نرگس رسولی| لیر ترکیه به رکوردزنی جدیدی رسید. گویا قرار نیست لیر آرام بگیرد، روالی که کارشناسان پیش‌بینی آن را از قبل کرده بودند. سیاست‌های دولت اردوغان و حمایت‌های وی از کاهش نرخ بهره از ماه‌ها قبل موجب شد تا لیر ارزش خود را از دست بدهد. البته این روال وقتی شدت گرفت که سفرای چندین کشور از ترکیه اخراج شدند. اما این سقوط به حدی نبود که مردم ترکیه را به خیابان‌ها بکشاند اما از دیروز که نرخ برابری هر لیر ترکیه در مقابل دلار امریکا ۱۵ درصد دیگر کاهش یافت مردم به خیابان‌ها آمدند. در پایان داد و ستدهای روز دوشنبه بازار جهانی ارز، هر دلار امریکا در مقابل ۱۱.۴۲ لیر ترکیه مبادله می‌شد، این نرخ طی مبادلات روز سه‌شنبه به سطح بی‌سابقه ۱۳.۴۵ رسید. به این ترتیب لیر ترکیه روز سه‌شنبه بیشترین میزان کاهش ارزش خود را از روز ۱۰ اوت سال ۲۰۱۸ تاکنون تجربه کرد. بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر گذشته نرخ بهره در این کشور را با وجود افزایش مستمر نرخ تورم کاهش داده است. بانک مرکزی این کشور پنجشنبه گذشته نیز تحت فشار اردوغان نرخ بهره را به ۱۵ درصد رساند که پایین‌تر از نرخ تورم حدودا ۲۰ درصدی ترکیه است. رییس‌جمهوری ترکیه برخلاف جریان مسلط اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ بهره تاثیری بر مهار نرخ تورم و کاهش نرخ برابری ارز ملی ندارد. او دوشنبه شب پس از جلسه دولت این کشور از «توطئه» علیه کشورش سخن گفت و تاکید کرد که در برابر فشار کسانی که به دنبال افزایش نرخ بهره هستند «مقاومت» خواهد کرد.نرخ برابری هر لیر ترکیه در مقابل دلار امریکا طی سال جاری میلادی تاکنون ۵۸ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نیز این روزها پس از ۱۹ سال زمامداری با پایین‌ترین میزان محبوبیتش در نظرسنجی‌ها روبرو است. همچنین طبق گزارشی که در مورد بدهی‌های خارجی ترکیه منتشر شد بانک مرکزی ترکیه در گزارشی اعلام کرد، میزان بدهی خارجی ناخالص در ترکیه تا پایان ماه دسامبر به ۴۳۶.۹ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، ۲۴۷.۶ میلیارد دلار سهم بدهی‌های عمومی دولت بوده است. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در حال حاضر به ۵۸ درصد رسیده که ۱.۱ درصد کمتر از ماه قبل است. خزانه‌داری ترکیه نیز طی این مدت ۱۴.۳ میلیارد دلار بدهی به شکل اوراق قرضه داشته است. افزایش بدهی خارجی ترکیه در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نسبت به وابستگی بیش از حد ترکیه به منابع خارجی هشدار داده بود.
طبق اعلام این نهاد مالی، در صورت افزایش نرخ بهره در سطح جهان یا پیدایش یک بحران ارزی دیگر نظیر آنچه در ماه اوت ۲۰۱۹ برای اقتصاد ترکیه اتفاق افتاد، این کشور در برابر شوک‌های ارزی شدیدی قرار خواهد گرفت. ترکیه تابستان امسال با بحران ارزی کم‌سابقه‌ای مواجه شد و نرخ برابری دلار در مقابل لیر حتی به رقم ۷.۲۲ نیز رسید. روند نزولی اقتصاد ترکیه و بالا بودن حجم بدهی‌های این کشور که دولتمردان ترکیه را ناتوان در بازپرداخت بدهی‌ها و سررسیدها نشان داده است، گویای وضعیت نامناسب اقتصاد این کشور است که در صورت عدم تدبیر مقامات ترک (در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست)، علاوه بر به مخاطره انداختن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مردم این کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر در شرایطی که سقوط ارزش لیر و گرانی در ترکیه باعث برپایی تظاهرات شده، رهبران احزاب اپوزیسیون به‌شدت عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و رییس‌جمهور این کشور را آماج انتقادات خود قرار داده‌اند. سران احزاب اپوزیسیون ترکیه روز پنجشنبه گذشته در واکنش به ثبت رکورد جدید سقوط ارزش لیر در برابر دلار، خواستار برگزاری فوری انتخابات در این کشور شدند. کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر «حزب جمهوری‌خواه خلق» ترکیه در پیامی توییتری خطاب به رییس‌جمهور این کشور نوشت: «اردوغان! انتخابات فورا (برگزار کن) ».
کمال قلیچ‌دار اوغلو رهبر اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم عدالت و توسعه نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «هابرترک» این کشور باز هم درخواستش برای برگزاری انتخابات زودهنگام را تکرار کرد. به گفته او، پیشنهاد رجب طیب اردوغان برای کاهش نرخ بهره به منظور تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری در ترکیه نشان داد که او «کاملا از واقعیت جدا شده است» چرا که مردم ترکیه خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه افزود: «دیگران برای ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنند و ما حتی نمی‌توانیم بگوییم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت (حاکم) خواهان این است که بعد از درست کردن اقتصاد وارد انتخابات شود. این کاملا زاییده تخیل آنها است.» اظهارات تند سران اپوزیسیون ترکیه علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه در شرایطی مطرح شده که طی روزهای اخیر سقوط ارزش لیر و گرانی‌ها بارها خبرساز شده است. روز جمعه گذشته هزاران نفر در ازمیر ترکیه در اعتراض به گرانی، تورم و سقوط ارزش پول ملی تظاهرات کردند. این تظاهرات بعد از آن رخ داده که ارزش واحد ملی پول ترکیه (لیر) در برابر دلار در سراشیبی سقوط قرار گرفته ارزش لیر ترکیه روز جمعه گذشته ۱۰.۹۱ لیر در برابر ۱ دلار رسیده بود.
چهار رکن کاهش ارزش لیر
آیزاک سعیدیان استاد دانشگاه در تحلیلی که در مورد علل ریزش ارزش لیر دارد، معتقد است: «در علم اقتصاد آینده جوامع اقتصادی، بر اساس داده‌های گذشته پیش‌بینی و سنجیده می‌شود. بر این اساس ارزش پول ملی هر کشور بر چهار رکن اساسی پایدار است: میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی (دارای پشتوانه تولیدیا عدم آن)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم. در سال گذشته میلادی متاثر از همه‌گیری بیماری کووید۱۹، میزان درآمد کشور ترکیه از صنعت توریسم به‌شدت کاهش یافت و کسب و کارهای خرد نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی را در سال گذشته به ثبت برسانند.
وی ادامه می‌دهد: البته این روند در سه ماه گذشته در کشور ترکیه بهبود مناسبی داشته و تولید ناخالص ملی ترکیه با رشد مواجه بوده است. با این حال پس از همه‌گیری کووید۱۹ در ترکیه دولت سعی کرد با خلق پول (چاپ پول) بدون پشتوانه موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند. نقدینگی به وجود آمده، بدون پشتوانه طی یک سال اخیر اقتصاد کشور ترکیه را مورد تهدید جدی قرار داده است. عامل دیگر سقوط ارزش لیر ترکیه نرخ سود بانکی در این کشور است. در یک سال گذشته بانک مرکزی ترکیه در سطح مدیران کلان دستخوش تغیرات بسیار زیادی بوده است .رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت تا در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش بدهد. اجرای تغییر نرخ بهره کافی بود تا جرقه افت پول ملی این کشور تسریع شود. نکته دیگر اینکه نرخ تورم ترکیه در یک سال اخیر رو به افزایش بوده است. در دو ماه اخیر نرخ تورم ترکیه در حال نزدیک شدن به مرز ۳۰ درصد است که نرخ بسیار بزرگی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. از سویی دیگر، بازپرداخت بدهی‌های سنگین ترکیه با مشکل مواجه شده است.
سعیدیان می‌افزاید: این کشور در ماه نوامبر با ۸ میلیارد دلار بدهی سررسید مواجه است! این بازپرداخت‌ها قطعا بر نرخ ارز و تسعیر تاثیر می‌گذارد که به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بازپرداخت بدهی‌های سنگین ترکیه ریسک این ارز را بین معامله‌گران و تجار بسیار بالا برده است. بر اساس داده‌های رسمی، شرکت‌ها و دولت ترکیه باید ۱۳ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را در دو ماه پایانی سال میلادی بازپرداخت کنند. بر اساس آخرین داده‌های موجود، بیش از نیمی از ۸ میلیارد دلار در ماه نوامبر سررسید می‌شود که بزرگ‌ترین مبلغ پرداختی در ۱۰ ماه آینده است! به صورت خلاصه افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی‌های خارجی، از مهم‌ترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شوند.
این مدرس دانشگاه تحلیل می‌کند که رشد نقدینگی بدون پشتوانه به وجود آمده در اقتصاد ترکیه نیز به هر حال نوعی از سند بدهی این دولت به مردم ترکیه تلقی می‌شود؛ زیرا در علم اقتصاد پول خلق شده (چه با پشتوانه و چه بدون پشتوانه) نوعی از بدهی کشورها محسوب می‌شوند. بنابراین شاید بانک مرکزی و دولت ترکیه آسان‌ترین راه برای تهاتر این حجم بزرگ نقدینگی (بدهی به مردم) را نه در محور تولید بلکه در افت ارزش ذاتی پول برنامه‌ریزی کرده‌اند.
پیگرد قضایی خاص
در این میان جالب‌ترین اتفاق در مورد کاهش لیر دستگیری تعدادی از کارشناسانی است که پیش‌بینی کاهش ارزش لیر را کرده بودند. گزارش‌ها در این باره می‌نویسد که سقوط ارزش لیر ترکیه به‌شدت ادامه دارد و اکنون قرار است حدود ۴۰ نفر که این وضعیت را پیش‌بینی کرده‌اند، محاکمه شوند! پیش‌بینی متهمان درباره میزان سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دلار امریکا به سه سال پیش بازمی‌گردد.
سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهان از مدت‌ها پیش آغاز شده و در هفته‌های اخیر با شتابی بیشتر ادامه یافته است. عده‌ای در سال ۲۰۱۸ در شبکه اجتماعی توییتر پیش‌بینی کرده بودند ارزش برابری هر دلار امریکا از هفت لیر ترکیه در آن زمان به 10 لیر برسد.
این اتفاق چند روز پیش افتاد و در حال حاضر برای دریافت یک دلار باید بیش از ۱۱ لیر ترکیه ارایه کرد. پول ملی ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون حدود یک سوم ارزش خود را از دست داده است.
محاکمه به خاطر پیش‌بینی تحقق‌یافته
همزمان با این روند که ادامه دارد پورتال خبری «تی۲۴» از محاکمه ۳۸ نفر، ازجمله دو روزنامه‌نگار در استانبول خبر داد که سه سال پیش ریزش ارزش لیر را پیش‌بینی کرده بودند. «اشپیگل آنلاین» به نقل از یکی از وکیلان متهمان می‌گوید آنها به انتشار مطالب «تحریک‌آمیز» درباره وضعیت پول ملی ترکیه متهم شده‌اند. به گزارش دویچه وله، بنابر این گزارش، یک وکیل در یک پیام توییتری خبر داد نخستین جلسه دادگاه متهمان که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به علت غیبت غیرمنتظره قاضی برگزار نشده است.
در سال‌های اخیر کنترل نهادها و دستگاه‌های دولتی ترکیه بر فعالیت‌های رسانه‌ای افزایش یافته و هر انتقاد صریح از سیاست‌های دولت، به خصوص شخص رجب طیب اردوغان می‌تواند پیامدهای سختی داشته باشد. رییس‌جمهوری ترکیه یکی از حامیان سرسخت کاهش بهره بانکی است که از علت‌های اصلی افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی محسوب می‌شود.
پیامد اصرار اردوغان بر کاهش بهره بانکی
او بهره بانکی را «مادر تمام بدبختی‌ها» می‌داند و در واکنش به مقاومت مسوولان ارشد بانک مرکزی در برابر سیاست‌های پولی‌اش ابتدا دو عضو هیات‌مدیره این بانک و در ماه مارس رییس کل آن را برکنار کرد. شهاب کاواجی‌اوغلو، رییس جدید بانک مرکزی ترکیه در سه ماه اخیر در پیروی از سیاست‌های پولی اردوغان سه بار میزان بهره بانکی را کاهش داد و در پی آن سقوط ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت.
پیش‌بینی‌های منتشر شده سه سال پیش در شبکه توییتر موضوع تازه‌ای نبوده‌اند و بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان برجسته ترکیه همزمان و پس از آن روند سقوط ارزش لیر را به همین شکل و حتی بدبینانه‌تر ارزیابی کرده‌اند.
اردوغان برخلاف آموزه‌های علم اقتصاد ادعا می‌کند بهره بالای بانکی به افزایش تورم می‌انجامد و کاهش آن راه جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها است. در عمل نیز خلاف این ادعا رخ داده و با کاهش بهره بانکی هم تورم افزایش یافت هم ارزش پول ملی ترکیه بیش از پیش سقوط کرد.
بانک مرکزی ترکیه دو روز پیش میزان بهره بانکی را با یک درصد کاهش ۱۵ درصد اعلام کرد و در واکنش به میزان تورم که به نزدیک ۲۰ درصد رسیده این افزایش را گذرا خواند.
کاواجی‌اوغلو یک ماه پیش برآوردهای قبلی بانک مرکزی در مورد رسیدن تورم به حدود ۱۴ درصد تا پایان امسال را تصحیح کرد و گفت این میزان ۴/۱۸ درصد خواهد بود .او میزان تورم پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۰ را نیز که ۸/۷ درصد بود نزدیک ۱۲ درصد اعلام کرد و وعده داد برآورد میزان تورم برای سال آینده یک سال دیرتر متحقق شود. سیاست‌های پولی اردوغان تاکنون با مخالفت و مقاومت بسیاری از اقتصاددانان برجسته ترکیه روبرو بوده و دست‌کم در زمینه کنترل تورم و سقوط ارزش پول ملی کاملا ناکام مانده است.
رییس‌جمهوری ترکیه در سال‌های اخیر سه رییس کل بانک مرکزی را به دلیل همراهی نکردن با سیاست‌های او به خصوص در مورد کاهش بهره بانکی برکنار کرده است. در عین حال همزمان با کاهش بهره بانکی، سود تسهیلات نیز کمتر شده و این مساله رونق تولید داخلی و افزایش صادرات و اشتغال را در پی داشته است.
اردوغان این وضعیت را نشانه موفق بودن سیاست‌های پولی خود ارزیابی می‌کند، اما بالا رفتن تورم و سقوط ارزش لیر اکثریت مردم ترکیه را فقیرتر می‌کند و زمینه‌ساز فرار سرمایه می‌شود که به لحاظ سیاسی و اقتصادی سناریوهای مطلوبی برای دولت حاکم ارزیابی نمی‌شوند.
