ممنوعیت هزینه‌های زاید و تشریفاتی از محل اعتبارات دولتی
معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌ای ممنوعیت هزینه‌های زاید، تشریفاتی و غیرضرور از محل اعتبارات دولتی را ابلاغ کرد. به گزارش روز ایرنا، محمد مخبر در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی و در اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در بخشنامه‌ای به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها، از آنها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند. اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین‌نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی و برگزاری سایر گردهمایی‌ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفا در موارد مرتبط با وظایف و ماموریت‌های قانونی و اولویت‌دار دستگاه‌ها و احراز تامین بار مالی آن از جمله موارد الزام این بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول به دستگاه‌های اجرایی است.
موافقت مجلس با دو فوریت طرح اصلاح ساز وکار بررسی لایحه بودجه
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه با دو فوریت طرح اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند. به گزارش ایرنا، براساس ماده یک این طرح در صدر ماده ۱۸۲ عبارت (دو شوری) جایگزین (یک شوری) خواهد شد. همچنین طبق ماده ۲ طرح عبارت زیر به ادامه بند (۴) ماده (۱۸۲) افزوده شود. براساس این طرح اصلاحی، پس از رای‌گیری در کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه، گزارش کمیسیون مزبور در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت رد کلیات توسط صحن، لایحه به دولت عودت داده می‌شود و در صورت تصویب کلیات رسیدگی در کمیسیون تلفیق ادامه خواهد یافت.
تاکید محسن رضایی بر عزم دولت برای جراحی‌های اقتصادی
معاون اقتصادی رییس دولت سیزدهم در توییتی نوشت: «در دولت سیزدهم، تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق اقتصادی داریم و البته این جراحی‌ها باید فنی باشد و ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم.» محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس دولت سیزدهم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «در دولت سیزدهم، تصمیم جدی بر جراحی‌های عمیق اقتصادی داریم و البته این جراحی‌ها باید فنی باشد و ما این کار را از حوزه تجارت شروع کردیم.» رضایی خاطرنشان کرد: «این عزم در میان وزرای صمت، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی وجود دارد که بخشنامه‌های مخل تجارت و صادرات صادر نشود.»
چرا برای سالی که انتخابات نداریم، بودجه در نظر گرفته شده؟
سخنگوی شورای نگهبان به سوالی درباره بودجه در نظر گرفته‌شده برای این نهاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پاسخ داد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی توییتر و در پاسخ به کاربری که نوشته بود «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذیل بودجه شورای نگهبان، برای «برنامه نظارت بر اجرای انتخابات» نزدیک به ۱۶۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سال ۱۴۰۱ انتخاباتی داریم؟»، گفت: «فعالیت‌های زیرساختی، تشکیلاتی، آموزشی، به‌روزرسانی و توسعه سامانه‌های نظارتی و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است.»
