محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از اول بهمن ۱۴۰۰، گفت: اطلاعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور در سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
به گزارش تسنیم، محمودزاده درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی با بیان این کار صعوبت و سختی دارد، اظهار کرد: کاری که وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مالیات خانه‌های خالی انجام داد مبتنی بر خوداظهاری است، اگر خوداظهاری صورت نگیرد دچار مشکل می‌شویم و چنین اطلاعاتی را در کشور به‌ندرت می‌توان پیدا کرد.
وی تصریح کرد: در جلسه هفته گذشته با رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم الان بیش از 300 میلیون فیلد اطلاعاتی از خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین اطلاعات اقامتی 60 میلیون نفر از مردم کشور درسامانه املاک و اسکان وجود دارد. بر اساس آخرین جمع‌بندی اطلاعات یک میلیون 300 هزار واحد در سامانه موجود است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که معاون این سازمان به آن اشاره کرد مربوط به واحدهایی است که خالی بودن آنها نیازی به استعلام دوباره نداشته است.
محمودزاده بیان کرد: به مالکان 1.3 میلیون واحد مسکونی پیامک ارسال کرده‌ایم که تا 23 دیماه مهلت دارند، برای اینها بار سوم به صورت الکترونیک اخطار ارسال کرده‌ایم تا اگر احیانا در اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نقصی وجود دارد یا نقل و انتقالی قرار گرفته برای آخرین بار آن را ویرایش کنند.
وی ادامه داد: این اطلاعات تا آخر دیماه که فرجه قانونی است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات خانه‌های خالی از ابتدای بهمن ماه اجرایی می‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس قانون تا 19 خرداد امسال، اگر شهروندی روستایی و شهری اگر محل سکونت را درج نکرده بودند باید به عنوان خانه خالی آن را به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کردیم. اما با توجه به همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط کرونایی و اینکه باید 28 میلیون خانوار باید طی دو ماه ثبت اطلاعات می‌کردند که در بازه زمانی 2 ماهه امکان پذیر نبود از ستاد ملی کرونا درخواست کردیم زمان را تمدید کنند.
وی ادامه داد: آخرین بار تا پایان آذرماه این مهلت تمدید شد. موضوع مالیات دو بخش است؛ یکی بر اساس قانون سال 54 بود تا قبل از اصلاحیه ماده 54 مکرر. 1.3 میلیون خانه شناسایی شده، عموما مربوط به آن دوره زمانی -قبل از آذرماه سال 99- است.
جمع‌آوری اطلاعات با ابزارهای کنترلی-حمایتی
در این حال، علی فرنام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های خالی، گفت: باید از ابزارهای کنترلی و حمایتی در این رابطه استفاده شود.
فرنام با بیان اینکه اصل قضیه و شاید دشوارترین موضوع مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی، شناسایی این خانه‌هاست، اظهار کرد: قبل از دهه 80 مالیات بر خانه‌های خالی را داشته‌ایم، اما عملکردی تقریبا نداشت و قانونگذار آن را مراعا دانسته و رها کرد چراکه امکان احصا نبوده است.
وی افزود: سال 1394 که قانون مصوب شد، نبود سامانه و اطلاعات مطرح شد. البته در زمان وزارت راه و شهرسازی وقت این موضوع پیگیری نشد. اما طی یکسال اخیر مالیات بر خانه‌های خالی خیلی جدی‌تر شده است.
وی ادامه داد: در این راستا سامانه‌ها ملکف شده‌اند و باید حدود 20 دستگاه‌ها اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را -به سازمان امور مالیاتی- بدهند.
وی در عین حال تصریح کرد: اما نقدی در این رابطه باشد؛ خوداظهاری حدود 28 میلیون خانوار مساله‌ای است که باید خیلی موشکافانه باشد. اینکه هر خانوار بخواهد طیف وسیعی از اطلاعات را بدهد باید به‌صورت گام به گام بوده و ابزارهای کنترلی، حمایتی در کنار آن باشد.
شاکری: لیست بانک‌ها باید منتشر شود
در همین حال، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از بانک‌های خصوصی و شرکتهای دولتی وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی آوردند که باید این بخش‌ها شناسایی و لیست آنها منتشر شود.
به گزارش ایسنا، شاکری در جلسه روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص میزان اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: امروز در حال بررسی قصه بی‌غصه مسکن هستیم، متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج از کشور باعث عقب ماندگی کشور در اکثر حوزه‌ها به ویژه در خصوص مسکن شد، وزیر راه و شهرسازی گذشته ساخت مسکن را مزخرف می‌دانست و حتی در طول این دوره حتی یک واحد مسکونی برای مردم ساخته نشد.
وی اظهار کرد: امروز شاهد انباشت ۱۰ میلیون نیاز مردم در حوزه مسکن هستیم، مجلس در قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف کرد تا سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. امروز بانک‌ها و برخی شرکتهای دولتی وظایف خود را رها کرده و به احتکار مسکن می‌پردازند، وزارت راه و شهرسازی باید لیست واحدهای احتکار شده را از سوی بانک‌ها و این شرکتها منتشر کند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دستگاه‌هایی که زمین در اختیار دارند و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهند باید معرفی شوند، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال پاس کاری می‌باشد، انتظار می‌رود در بودجه ۱۴۰۱، ۲.۵ میلیون واحد خالی شناسایی و به بازار عرضه شود. حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن و زیرساختهای آن نیاز است. شاکری در پایان تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی وظیفه سنگینی برای نظارت بر اجرای ساخت این واحدهای مسکونی برعهده دارد.
