آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دولتی
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان اینکه معادل ۲۶۳۷ ملک مازاد به ارزش تقریبی ۲۸ هزار میلیارد تومان وجود دارد، آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دولت و موانع آن را نیز اعلام کرد. فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخشنامه کردیم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت علوم و وزارت کار و رفاه اجتماعی و تابعین آنها چون دانشگاه‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، چه به صورت شفاهی یا چه به صورت کتبی در راستای فروش اموال مازاد خود همکاری نمی‌کنند و مصوبه‌های وزارت اقتصاد در این زمینه را اجرا نمی‌کنند. وی با بیان اینکه مقررات مربوط به فروش اموال دولت انعطاف ندارد، افزود: از سوی دیگر، نزدیک ۲۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد داشتیم که به مزایده گذاشته شدند اما برنده نداشتند و علت آن این است که این املاک بزرگ و با ارزش هستند و خریداران آنها نمی‌توانند به صورت یکجا این مبلغ را پرداخت کنند و امکان تقسیط و مهلت به خریداران این املاک در قانون برای پرداخت مبالغ وجود ندارد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در قوانین پیش‌بینی‌هایی برای فروش و مزایده اموال مازاد دولت صورت نگرفته است. از دیگر موانع فروش این اموال، تغییر کاربری آنهاست که وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولید قید کرده است که املاک اختصاصی دولت که در اختیار دستگاه‌هاست، برای ساخت مسکن عرضه شود و تا زمانی که تغییر کاربری املاک مازاد دولت صورت نگیرد، عملا نمی‌توان انتظار داشت که این املاک برای فروش به مزایده گذاشته شوند. دادگر بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های فروش اموال مازاد پشت در کمیسیون ماده ۵ بلاتکلیف هستند. در حال حاضر، ۲۶۳۷ ملک که مشکلات حقوقی ندارند و سند مالکیت دارند، وجود دارد که وزارت اقتصاد مجوز فروش آنها را صادر کرده است اما انجام فروش آنها به تغییر کاربری، شرایط لازم برای تحقق مزایده، اصلاحات قانون و جذب خریداران وابسته است که تاکنون این موانع حل نشده است. املاک دولت بدین‌ترتیب است که مالک، دولت جمهوری اسلامی ایران است و ملک‌هایی هستند که دولت آنها را به منظور بهره‌برداری و انجام وظایف در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های خود قرار داده است. مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان اینکه فرآیند فروش اموال مازاد از آغاز تا پایان با مقاومت دستگاه‌ها مواجه می‌شود، گفت: در راستای فروش اموال مازاد به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ورود نکردیم و این اموال صرفا اموالی هستند که در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای بهره‌برداری قرار گرفته است. ارزش املاک مازاد شناسایی شده تقریبا ۲۸ هزار میلیارد تومان است و این رقم به دست آمده، برآوردی و تخمینی است. وی با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها دوستدار املاک هستند و املاک بسیاری دارند، بیان کرد: عمده دستگاه‌ها و نهادهایی که دارنده اموال مازاد هستند، شامل دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح و ... می‌شود.
حذف ارز 4200 تومانی پاک کردن صورت مساله است
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ترجیحی به شکل کلی در واقع پاک کردن صورت مساله است و تأثیر منفی روی بازار می‌گذارد. حسین محمد صالحی درباره افزایش روز افزون قیمت برخی از کالاها و فشار بر سفره مردم، اظهار کرد: با وجودی که هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، اما بار روانی آن بر قیمت کالاها تأثیر گذاشته و چون نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی از ارز ترجیحی بهره می‌برند، اگر ارز ترجیحی این اقلام حذف شود قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود، همانطور که هم‌اکنون بار روانی این امر سبب شده قیمت این اقلام افزایش یابد. وی افزود: برای مثال وقتی ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف می‌شود دامدار باید ارز ترجیحی نهاده‌های دامی را آزاد تهیه کند که به همین دلیل قیمت گوشت و لبنیات افزایش زیادی پیدا می‌کند و تأثیر منفی بر بازار خواهد داشت. نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس، گفت: وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود باید ببینیم درآمد حاصل از حذف ارز چگونه روی سفره و معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. هرچند که حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود که جلوی بسیاری از اختلاس‌ها و مفاسد گرفته شود، اما حذف آن هم در واقع انتخاب، میان بد و بدتر است. دولت می‌تواند ساز وکاری بیندیشد تا از درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیماً این کالاها را وارد کند و این مسوولیت را به بخش خصوصی واگذار نکند تا از فساد جلوگیری شود و بار روانی روی بازار وارد نشود. محمد صالحی تصریح کرد: اگر این رویه همچنان ادامه پیدا کند تا چندماه آینده تورم صعودی می‌شود. نظارت فعلی روی قیمت کالاها کافی نیست و دولت باید در توزیع یارانه نظارت و مدیریت اصولی داشته باشد تا یارانه‌ای که قصد دارد بابت حذف ارز ترجیحی به دهک‌های پایین اختصاص دهد بدون هیچ مشکلی این امر را انجام دهد و بدون شک تأثیر مثبت آن از بار روانی که روی بازار ایجاد می‌شود، بسیار کمتر است. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، افزود: حذف ارز ترجیحی به شکل کلی در واقع پاک کردن صورت مساله است و تأثیر منفی روی بازار می‌گذارد. حذف ارز ترجیحی شامل سه کالای مهم نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. تجهیزات پزشکی که وزارت بهداشت وارد می‌کرد، اکنون به صفر رسیده و هیچ بودجه‌ای برای وارد کردن تجهیزات اختصاص نیافته است. برای مثال دستگاه‌های «سی‌تی اسکن» با ارز ترجیحی وارد می‌کردند، اما در حال حاضر این تجهیزات وارد نمی‌شود.
