نمایندگان مجلس یازدهم که در برنامه‌ها و شعارهای خود بارها اعلام کرده‌اند که به دنبال حمایت از طبقات محروم و بهبود وضعیت اقشار کم درآمد هستند، در ابتدای هفته جاری مصوبه‌ای را تایید کردند که تنها برای پولدارها جنبه اجرایی دارد و شکاف طبقاتی را این‌بار در خدمت سربازی بسیار پررنگ می‌کند. بر اساس ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال وارد سن 19سالگی می‌شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد. به این ترتیب جز افرادی که به دلایلی مانند مشکلات پزشکی یا کفالت امکان معاف شدن از خدمت سربازی را دارند، دیگر افراد موظف به اعلام آمادگی خدمت و گذراندن دوره حدودا دو ساله آن هستند. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، که در سال‌های گذشته به سمت اختیاری شدن خدمت سربازی حرکت کرده‌اند، در ایران همچنان سربازی اجباری است و افراد برای استخدام رسمی، استفاده از برخی مزایای بانکی، نقل و انتقال اموال غیر منقول و البته خروج از کشور باید گواهی پایان خدمت یا معافیت دایمی یا موقتی آن را ارایه کنند. همچنین قانون برای محصلین معافیت موقتی در نظر گرفته و در صورتی که مشمول وارد دوره غیبت نشود می‌تواند تا پایان تحصیلات خود، وارد دوره خدمت نشود. در سال‌های گذشته بارها بحث‌های متفاوتی درباره اختیاری شدن یا حرفه‌ای شدن سربازی در ایران مطرح شده که هیچگاه راه به جایی نبرده است. طراحان این ایده معتقدند در صورت حرفه‌ای شدن سربازی، از سویی آموزش‌های ارایه شده به سربازان حرفه‌ای‌تر خواهد شد، از سویی امکان استخدام و استفاده از آنها در نیروهای مسلح فراهم می‌شود و در نهایت با افزایش حقوق دریافتی سربازان، جذابیت حضور در این دوره‌ها برای جوانان افزایش پیدا می‌کند. این ایده‌ها اما با توجه به نگرانی ستاد کل نیروهای مسلح از خالی ماندن پادگان‌ها و محدود شدن حضور افراد در این دوره‌ها هیچگاه به مرحله عمل نرسیده است. تداوم شرایط خدمت اجباری باعث شده تعداد مشمولان غایب به‌شدت افزایش پیدا کند. تحت تاثیر این شرایط بود که چند سال قبل مجلس مقرر کرد که افرادی که هشت سال از غیبت آنها گذشته امکان پرداخت جریمه ریالی و معاف شدن از خدمت را دارند، موضوعی که به نظر می‌رسد خود به عاملی برای افزایش غیبت تبدیل شده است. رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در فروردین امسال اعلام کرد: اکثر آنان در همین چند سال اخیر و پس از اجرای طرح جریمه ریالی مشمولان غایب وارد غیبت شدند. متاسفانه این قانون سبب شد تا تعداد غایبان سربازی به دو برابر افزایش پیدا کند و ما در حال حاضر حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار مشمول غایب داریم. تحت تاثیر این شرایط بار دیگر بحث درباره فراهم کردن امکان خرید خدمت سربازی مطرح شد تا با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد عملا علاقه‌ای برای گذراندن خدمت سربازی نشان نمی‌دهند، لااقل با فروش خدمت هم در خزانه دولت پولی جدید واریز شود و هم این افراد بتوانند از شرایط معافیت خدمت استفاده کنند. در این بین اما یک بحث بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه چه مبلغی باید برای فروش سربازی در نظر گرفته شود که میان طبقات مختلف اقتصادی فرقی ایجاد نشود، موضوعی که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به آن توجهی نداشته‌اند. ابتدای هفته جاری، کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد: خرید سربازی با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و فرزند آوری و تعیین تکلیف مشمولین غایب بیش از ۵ سال با اولویت افراد متأهل و بالاتر از ۳۵ سال سن که ضریب انجام وظایف مقدس سربازی تحت تاثیر تحلیل قوای جسمانی برای آنها امکان پذیر نیست، امکان پذیر خواهد بود. بر این اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از خدمت در زمان صلح را دریافت می‌کنند. به این ترتیب افرادی که مدرک تحصیلی آنها کمتر از کاردانی است با پرداخت 250 میلیون تومان، با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد، مبلغ 400 میلیون تومان و برای مدرک دکتری و بالاتر از آن مبلغ 600 میلیون تومان می‌توانند از خدمت سربازی معاف شوند. هرچند طرح کمیسیون تلفیق هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده اما در روزهای گذشته انتقادات فراوانی در رابطه با آن مطرح شده است. مهم‌ترین این انتقادات به قیمت بسیار بالای اعلام شده از سوی مجلس باز می‌گردد. بر اساس طرح نمایندگان، یک فرد لیسانسیه برای هر ماه سربازی خود باید مبلغی بیش از 19 میلیون تومان بپردازد و این در حالی است که گروه بسیار زیادی از جوانان عملا دسترسی به این پول‌ها ندارند. به این ترتیب خرید سربازی تنها برای گروه محدودی از اقشار ثروتمند جامعه ممکن می‌شود و فقیرها باید با حضور در پادگان جور آنها را بکشند. این رقم در حالی مطرح شده که قیمت خرید سربازی در دولت اصلاحات بین 1.8 تا 3.1 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و به این ترتیب در طول حدود 20 سال، قیمت خرید سربازی 200 برابر شده است. این موضوع موجب مقایسه میان خرید سربازی در دولت خاتمی و رییسی نیز شده است. عبدالرضا داوری، مشاور سابق محمود احمدی‌نژاد در توییتر نوشته: سال ۷۷، دولت خاتمی با فروش خدمت سربازی، بین ۱.۸ تا ۳.۱ میلیون تومان از مشمولان دریافت می‌کرد و چون نرخ دلار ۶۵۰ تومان بود، هر مشمول بین ۲۷۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار به دولت خاتمی پرداخت می‌کرد؛ دولت رییسی اما می‌خواهد بین ۹۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ دلار از مشمولان دریافت کند! ظاهرا خاتمی سید محرومان بود. البته مصوبه مجلس صدای دولتی‌ها را نیز در آورده است. وحید یامین‌پور در حساب توییتری خود با زدن هشتگ «سربازی»، نوشت: «صدها هزار مشمول غایب، بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق و فرصت‌های شغلی و اجتماعی، عوارض روحی و روانی، بالارفتن سن ازدواج و... مسائلی به این اهمیت با خرید و فروش حل می‌شود؟حالا که در تامین برخی حداقل‌ها مشکل داریم، لااقل از سر راه جوانان «مانع‌زدایی» کنیم. جالب‌تر آنکه طرح مجلس در داخل بهارستان نیز منتقدان کمی ندارد. نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس گفت: نحوه خرید سربازی اعلامی کمیسیون تلفیق، باعث ایجاد تبعیض بین جوانان ذکور در خانواده‌های مستضعف و مرفه می‌شود و پیوست عدالت اجتماعی ندارد. این طرح باعث ایجاد تبعیض بین جوانان ذکور در خانواده‌های مستضعف و مرفه می‌شود و پیوست عدالت اجتماعی ندارد و وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صحن آمد، با آن مخالفت می‌کنیم. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفته: ستاد کل نیروهای مسلح خیلی موافق خرید خدمت سربازی نیست و حتی اعلام کرد با این موضوع موافقت نشود. ستاد کل نیروهای مسلح نظرش را در کمیسیون تلفیق اعلام کرد مبنی بر اینکه مخالف است اما در نهایت موضوع خرید خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. با توجه به بالا گرفتن انتقادات از طرح مجلس، احتمالا این طرح در نهایت در صحن عمومی رای نخواهد آورد اما در صورت نهایی شدن، موج شدیدی از انتقادات از سوی اقشار مختلف مردم را همراه خواهد داشت. در قانون خدمت وظیفه عموی هیچ تفاوتی میان اقشار مختلف در نظر گرفته نشده و کلیه افراد ذکور جامعه را شامل این قانون می‌داند اما قانون مجلس یک تبصره جدید به وجود آورده میان گروه‌هایی که پولی چند صد میلیون تومانی دارند و افرادی که ندارند فاصله‌ای جدی به وجود می‌آورد.
