یکی از اصلی‌ترین دیدگاه‌هایی که در دوره اجرای برجام شکل گرفته بود تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در ایران بود، ثباتی که اگر رخ می‌داد بسیاری از اهداف کلان کشور را برای مدتی نسبتا طولانی بیمه می‌کرد. ایران در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بوده که سرمایه‌گذاری را بیش از هر مسیر دیگری دشوار کرده است. این در حالی است که رشد زیرساخت‌های اقتصادی ایران برای حرکت به سمت آینده اهمیت بسیار زیادی دارد.
بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند جدا از اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از شیوه‌های جدید، اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی مانند نفت و پتروشیمی، حمل و نقل و صنایع سنگین، می‌تواند برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی کشور نقشی بسزا ایفا کند. رشد در این حوزه‌ها منوط به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای است که از سه مسیر امکان اجرایی شدن دارند: سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی.
دولت ایران در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی خود به بخش مهمی از درآمدهای ارزی را از دست داده است. همین امر با سایه انداختن به روی لوایح بودجه، دست دولت را در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بسته است. نگاهی به عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش مهمی از تلاش دولت منوط به تامین اعتبارات لازم برای بودجه جاری و مسائلی چون پرداخت حقوق کارکنان شده و اعتبار چندانی برای حضور در عرصه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باقی نماند. با توجه به نامشخص بودن وضعیت درآمدی در سال جاری نیز امید چندانی به سرمایه‌گذاری گسترده دولت در پروژه‌های عمرانی وجود ندارد.
در رابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. در سال‌های گذشته ایران در فهرست کشورهایی قرار داشته که رقم بالایی از فرار سرمایه دارند و با توجه به نامشخص بودن افق اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت به نظر می‌رسد همچنان نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی درطرح‌های زیرساختی اقبال قابل توجهی از خود نشان دهند. از طرف دیگر ایران از نظر زیرساختی نیز مشکلات فراوانی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران داخلی دارد. در ایران همچنان قوانین مالیاتی به این سمت حرکت می‌کنند که فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار مجبور به پرداخت مالیات هستند اما بسیاری از سفته بازی‌ها در بازارهای مختلف بدون هیچ نظارتی کار خود را می‌کنند. به این ترتیب انگیزه زیادی میان فعالان اقتصادی برای حضور در حوزه‌های کلان زیرساختی وجود ندارد. از طرف دیگر با توجه به دولتی ماندن بخش مهمی از اقتصاد ایران، بخش خصوصی واقعی اساسا توان حضور در طرح‌های کلان زیرساختی با منابع اعتباری گسترده را از دست داده و مشخص نیست چگونه قرار است ظرفیت این بخش فعال شود.
با توجه به این دو مقدمه به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین گزینه پیش‌روی اقتصاد ایران جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. امروز بسیاری از کشورهای منطقه با استفاده از ظرفیت همین سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند طرح‌های خود را به پیش ببرند و با امتیازهایی که در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته شده، برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به بهشت سرمایه‌گذاران خارجی بدل شده‌اند. این در حالی است که ایران نیز تلاش کرده برخی معافیت‌ها و تضمین‌ها را برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر بگیرد اما فراهم نبودن برخی مقدمات لازم، سطح جذب سرمایه‌های خارجی را به پایین‌ترین عدد ممکن رسانده است.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ایران در جذب سرمایه‌های خارجی تحریم‌هایی است که در دهه گذشته جز در مدتی کوتاه همواره ادامه داشته‌اند. در چنین بستری بسیاری از شرکت‌های خارجی از ترس تحریم‌های امریکا، از حضور در ایران انصراف می‌دهند و همین موضوع بسیاری از پروژه‌هایی که بنا بوده به شکل مشارکتی ساخته شوند را به هاله‌ای از ابهام فرو برده است. در مدت کوتاه برجام مشخص شد که در صورت باز شدن فضای اقتصاد ایران، می‌توان انتظار داشت که تعداد زیادی از شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای حضور در ایران و سرمایه‌گذارای مستقیم و غیرمستقیم اعلام آمادگی کنند و در همان مدت کوتاه حتی قراردادهای مشترکی نیز به امضا رسید اما به محض خروج امریکا از برجام تقریبا بسیاری از این طرح‌ها رسما متوقف شده‌اند. عدم ثبات در فضای عمومی اقتصاد ایران، یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که جذب سرمایه خارجی را با اما و اگر مواجه می‌کند. اینکه شرکت‌های خارجی به ایران بیایند اما ندانند که چند سال بعد آیا شرایط همچنان به همین شکل باقی خواهد ماند یا بار دیگر تحریم و محدودیت‌های جدید در راه خواهد بود، معضلی است که باید برای آن راه‌حلی پیدا شود. گذشته از محدودیت‌های بین‌المللی، به جمع‌بندی نرسیدن درباره لوایح اف‌ای تی اف نیز باعث شده، ارتباط ایران بانک‌های جهانی قطع یا بسیار محدود شود و همین موضوع نیز به چالشی جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بدل شده است.
به نظر می‌رسد برای عبور از تمام این اما و اگرها و ابهام‌ها، همچنان احیای توافق هسته‌ای به شکلی که این‌بار طولانی مدت‌تر و با تضمین‌های اجرایی بیشتر باشد، بهترین راهکار پیش روی ایران خواهد بود، توافقی که اگر امریکا در مسیر اجرایش تضمین‌هایی برای جلوگیری از بدعهدی دوباره ارایه کند، می‌تواند روند جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران را سرعت ببخشد. جدای از آن، در کوتاه‌مدت، استفاده از ظرفیت توافق‌های بین‌المللی دو و چند جانبه نیز اهمیت زیادی خواهد داشت. ایران اخیر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته که بیشتر در حوزه تجارت فعالیت می‌کند و در دیگر توافق‌های اقتصادی نیز چندان بحث سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مطرح نیست اما در قراردادهای دو جانبه مانند آنچه که اخیرا با چین نهایی شده، می‌توان انتظار داشت که برخی دغدغده‌ها در حوزه جذب سرمایه‌گذار پوشش داده شود. هرچند هنوز اطلاعات دقیقی از نوع برنامه‌ریزی برای اجرای توافق 25 ساله ایران و چین ارایه نشده اما در گمانه زنی‌ها از سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های زیرساختی ایران گرفته تا ارایه فاینانس از سوی بانک‌های چینی می‌تواند به یکی از راه‌حل‌های مهم ایران در کوتاه‌مدت بدل شود.
همانطور که در دولت روحانی نیز بارها بر روی آن تاکید شده بود در صورتی که ایران بتواند از سرمایه‌گذاری گسترده خارجی استفاده کند و حضور شرکت‌هایی را کشورهای مختلف جهان قطعی کند، آنگاه اعمال تحریم‌های جدید با مقاومت بسیاری از اقتصادها مواجه خواهد شد و همین امر به ثبات اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. موضوعی که باید دید چه در توافق کلان برجام و چه در زمینه‌ای مانند قرارداد همکاری با چین، چطور به آن پاسخ داده می‌شود.
