«آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می‌دانند که در بدترین سال‌های جنگ بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه 122 کیلو گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و این میزان الان به 6 تا 7 کیلو در سال رسیده است؟ واقعا شما اینها را می‌خواستید؟ این میزان سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های تورم‌زا و توسل کردن به پنهان‌کاری و فریب و بازیچه رباخوارها و دلال‌ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟»
نشست «تورم ساختاری در اقتصاد ایران؛ ریشه‌ها و راه‌حل‌ها» در دانشگاه علامه طبابایی با حضور اساتید و اقتصاددانان برگزار شد.
در این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می‌تواند نیرو محرکه توسعه یا نیرو محرکه اضمحلال باشد. اگر دولت بخواهد نیرو محرکه توسعه باشد باید امنیت حقوق مالکیت و حمایت‌های توسعه‌گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد اما اگر دولت بخواهد به قاعده دزد دریایی یا شیوه دولت‌های یغما‌گر اقتصاد را اداره کنند، موجب بی‌ثبات‌سازی و ناامن کردن فضای حیات جمعی خواهد شد. تورم بیش از هر امری یک مساله سیاسی است و در اساس محصول سیاست‌گذاری‌های دولتی است که بر حسب جهت‌گیری‌های اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سفته‌بازان تاثیر پیدا می‌کند.
وی افزود: گرایش به سمت توسعه یا اضمحلال در منطق‌های رفتاری حکومت‌ها بیش از هرچیزی تابع نحوه توزیع قدرت است. متفکران بزرگ تصریح می‌کنند که شکل توزیع قدرت زیربنای نحوه تامین امنیت حقوق مالکیت است. این اتفاق نظر وجود دارد که مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های تورم‌زا این است که مناسبات را در کل حیات جمعی رانتی می‌کند. اسمیت می‌گوید مزد، سود و رانت سه منبع درآمد است اما بین سود و مزد با رانت تفاوت بنیادی وجود دارد چرا که دو مورد اول علت افزایش سطح قیمت‌ها می‌شوند و رانت معلول شوک‌های قیمتی است. به محض اینکه مناسبات رانتی شد بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیر مولد می‌شوند ورانت‌خوار‌ها و رباخوارها و دلال‌ها موتور خلق ارزش نام می‌گیرند.
مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی حتی اسمیت درباره مساله تورم صحبت می‌کند اول بنیان‌های سطح توسعه آن را نگاه می‌کند و می‌گوید این سیاست‌ها تابع فهمی است که حکومتگران از منافع خودشان دارند. در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه اراده نظام‌وار در زمینه پنهان‌کاری یا حذف داده‌های کلیدی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم می‌کند نمی‌تواند توضیح دهد که چرا آنقدر بر گستره فساد افزوده می‌شود. در چهارچوب استانداردهای توسعه توضیح داده می‌شود که وقتی شما مناسبات را رانتی کردید از طریق سیاست‌های تورم‌زا و تولیدکنندگان را به حاشیه راندید و مفت‌خوار‌ها را بر صدر نشاندید و نابرابری‌های موجه افزایش دادید، به صورت خودکار این دور باطل فعال می‌شود و منجر به ضعف بنیه تولیدی و بسترساز تشدید فساد خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: توصیه صمیمانه من این است که عوارض خطاهای راهبردی به واسطه پشت کردن به توسعه و پشت کردن به تولید فناورانه را برای حکومتگران تشریح کنند. گزارش‌های رسمی به ما می‌گوید 89 درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می‌دهند. این یعنی شما از طریق پشت کردن به تولید، افزایش خام‌فروشی و منصرف کردن تولیدکنندگان ازسرمایه‌گذاری‌های فناورانه اقتصاد را به سمت خام فروشی وساخت تولید معیشتی می‌کشانید و آن را به اقتصادی فقرزا، اشتغال‌زدا و تورم‌زا تبدیل می‌کنید.
اکنون هم که متاسفانه حدی از داده‌ها از لایحه بودجه سال 1401 پدیدار شد داریم مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهد کل تجربه‌های سی سال گذشته را نادیده گرفته‌اند و مجددا دل به سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان می‌بندند.در این مسیر ما شاهد این هستیم که اتحاد سه گانه شومی تشکیل شده که دولت کوته‌نگر و غیرمولدها تعزیه‌گردان آن هستند و از بازارگرایی مبتذل هم برای پوشش دادن به مطامع رانتی و ضد توسعه‌ای غیرمولدها استفاده می‌کنند.
استاد اقتصاد دنشگاه علامه افزود: آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می‌دانند که در بدترین سال‌های جنگ بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه 122 کیلو گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و این میزان الان به 6 تا 7 کیلو در سال رسیده است؟ واقعا شما اینها را می‌خواستید؟ این میزان سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های تورم‌زا و توسل کردن به پنهان‌کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال‌ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟ من از همه عزیزانی که در رسانه‌ها هستند تقاضا می‌کنم کتاب زنده‌یاد هدی صابر در باب فروپاشی رژیم پهلوی را مطالعه کنند. آنجا نشان داده می‌شود که درسال‌های پایانی حکومت پهلوی کارشناسان راجع به سیاست‌های تورم‌زا ضجه می‌زدند اما چون ان سیاست‌ها با منافع رانتی‌ها گره خورده بود، آنها حاضر نشدند از سیاست‌های ضد توسعه‌ای خود بگذرند. الان با وجود تمام تذکرات ما درباره لایحه بودجه که توسط دولت نادیده گرفته شده، روی سخن‌مان به سمت نمایندگان مجلس است و به آنها می‌گوییم مبادا ازطریق دادن وعده‌های پوچ محلی‌گرایانه شما را آلت تصویب سیاست‌های تورم زا کنند.
وی افزود: تمام متونی که در این زمینه بحث‌های جدی مطرح کردند، می‌گویند در شرایطی که حکومت به تسخیر غیرمولدها درمی‌آید، با فریب و جوسازی مناسبات را جلو می‌برند. آنها مسائل غیرحیاتی را عمده می‌کنند و مسائل حیاتی را به حاشیه می‌رانند. در نتیجه می‌بینید اگر دلار ترجیحی صرف تامین مالی نیازهای فقرا شود، می‌گویند رانت رخ داده است اما به اینکه رانت ناشی از این تغییر سیاست 350 برابر بیشتر برای غیرمولدها درآمدهای بی‌زحمت ایجاد می‌کند را مهم نمی‌دانند. دلار 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی مردم برنمی‌تابند اما اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس دلار 4200 تومانی محاسبه شود آنها را اذیت نمی‌کند.
اینها در حالی که اندازه سود پرداختی به سپرده‌ها از مرز 17 درصد جی‌دی‌پی گذشته است مشکلی نمی‌بینند اما بی‌قانونی علیه مزد و حقوق‌بگیران و اینکه دولت علی‌رغم تعهد قانونی خود مبنی بر اینکه به اندازه تورمی که ایجاد کرده باید قدرت خرید آنها را جبران کند را نادیده می‌گیرند.
این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: می‌گویند ما به منظور اجتناب از ایجاد پول پرقدرت، سراغ بانک مرکزی نمی‌رویم ولی بعدا راهکارهایی اتخاذ می‌کنند که تمام آنها به بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت می‌رسد فقط در این میان یک جابه جایی رانتی فسادزا ایجاد می‌شود. اگر دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند، نرخ بهره صفر می‌پردازد اما در غیر این صورت باید 25 تا 30 درصد سود پرداخت کند و یکی از موتورهای اصلی جهش نقدینگی همین سهم دایما رو به افزایش سود و بهره‌ای است که این به شکل‌های مختلف پرداخت می‌کنند.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: برآیند همه این دورهای باطل روی دو چیز خودش را نشان می‌دهد که ضعف بنیه تولیدی و بهره‌وری اندک خواهد بود.
در سطح توسعه گفته می‌شود کانون اصلی تورم تنگناهای قسمت عرضه اقتصاد است. ما در ایران یک مقدار فراتر رفته‌ایم و به سمت سقوط بنیه تولید حرکت کرده‌ایم. نمی‌شود ژست مبارزه با امپریالیزم را گرفت و این کارها را انجام داد. ببینید چه ذلتی برای دولت‌ها ایجاد کرده‌اند که سقف آرزوی یک دولت این است که مزد و حقوق کارکنان را تامین کنند. به جای مافیاپروری به توسعه برگردید آن وقت ملاحظه می‌کنید هم کشور بهتر اداره می‌شود هم مشروعیت حکومت بازسازی می‌شود و هم جوانان مردم به آینده خود امیدوار می‌شوند. من از همه کسانی که دلسوز کشور هستند خواهش می‌کنم مجلس را از ابعاد سیاست‌های تورم‌زا که در لایحه بودجه دولت منعکس شده است بر حذر بدارند.
