نمایندگان مجلس که در روزهای گذشته بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه را آغاز کرده‌اند، تمرکز خود را بر اصلاح شیوه فعلی پرداخت ارز ترجیحی و نظام پرداخت یارانه‌ها قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که گام‌های جدیدی در این زمینه برداشته شده و به زودی طرح‌ها در این زمینه نهایی خواهد شد. در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت عزم خود را جزم کرده که تا ارز 4200 تومانی را حذف کند، هنوز مشخص نیست چه راهی برای جبران این ارز و حمایت از اقشار مختلف مردم در دستور کار قرار خواهد گرفت. آن طور که در بودجه امسال مشخص شده بود، دولت تنها شش ماهه نخست سال اجازه استفاده از منابع پیش‌بینی شده برای این ارز را داشت اما با توجه به نامشخص بودن سرنوشت برنامه‌ریزی‌ها، فعلا اجرای آن تا پایان سال تمدید شده است. در کنار آن، بحث پرداخت یارانه و افزایش احتمالی یارانه نقدی نیز یکی دیگر از مسائلی است که هنوز تکلیف آن روشن نیست و با وجود چند بار گمانه زنی در ماه‌های گذشته، هنوز معلوم نیست که آیا دولت بنا دارد یارانه را در سال جاری افزایش دهد یا این برنامه نیز به سال آینده موکول خواهد شد.
در لایحه بودجه سال آینده نیز حدود 100 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که می‌تواند به حذف ارز 4200 تومانی اختصاص یابد، با این وجود اما به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس برنامه‌های خاص خود را نیز دنبال می‌کنند و به دنبال افزایش اعتبارات در این حوزه هستند.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیه‌ای که به مجلس ارایه کرد ۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در مصارف تبصره ۱۴) اضافه کرد.
مهدی عسگری با بیان اینکه، در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد و نکته اینجا است که هرچقدر مسوولان دولت بیشتر در مورد حذف توضیح دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت، گفت: یکی از مواردی که ما را به این نتیجه‌گیری رساند، صحبت‌های متناقض مسوولان دولت بود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارایه کند.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت می‌توانست این برنامه را اجرا کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعلام کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد از اصلاح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش داده، سن بازنشستگی را بالا برده و حقوق‌ها را نیز متناسب با تورم افزایش نداده است و این مساله نشان می‌دهد دولت بررسی‌های لازم را در خصوص تاب آوری اجتماعی انجام نداده است. حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیه‌ای که به مجلس ارایه کرد 60 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.
وی افزود: به دولت اعلام شد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به جای پول کالا به مردم بدهد تا افزایش قیمت‌ها کمترین تاثیر را داشته باشد. معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت در حال حاضر زیرساخت کافی برای انجام این کار را ندارد. هر وقت دولت توانست زیر ساخت‌ها را فراهم کند آن وقت می‌تواند نسبت به حذف ارز ترجیحی آن هم به صورت تدریجی اقدام کند. دولت باید از تصمیمات مشابه که در گذشته رخ داده است درس بگیرد. امیدوار هستیم این تصمیم دولت به همت نمایندگان مجلس مورد بازبینی جدی قرارگیرد.
گفتنی است، در بند 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 106 هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه‌های جبرانی در خصوص 1-پرداخت یارانه جدید، 2-خرید تضمینی گندم و 3-یارانه دارو بود.
این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود 70 هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی 100 هزار تومانی ماهانه به 60 میلیون نفر حدود 70 هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به 30 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد 170 هزار میلیارد تومان می‌شود.
این افزایش اعتبار در حالی صورت گرفته که پیش از این بحث‌هایی درباره کسری تراز عملیاتی در بودجه مطرح شده بود و با توجه به محدویت‌هایی که در مسیر درآمدهای کشور وجود دارد، اینکه دولت چه قدر درآمد داشته باشد که بخواهد آنها را در امور جاری هزینه کند، همچنان محل بحث است. اگر راهی برای به دست آوردن درآمدهای قابل اتکا پیدا نشود، دولت باید بار دیگر به استقراض از بانک مرکزی رو بیاورد و همین امر می‌تواند به افزایش دوباره تورم و مجددا فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر شود که با هدف ابتدایی نمایندگان مجلس در تضاد است.
