با رسیدن به روزهای کاری بهمن ماه، مجلس تنها چند هفته زمان دارد تا تکلیف بودجه سال آینده را مشخص کند، بودجه‌ای که احتمالا از جهات مختلف شرایطی پیچیده را تجربه خواهد کرد. اگر بودجه سال جاری به عنوان آخرین بودجه‌ای که دولت روحانی می‌نوشت محل بحث بود، بودجه سال آینده نیز نخستین لایحه‌ای است که از سوی دولت رییسی نهایی شده است و به این ترتیب تا حدی مسیر مدنظر دولت جدید برای آینده اقتصاد ایران را مشخص می‌کند. بودجه امسال در حالی نوشته شد که اقتصاد ایران با دو سوال مهم مواجه شده بود؛ نخست آنکه با تغییر دولت در امریکا، بار دیگر بحث بر سر کنار رفتن یا باقی ماندن تحریم‌ها داغ شده بود و پیش‌بینی‌های دولت حکایت از آن داشت که امید به برداشتن تحریم‌ها افزایش یافته است. منتقدان رویکرد دولت وقت نیز معتقد بودند که بودجه بسیار خوشبینانه نوشته شده و شاید امکان برداشتن تحریم‌ها وجود نداشته باشد. با وجود گذشت حدود یک سال از این بحث‌ها، سرنوشت بودجه 1401 نیز مشخص نیست. هرچند مذاکرات وین در دولت جدید نیز از سرگرفته شده و حتی مقامات دولتی از نزدیک شدن به توافق سخن گفته‌اند، هنوز معلوم نیست که آیا اساسا امکان رسیدن به یک توافق جدید وجود خواهد داشت یا خیر و اینکه در صورت نهایی شدن توافق، از چه زمانی تاثیرات آن بر اقتصاد ایران خود را نشان خواهد داد. در شرایطی که سرنوشت مذاکرات در روزهای گذشته پیچیده شده بود، پالس مثبت وزیر خارجه از در نظر گرفتن احتمال گفت‌وگوی مستقیم با امریکا و استقبال امریکایی‌ها از این موضوع این امید را به وجود آورده که دو طرف گام‌هایی محکم‌تر برای توافق بردارند و از این رو بودجه سال آینده با حضور کمرنگ‌تر تحریم‌ها کار خود را دنبال کند. دومین سوال مربوط به شیوع کرونا بود. بودجه سال گذشته در اوج شیوع کرونا بسته شد و بر خلاف ماه‌های ابتدایی، امید چندانی به کنار رفتن سایه این ویروس در کوتاه‌مدت از اقتصاد ایران وجود نداشت و بسیاری از تحلیل‌ها با فرض باقی ماندن کرونا بسته شدند. برای سال آینده نیز همچنان تکلیف کرونا معلوم نیست. با وجود آنکه روند جهانی واکسیناسیون علیه این ویروس از ماه‌ها قبل آغاز شده و در ایران نیز درصد قابل توجهی از جمعیت دو دوز واکسن را تزریق کرده و ذخیره خوبی برای دوزهای بعدی وجود دارد اما جهش‌های جدید کرونا، باعث شده سرنوشت این ویروس همچنان نامشخص بماند. در شرایطی که برخی محققان از این احتمال صحبت کرده‌اند که موج ایجاد شده پس از امیکرون آخرین موج سنگین جهانی کرونا باشد اما برخی نیز از نامشخص بودن جهش‌های آینده این ویروس سخن می‌گویند. از این رو احتمال بازگشت برخی محدودیت‌های اقتصادی که در حرکت نهایی اقتصاد مشکل ایجاد کند وجود دارد و این موضوع نیز خود را در بودجه سال آینده نشان خواهد داد. در کنار این دو موضوع، بحران‌های اقتصادی داخلی و وضعیت نابسامان برخی شاخص‌ها نیز همچنان پا برجاست. نرخ تورم که چند ماه کاهشی شده بود، بار دیگر در دی ماه افزایش پیدا کرد و این زنگ خطر را به صدا درآورد که شاید نرخ تورم در سال آینده بار دیگر افزایشی شود. این موضوع در سیاست‌های کلان دولت دو تاثیر مهم خواهد گذاشت. از یک سو با توجه به کسری تراز عملیاتی، این احتمال وجود دارد که دولت برای به دست آوردن منابع جدید به سمت بانک مرکزی حرکت کند که این شیوه در نهایت به افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر منجر می‌شود. اگر بنا بر بالا بودن نرخ تورم در سال آینده باشد، احتمالا دست دولت در استفاده از این شیوه بسیار بسته خواهد بود و از این رو مدیریت منابع بودجه بسیار دشوار می‌شود. از طرف دیگر نحوه بررسی حقوق سال آینده کارکنان و کارگران نیز بحث دیگری خواهد بود که باید برای آن بررسی‌های بیشتری صورت گیرد. بر اساس اعلام سخنگوی دولت، میانگین افزایش حقوق در سال آینده 15 درصد خواهد بود. بهادری جهرمی گفته که بیشترین افزایش حقوق برای کسانی است که کف پرداختی را دارند و کمترین افزایش حقوق نیز به کسانی اختصاص پیدا می‌کند که بالاترین حقوق ماهانه را دریافت می‌کنند. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه سقف حقوق کارکنان نیز تاکید کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده افزایش تا ۲۹ درصد است که البته در مجلس شورای اسلامی باید جمع‌بندی و تصویب شود. البته تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است که تصمیم افزایش حقوق آنها به‌صورت مجزا خواهد بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت درصدد اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان است، اظهار کرد: باید توجه داشت که افزایش حقوق‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید کارمندان و مزد و حقوق‌بگیران اجتناب‌ناپذیر است. اما اگر این افزایش بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای دولت باشد، در نهایت با ایجاد تورم بیشتر در سال آینده، باعث ایجاد فشار بیشتر تورمی و معیشتی بر کارمندان دولت خواهد شد. بنابراین میزان افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، میزان بهینه‌ای است که حداکثر افزایش قدرت خرید و حداقل آثار تورمی را به همراه داشته باشد. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی از اعتراضات صنفی و معیشتی، اظهار کرد: شرایطی که دولت سیزدهم روی کار آمد شرایط نابسامانی اقتصادی و اعتراضات صنفی است. مدیریت حجمی از وعده‌ها نیازمند صرف زمان مناسب برای اصلاحات است. دلایلی که دولت در خصوص اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و ارز ترجیحی استمهال خواست مساله ناشی از این تغییر بود که هم مجلس و دولت اتفاق نظر دارند که آثار روی مردم نداشته باشد و حتما جبران شود. در کمیسیون تلفیق این مساله در حال بررسی است. ارز ترجیحی از عامل‌های ایجاد تورم است. در کنار حقوق، بحث معافیت‌های مالیاتی حقوق بگیران نیز یکی دیگر از بحث‌هایی است که کمیسیون تلفیق مجلس به آن ورود کرده است. نمایندگان چند روز قبل اعلام کرده بودند که کف دریافتی کارمندان در سال آینده پنج میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود و حالا مشخص شده که همین گروه از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق- گفته: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوق‌های تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند. مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد تعیین شد. این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود. به این ترتیب بیشترین حمایت در بودجه از آن گروهی خواهد بود که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند، هرچند همچنان فاصله قابل توجه درآمدی میان دهک‌های مختلف و خطر قرار گرفتن گروه‌های کم‌درآمد زیر خط فقر بخشی از موضوعاتی است که باید دید مجلس در روزهای آینده چه برنامه‌ای برای آن خواهد ریخت.
