اقتصاد گفت: مساله مهم در این زمینه متصل شدن دستگاه‌ها به سامانه مجوز کسب و کار هستند که قانون آن ۱۸ اسفندماه سال گذشته تصویب شده و تا ۱۸ اسفندماه امسال همه دستگاه‌ها باید به این سامانه وصل شوند.
آخرین وضعیت معافیت سربازان متاهل
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق گفت که هنوز نظر مشورتی از ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعطای کارت معافیت سربازی به مشمولان متاهل با حداقل ۳۰ سال سن و دارای دو فرزند گرفته نشده است. رحیم زارع در توضیح نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای، ۱۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان در اختیار وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و بسیج سازندگی و بنیاد مسکن قرار داد. وی ادامه داد: دولت ۲۰۰۰ میلیارد برای گازرسانی روستاها، مناطق محروم و مناطق صعب العبور و کوهستانی و سردسیری و مناطقی که کمتر از متوسط کشور هستند، اختصاص داده بود که کمیسیون تلفیق این میزان را به ۳۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داد. این منابع از محل ۱۴/۵ درصد سهم وزارت نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. زارع گفت: همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای وزارت نفت را مکلف کرد که در راستای اوامر مقام معظم رهبری، پتروپالایشگاه نفت را با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز از محل منابع داخلی و مشارکت بخش غیردولتی احداث کند. علاوه بر این، ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی و هزار میلیارد تومان برای آب رسانی به عشایر اختصاص داده شد. وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که هزار میلیارد تومان از محل افزایش آب بهای مشترکان آب شهری جهت آب رسانی به روستاها و عشایر هزینه شود. همچنین مشترکان برق روستایی، عشایری و برق چاه‌های کشاورزی از پرداخت افزایش عوارض معاف شدند . از محل منابع ۶۰۰۰ میلیارد تومانی عوارض، ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و ۳۹۰۰ میلیارد تومان هم برای تولید برق با اولویت مناطق روستایی، عشایری، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون اختصاص داده شد. زارع در توضیح تکمیلی گفت: از محل منابع حاصله از عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور، ۳۵ درصد به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی، تقویت پدافند غیرعامل و بهبود زیرساخت‌های مخابراتی صنعت برق و ۶۵ درصد به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه‌های بادی میل نادر در استان سیستان و بلوچستان، خانواده‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی صرف شود.
