بررسی دلایل دولت برای حذف ارز ترجیحی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از بررسی دلایل توضیحی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ از لایحه بودجه در جلسه صبح دیروز این کمیسیون خبر داد. رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه دولت دیگر مایل نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این شکل ادامه دهد کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی و معاونین وزیر بهداشت به بررسی دلایل توجیهی دولت پرداخت. وی ادامه داد: دولت می‌گوید قادر نیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این روش فعلی ادامه دهد چون به اعتقاد آنها روش کنونی غیرشفاف، ناعادلانه و تورم‌زا بوده و باعث قاچاق شده و کالا هم به آن صورتی که لازم است به دست مردم نمی‌رسد لذا ما در کمیسیون تلفیق به دنبال راهکارهای جایگزین هستیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ با تاکید بر اینکه اولویت و خط قرمز ما در کمیسیون تلفیق معیشت مردم است، افزود: باید مشخص شود که اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، چگونه قرار است کالا به دست مردم برسد و روش‌های جایگزین دولت به صورت نقدی و غیرنقدی چیست. همچنین دولت چه طور می‌خواهد افزایش قیمت کالاها با حذف ارز ترجیحی را جبران کند. وی ادامه داد: به نظر ما بحث تنها بر سر ۶ قلم کالا نیست بلکه حداقل ۳۰ قلم کالایی است که دولت باید نظارت موثر و خوبی داشته باشد تا کالا به صورت آسان و فراوان در جامعه وجود داشته و به دست مردم برسد. زارع گفت که کمیسیون تلفیق در جلسه موضوع حذف ارز ترجیحی مدنظر دولت در لایحه بودجه و تصمیم مجلس درباره آن می‌پردازد. کمیسیون تلفیق از ابتدای هفته آینده نیز بررسی جزییات لایحه بودجه را از ماده یک و بحث منابع بودجه آغاز می‌کند.
تعیین تکلیف ذرت‌های احتکاری
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه شنبه هفته آینده سومین حراجی کالاهای این سازمان برگزار می‌شود، گفت: 53 هزار تن ذرت دامی احتکار شده در اختیار ستاد پشتیبانی امور دام جهت عرضه و فروش قرار گرفته است. سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل، به بیان عملکرد سازمان اموال تملیکی طی ماه‌های اخیر پرداخت. وی اظهار کرد: از شروع به کار دولت سیزدهم با توجه به تاکیدات ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه اقدامات مطلوبی به ویژه در زمینه پرونده‌های سنواتی صورت گرفت و حجم وسیعی از کالاها طی فرایندهای مختلفی ازجمله فروش، استرداد، انهدام و اعاده تعیین تکلیف شده و از انبارهای سازمان خارج شد. اجتهادی عنوان کرد: میزان کالاهای منهدم شده طی 5 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 280 درصد افزایش داشته و طی این مدت کالاهایی که قابلیت مصرف انسانی نداشته و همچنین از طریق دستگاه‌های مربوطه از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان استاندارد نیز قابل استفاده نبوده، با رعایت مسائل زیست‌محیطی از چرخه مصرف خارج شد. وی در خصوص آخرین اطلاعات از وضعیت عرضه خودروهای دپو شده سازمان اموال تملیکی به بورس کالا اظهار کرد: شیوه نامه مورد نیاز برای عرضه برخی کالاها در سازمان تنظیم شده که پس از تایید نهایی، اقدامات مورد نیاز در خصوص آن انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به تسریع در تعیین تکلیف کالاهایی که از حساسیت خاصی برخوردارند تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی در خصوص برخی پرونده‌ها مانند کالاهای اساسی و سریع‌الفساد با رعایت شرایط قانونی آنها را در زنجیره مصرف قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به موضوع 53 هزار تن ذرت دامی احتکار شده در استان کرمانشاه اشاره کرد؛ علی‌رغم اینکه تاکنون رای قطعی این پرونده صادر نشده اما به دلیل سریع‌الفساد بودن و همچنین نیاز بازار به آن، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته این کالا در اختیار ستاد پشتیبانی امور دام جهت عرضه و فروش قرار گرفته است. وی افزود: تاکنون حدود 2 هزار تن ذرت از سیلوهای نگهدارنده تخلیه و به کارخانجات تولید نهاده‌های دامی منتقل شد، در همین راستا پیش‌بینی می‌شود تا تخلیه کامل ذرت‌ها، حدود 2 الی 3 ماه زمان نیاز است. اجتهادی با اشاره به اینکه سازمان اموال تملیکی تمام توان خود را در راستای تداوم و افزایش میزان برگزاری مزایده و حراج‌ها به کار گرفته است، اظهار داشت: فروش کالاها از طریق مزایده و حراج موجب ایجاد فضایی شفاف و رقابتی و همچنین کشف قیمت واقعی کالا می‌شود، از این جهت که هم دستگاه‌های نظارتی می‌توانند نظارت کاملی داشته باشند و همچنین افراد متعددی امکان مشارکت خواهند داشت. وی ادامه داد: طی مزایده الکترونیکی اخیر حدود 1500 پارتی کالا عرضه شد که از این میزان، تعداد ۷۷۶ پارتی دارای پیشنهاد بود و با افزایش 90 درصدی نسبت به قیمت پایه کارشناسی به فروش رسید. به همین منظور یکی از برنامه‌های اصلی سازمان، فراهم کردن بسترهای موردنیاز برای افزایش مزایده و حراج حضوری است تا با حذف دلالان و واسطه‌ها افراد بیشتری بتوانند در آن شرکت کنند و سود حاصل از این کار بین دولت و مصرف‌کننده تقسیم شود. اجتهادی با اشاره به اینکه اولین حراج الکترونیکی این سازمان طی هفته اخیر به صورت آزمایشی با ثبت نام بیش از 4 هزار متقاضی برگزار شد، تاکید کرد: در این حراج 10 پارت کالا عرضه شد که 100 درصد آن دارای پیشنهاد بود و با افزایش 87 درصدی نسبت به قیمت پایه کارشناسی به فروش رسید. سازمان اموال تملیکی باید از این ظرفیت در جهت ارایه و فروش کالاها به مشتریان و مصرف‌کنندگان واقعی استفاده کند و حراج‌های الکترونیکی را با دریافت مجوزهای لازم بسط دهد.
