براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در آبان ماه امسال به رقم چهار هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است که در مقایسه با آبان سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در آبان ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است.این آمار که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که با وجود تمام هشدارها، همچنان روند رو به رشد نقدینگی ادامه پیدا کرده و اقتصاد ایران در این حوزه در حال ثبت رکوردهایی پی‌د‌رپی است. این عملکرد در حالی به ثبت رسیده که تحت تاثیر افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته، نرخ تورم بارها به بالای 40 درصد رسیده و در دی ماه نیز بار دیگر تورم ماهانه صعودی شده است.قرار گرفتن در این موقعیت برای دولت دو مسیر متناقض را به وجود آورده است. از سویی با توجه به بالا بودن تورم، نیاز به حمایت از اقشار مختلف جامعه افزایش یافته و از سوی دیگر با بالا رفتن میزان حقوق‌ها و درآمدها، دولت مجبور به خلق نقدینگی جدید می‌شود و این امر خود به افزایش تورم در سال‌های بعد منجر می‌شود.
این سیکل معیوب در تمام سال‌های گذشته ادامه داشته و لااقل در کوتاه‌مدت به نظر نمی‌رسد، تصمیم‌گیران راهی برای برون رفت از آن پیدا کرده باشند. یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی که هر سال بخش مهمی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، بحث درباره حداقل دریافتی، حقوق و پاداش‌هایی است که به کارگران و کارمندان اختصاص پیدا می‌کند.یکی از ساده‌ترین راه‌هایی که از سال‌ها قبل در این حوزه در دستور کار قرار می‌گیرد، افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم است. در شرایطی که نرخ تورم ایران همچنان بالای 40 درصد است برای جبران کامل افزایش هزینه‌ها باید عددی در همین میزان به حقوق اضافه شود اما چنین پولی نه برای دولت امکان پرداخت دارد و نه تبعات نقدینگی آن قابل مدیریت است، از این رو احتمالا نرخی پایین‌تر از تورم مانند تجربه سال‌های آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.در کنار افزایش حقوق، بحث حداقل دریافتی نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که دولت با آن رو به روست. کمیسیون تلفیق چند روز قبل اعلام کرد که عدد حداقل دریافتی در سال آینده به پنج میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید اما هنوز بحث بر سر نحوه محاسبه آن ادامه دارد. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این باره گفته: در این باره بحث بسیار شد اما در نهایت به جمع‌بندی نهایی برای اینکه عدد سبد معیشت چقدر باشد، نرسیدیم. البته درباره درصد وزنی هر عامل بسیار صحبت شد ولی به نتیجه‌ای نرسید. نیاز بود وزارت اقتصاد اطلاعات جدیدی بدهد تا بتوانیم درصد وزنی را نهایی کنیم. او ادامه می‌دهد: حالا هم به مدلاسیون بخش خوراک رسیده‌ایم اما هر عددی در این بخش اعلام کنم نمی‌تواند نشانگر عدد سبد نهایی باشد چون وزن تاثیر هر عامل بر سبد معیشت متفاوت است که برای آن هم باید تصمیم‌گیری شود. این عضو شورای عالی کار می‌گوید: عدد سبد معیشت هر چه باشد به عنوان اولین آزمون دولت رییسی در رابطه با تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش در حوزه معیشت خانوارهای کارگری معرفی می‌شود. زیرا از این طریق می‌توان رویکرد دولت جدید نسبت به اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار (تاثیر سبد معیشت در حداقل دستمزد) را سنجید.توفیقی تصریح می‌کند: همین الان بدون اعلام سبد معیشت جدید، حداقل دستمزد از سبد سال قبل دو میلیون و ۷۵۰هزارتومان عقب است. امسال هر عددی به سبد معیشت اضافه شود این شکاف را بیشتر می‌کند. نه توقع بخش کارگری این است که شکاف یکساله حل شود نه توان دولت و کارفرما است که یکساله برطرفش کند اما خواست ما رفتن به سمت این تعادل و جبران کاهش قدرت خرید کارگری است.در کنار بحث حقوق و حداقل دریافتی، هنوز تکلیف نهایی عیدی امسال نیز معلوم نیست. هرچند گمانه زنی‌هایی درباره مبلغ عیدی سال آینده وجود دارد اما هنوز تصمیم‌گیران درباره مبلغ نهایی عیدی امسال به جمع‌بندی نرسیده‌اند و این در حالی است که معمولا عیدی کارمندان یک ماه مانده به عید و همزمان با پرداخت حقوق بهمن ماه پرداخت می‌شود. طبق مصوبه هیات وزیران برای امسال ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۳۰۴۸ ریال است، در این حالت عیدی برای سال جاری یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که در برآوردهای اولیه در بودجه ۱۴۰۰ نیز مبلغ عیدی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.البته این رقم در جریان بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی به دلایلی مانند تغییرات حقوقی می‌تواند متفاوت در هیات دولت به تصویب برسد، به هر صورت عیدی سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و تکرار آن برای سال جاری بعید است و افزایش آن محتمل خواهد بود. در سال ۱۳۹۹، گرچه میزان عیدی در بودجه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود اما در نهایت مصوبه هیات وزیران نشان داد که این رقم به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که دلیل این تغییر به اعمال فوق‌العاده ۵۰ درصدی امتیاز قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گشت که در نتیجه بر تغییر ضریب در محاسبات عیدی موثر بود. برآوردهای ابتدایی در بودجه سال آینده از پرداخت رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.این رقم‌ها در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد خواسته کارمندان فاصله زیادی با برنامه دولت دارد. دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان با تاکید بر انتظارات این قشر از دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، گفت: کارمندان از دولت و مجلس انتظار دارند که در تعیین حقوق آنان طوری عمل کنند که این قشر بزرگ جامعه با مشکلات معیشتی بیش از پیش مواجه نشود و قدرت خریدش در سال آتی کاهش پیدا نکند. به‌ویژه که هرساله شاهدیم با توجه به افزایش نرخ تورم و سایر مشکلات اقتصادی، قدرت خرید کارمندان کم و کمتر شده است. سجادی گفت: به دولت پیشنهاد می‌کنیم برای تعیین عیدی کارمندان که هنوز میزان دقیق آن مشخص نشده است، حقوق یک‌ماه آنان را در نظر بگیرد تا لااقل میزان عیدی‌شان از کارگران کمتر نشود. به‌خصوص که معمولاً شاهدیم میزان عیدی کارمندان از کارگران نیز کمتر می‌شود که امیدواریم امسال با تدابیر دولت شاهد تحولی در این زمینه باشیم. با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت رییسی به عبور از نخستین آزمون سخت خود نزدیک می‌شوند، آزمونی که یک سوی آن سرعت بالای رشد نقدینگی و احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده است و سوی دیگر فشار بر زندگی حقوق بگیران و نیاز به حمایت‌ها از آنها. باید دید که در پایان سال، دولت سیزدهم برای رسیدن به کدام هدف، دیگری را فدا خواهد کرد.
