پس از هفته‌ها گمانه‌زنی به نظر می‌رسد سرانجام مجلس و دولت کار جزئی بر سر حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی را آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند سرنوشت حمایت از اقشار کم‌درآمد در سال آینده را تغییر دهد.
بحثی که از سال پایانی دولت روحانی آغاز شده بود حالا در دولت سیزدهم به نقاط حساس‌تر خود رسیده است. در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد از مرز 23 هزار تومان نیز گذشته، باید دید دولت و مجلس برای جبران این فاصله چه برنامه‌ای در سر دارند. نهاده‌های دامی، گندم و دارو اصلی‌ترین محصولاتی هستند که هنوز در سال جاری ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، ارزی که با وجود پرداخت در تمام سال‌های گذشته نتوانسته جلوی افزایش قیمت این محصولات را بگیرد و رکورد شکنی‌های قیمت مرغ در سال گذشته یکی از اصلی‌ترین مثال‌هایی است که مخالفان این ارز برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند. با این وجود موافقان می‌گویند که در صورت حذف این ارز، قیمت این محصولات حتی امکان چند برابر شدن نیز دارد و همین موضوع فشاری تازه بر اقشار کم درآمد وارد می‌کند.
ارز 4200 تومانی زمانی مطرح شد که قیمت دلار در بازار در مرز هفت هزار تومان قرار داشت و به این ترتیب حتی حذف کردن آن نیز نمی‌توانست شوک بسیار بزرگی به کالاهای اساسی وارد کند اما در سال‌های گذشته، با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز، فاصله میان این دو نرخ به‌شدت افزایش یافته و همین موضوع باعث ایجاد این نگرانی شده که حذف ناگهانی ارز ترجیحی ضربه‌ای تازه به اقتصاد ایران وارد کند. جدای از آن افزایش این فاصله فشار بیشتری را نیز بر منابع دولت برای تخصیص ارز ترجیحی وارد کرده است. به‌طوری که در سال جاری، بنا بود هشت میلیارد دلار منبع مالی برای این کار در نظر گرفته شود اما این بودجه در همان شش ماهه نخست به پایان رسید و به این ترتیب تا پایان 9 دولت بیش از 11 میلیارد دلار اعتبار برای تامین این ارز صرف کرده و تا پایان امسال احتمالا این رقم افزایش نیز خواهد یافت.
این فشار مالی در حالی به وجود آمده که تیم اقتصادی دولت نیز از همان ابتدا بارها اعلام کرده بود که با ادامه دادن پرداخت این ارز مخالف است و از این رو به دنبال پیدا کردن راهی است تا از پرداخت این ارز جلوگیری کند. به دنبال این گمانه زنی‌ها بود که در لایحه بودجه 1401 رسما بحث درباره حذف این ارز ادامه پیدا کرد اما در شرایطی که به نظر می‌رسید دولت مقدمات لازم را برای کنار گذاشتن این سیاست فراهم کرده اما نمایندگان مجلس در نگاه اول به آن روی خوش نشان ندادند. با وجود تداوم اختلاف نظرها، با توجه به اینکه در لایحه سال آینده اساسا منبعی برای این ارز در نظر گرفته نشده، احتمالا مجلس تنها به دنبال کسب اطمینان از طرح دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد در سال آینده است، موضوعی که در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز خود را نشان داده است. زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس - درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه اعلام کرده: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا سقف دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مثل زلزله و سیل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی دریافت کرده و صرف هزینه‌های مرتبط کند. همچنین اصل و فرع سرمایه‌گذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی معاف از مالیات شدند. وی گفت: در مصوبه دیگری، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی مصارف بودجه خود تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند. به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها جهت توسعه حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری اجازه داده شد با تایید وزارت کشور ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خودشان و بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری منتشر کند. زارع درباره برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: هنوز کمیته تخصصی مربوطه وارد بررسی برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی نشده است اما به‌طور کلی برنامه دولت در صورت حذف ارز ترجیحی پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است. صحبت‌های زارع نشان می‌دهد که دولت همچنان طرح افزایش میزان یارانه نقدی را دنبال می‌کند و شاید این‌بار پس از حذف ارز ترجیحی به سمت افزایش این رقم حرکت کند. این در حالی است که در دو ماه گذشته نیز گمانه زنی‌های فراوانی درباره امکان افزایش رقم یارانه نقدی مطرح شده بود اما هر بار در عمل اتفاقی رخ نداد تا این‌بار دو برنامه به شکل همزمان دنبال شود. البته بحث افزایش یارانه نقدی هنوز قطعی نیست و موضوع یارانه کالایی نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد. میرتاج الدینی – عضو کمیسیون تلفیق مجلس - با اشاره به ارایه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: هنوز این برنامه رونمایی نشده است و قرار است آن را در کارگروه مشترکی با دولت به صورت دقیق بررسی کنیم. کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و در نهایت گزارش به کمیسیون تلفیق برای تصمیم‌گیری ارایه می‌شود. وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم. در همین باره محسن دهنوی نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت که برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و کارگروه مشترکی با دولت بررسی و اصلاح خواهد شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی نظر نهایی خود را در راستای تقویت معیشت مردم و کمک به دولت اعلام خواهد کرد. اینکه همزمان هم از افزایش یارانه نقدی صحبت به میان آمده و هم خبرهایی از مخالفت با آن مطرح است، نشان می‌دهد که هنوز دو طرف در این زمینه به جمع‌بندی نرسیده‌اند و احتمالا در روزهای آینده جزییات بیشتری از پیشنهاد دولت و بررسی‌های مجلس ارایه خواهد شد. آنچه که قطعی به نظر می‌رسد اما حذف ارز 4200 تومانی و پایان کار این سیاست در اقتصاد ایران پس از نزدیک به چهار سال خواهد بود، موضوعی که می‌تواند اقتصاد ایران را یک گام به ارز تک نرخی نزدیک کند.
