لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه روز گذشته هیات دولت تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات دولت پس از تشکیل چندین جلسه فوق‌العاده، کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به پایان رساند.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بحث افزایش حقوق‌ها همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده اما پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا۳۰ درصد هم افزایش یابد.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه نشست دیروز خود با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور گفت: هدف دولت در بودجه سال آینده رشد و ثبات اقتصادی به عنوان محور اصلی است، ثبات اقتصادی در جهت اینکه تورم به صورت جدی مدیریت شود و به هیچ عنوان اجازه بروز کسری در بودجه را ندهیم.
وی ادامه داد: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می‌شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می‌کرد.
یعنی همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت.
واکنش«میرکاظمی» درباره افزایش پلکانی 10 تا 60 درصدی حقوق‌ها
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اکنون دولت می‌خواهد این موضوع را مدیریت کرده و به جای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال 1401 بالا ببرد و مدیریت تورم کند.
میرکاظمی افزود: از سوی دیگر منابع را برای پشتیبانی از بخش خصوصی و اختصاص مبالغ قابل توجهی به استان‌ها و سطح ملی به عنوان اهرم استفاده کند. منابع در اختیار مردم بیش از 4 هزارهزار میلیارد تومان است و باید تنها اعتماد آنها به سیستم اقتصادی بازگردد که امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب این هدف‌گذاری انجام شود و مردم اعتماد کنند. وی همچنین در خصوص افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال 1401 به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها 10 درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین‌تر می‌تواند تا30 درصد هم افزایش پیدا کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی‌بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله‌ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق‌ها ایجاد و منجر به بی‌عدالتی شده است، رفع شود و اینگونه تا حدودی حقوق‌ها با حفظ شأن و شؤون حقوق بگیران تعدیل می‌شود.
