جدیدترین خبرها از بررسی لایحه بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت: به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شد که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع ارزی آن را با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی یا همان ETS به فروش برساند. رحیم زارع در توضیح مصوبات نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف شد که در صورت افزایش عواید حاصل از منابع فروش نفت به همان میزان سقف انتشار اوراق اسلامی را کاهش دهد. وی افزود: درباره نرخ ارز به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده شد که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع ارزی‌اش را با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی یا همان ETS بفروشد. این اختیار هم داده شد که ارز را حداکثر دو درصد زیر نرخ این سامانه برای کنترل بازار ارز به فروش برساند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون به وزارت نفت اختیار داده شد از محل افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۶۵ میلیون یورو برای طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه اقدام کند. زارع همچنین گفت: دولت مکلف شد تا سقف ۴.۵ میلیارد یورو جهت پرداخت تعهداتش به اشخاص حقیقی و حقوقی و برای پیشرفت و آبادانی کشور و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص به قیمت روز صادراتی تسویه کند. وی ادامه داد: همچنین دولت مکلف شد در صورت فروش مازاد نفت تا سقف ۵.۵ میلیارد یورو آن را صرف تولید مسکن، تنش آبی، اشتغال زایی، حمایت از تولید پروژه‌های پیشران جدید مثل خطوط ریلی، بنادر راهبردی و توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و میادین نفت و گاز مشترک و نیروگاه‌های با ظرفیت بالا کرده که از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی تامین مالی می‌شود البته یک میلیارد یورو از آن برای افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های بخش خصوصی تخصیص داده شده است. زارع در پایان گفت: از محل ۵.۵ میلیارد یورو سهم ۴۰ درصد صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم نفت به عنوان نفت غیرقابل انتقال به غیر داده شده تا آن را به قیمت روز صادراتی به فروش برساند.
حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مردم بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه یارانه‌ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می‌شود و هر ماه مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود که صرفا برای خرید کالا است. حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی درباره موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال آتی، بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، بلکه به منزله اصلاح روند معیوب و غلط گذشته است. برای نمونه در بحث دارو اگر این روند برای سال آینده ادامه یابد حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان باید پرداخت شود که حداقل فضای رانت ۱۰ هزار میلیاردی ایجاد خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس گفته کارشناسان در سال‌های گذشته نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت در بحث ارز ترجیحی که به دارو تخصیص می‌یافت وجود داشت و حدود ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس صورت می‌گرفت، یعنی دارویی که با ارز دولتی وارد می‌شود به صورت آزاد قاچاق می‌شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز ارز ترجیحی در حلقه‌های مختلف می‌چرخد تا به دست مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند، برسد و جذابیتی برای سوداگری و رانت و فساد در حلقه‌های مختلف ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه در بحث ارز ترجیحی دارو حداقل ۲۰۰ شرکت به تعزیرات معرفی شده‌اند. میرتاج‌الدینی افزود: در بحث دارو نیز ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود، اما یکی از شرط‌های ما این است تا افرادی که بیمه نیستند از طریق بیمه سلامت همگی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. وی تاکید کرد: مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه‌ها نیست، بلکه یارانه‌ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می‌شود و هر ماه مبلغی در این کارت‌ها شارژ می‌شود که صرفا برای خرید کالا است. حدود ۲۰ الی ۲۵ قلم کالا تعریف می‌شود و فقط از فروشگاه‌ها می‌توان خرید کرد. البته هنوز توافقی صورت نگرفته و در حال بحث و بررسی هستیم. زمانی که بازار بعد از عرضه مدیریت شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، جلوی گران فروشی گرفته می‌شود.
مذاکره وزارتخانه‌ها برای سند ایران و چین
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به اعلام وزیر امور خارجه مبنی بر آغاز توافق ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد مشترک برسند. سیداحسان خاندوزی به خانه ملت گفت: اجرایی شدن یک تفاهم بلندمدت 25 ساله مستلزم آن است که در سطح پایین‌تر و در سطح قراردادهای دستگاهی و بخشی قرار بگیرد. وی ادامه داد: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها به‌طور مثال صمت، نیرو، نفت و ... در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد برسند و بعد از آغاز این قراردادهاست که عملا سرمایه‌گذاری و رشد مدنظر ما، اجرایی خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: براساس اطلاعات من تاکنون این قراردادها به مرحله انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده است و این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین و صحبت‌هایی که با همتای چینی خود داشت، مقدمات لازم انجام شده است.
