بانک مرکزی؛ بودن یا نبودن، مساله این است

تعادل|  معنای «استقلال بانک مرکزی از مجموعه قوای سه‌گانه» محور گفت‌وگوی دکتر احمد عزیزی، معاون پیشین ارزی و مشاور ارشد پیشین رییس کل بانک مرکزی با پادکست سکه است. از نگاه دکتر عزیزی، استقلال بانک مرکزی به اندازه‌ای مخدوش شده است که باید درباره «بودن یا نبودن بانک مرکزی در ایران» فکر کرد و تصمیم گرفت. او همان قدر که از مراجعات رابین‌هودی دولت‌ها طی سال‌های اخیر به بانک مرکزی گلایه دارد، از احیای بنگاه‌های اقتصادی به گفته او «مرده» از طریق تخصیص منابع محدود تسهیلاتی و... شاکی و نگران است؛ منابعی که به گفته او باید به بنگاه‌های پربازده تخصیص داده شود، نه بنگاه‌هایی که پس از چند بار احیا، همچنان بی‌بازده هستند. در ادامه بخش‌هایی از این گفت‌وگوی مفصل را می‌خوانید.

به گفته دکتر عزیزی، استقلال بانک مرکزی یعنی اینکه این بانک بتواند برای نیل به اهداف خودش از ابزارها و روش‌ها و سازماندهی و خودمختاری مالی برخوردار باشد و خودش تصمیم بگیرد که برای نیل به اهداف چگونه باید از این ابزارها و روش‌ها استفاده کند. بانک مرکزی از اختراعات و ابداعات بسیار بزرگ بشری است و این اختراع و ابداع مثل هر اختراع و ابداع دیگری علاوه بر برکات می‌تواند نقمات یا عواقب منفی هم داشته باشد مثل یک شمشیر دو لبه است که در طی تاریخ نزدیک 350 ساله بانکداری مرکزی و بانکداری بشر بسیار یاد گرفته این چه مشکلاتی می‌تواند درست بکند در نتیجه برای جلوگیری از آن مشکلات سوءاستفاده از بانک مرکزی توسط گروه‌های نفوذ، گروه‌های سیاسی و بعد اخیرا در این 40، 50 سال اخیر دولت‌ها، مقامات منتخب دموکراتیک که منافع کوتاه‌مدت دارند و امکان دارد مصالح و اهداف بلندمدت بانکداری مرکزی را با منافع کوتاه‌مدت خودشان با بده و بستان مورد خطر قرار بدهند.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه اگر بانک مرکزی مستقل نباشد چه می‌شود؟ گفت: شرایطی که در کشور ما حاکم است، پدیدار می‌شود. بانک مرکزی چون در عمل تقریبا هیچ استقلالی ندارد ارکان حکمرانی به بانک مرکزی دستور می‌دهند. وقتی که می‌گوییم مستقل باشد خیلی‌ها فکر می‌کنند نه از قوه مقننه نباید مستقل باشد چرا باید از قوه مقننه هم مستقل باشد. چرا برای اینکه قوه مقننه در فرایندهای بودجه‌ای و غیربودجه‌ای انواع و اقسام تکالیف را برای بانک مرکزی و نظام بانکی تعیین می‌کند که در حقیقت این کل امکان دسترسی به اهداف نیم‌بندی که الان در قانون پولی بانکی وجود دارد را غیرممکن می‌کند چه برسد به اینکه ما یک بانک مرکزی مدرن داشته باشیم با اهداف مدرن غیرقابل تحصیل و دستیابی است با دخالت قوه مقننه با وضع قانون. وضع قانون از شمول قوه مقننه است ولی باید بانک مرکزی از قوه مقننه مستقل باشد برایش تکلیف معین نکند فقط برای بانک مرکزی در نازل‌ترین وجه استقلال می‌توانند هدف تعیین بکنند و آن هدف را بانک مرکزی باید مستقل باشد در اینکه چه ابزار و چه روش و چه سازماندهی را اختیار کند برای رسیدن به آن اهداف. باید شفاف باشد که هدفش چیست و نسبت به این هدف پاسخگو باشد. عینا قوه قضاییه، قوه قضاییه نمی‌تواند در فرایندها و اهداف و ابزارهایی که بانک مرکزی انتخاب می‌کند برای رسیدن به هدف دخالت بکند. بانک مرکزی یک قوه چهارمی در کنار قوای سه‌گانه است که شأن هر سه قوه هم کما و بیش دارد یعنی می‌تواند مقررات وضع کند در چارچوب قوانین حاکم بر خودش هم می‌تواند قضاوت بکند و جریمه بکند در اعمال اهداف نظارتی خودش هم برای دستیابی به اهدافش از عملیات اجرایی مختلف با اعمال سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاری می‌کند می‌تواند استفاده کند. در نتیجه بانک مرکزی یک نهادی است یک ابداعی است یک پدیده‌ای است که همه شؤون تقنینی و قانونگذاری و قضاوت و اجرا در درون خودش به‌طور نسبی برای دستیابی به اهداف خودش برخوردار است. بانک مرکزی مدرن این طور است ما البته در ایران فاقد یک بانک مرکزی مدرن هستیم. این بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و پاسخگو در حد دستیابی به اهداف. 

دکتر عزیزی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی به چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اظهار کرد: در طراحی‌های مختلف متفاوت است ولی در این مورد چون ما قوه مقننه خیلی اینجا بزرگ کردیم که نباید در بانک مرکزی دخالت بکند به خود قوه مقننه پاسخگو باشد یا به یک ارکان دیگری. ترتیبات نهادی که در کشورهای مختلف بانک‌های مرکزی مدرن دنیا دارند این پاسخگویی هست از پارلمان و مجلس گرفته تا به نهادهای دیگر ولی عمدتا پارلمان است.

  سیبل قوای سه گانه

او در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: بانک مرکزی ما بیشتر یک سازمانی است که نهادهای حکمرانی از قوه مقننه، قوه مجریه تا قوه قضاییه و حتی احساسات عمومی این را یک بهانه‌ای می‌دانند برای اینکه سرریز همه مشکلات را به این نسبت بدهند و به این معنا حتی قانون فعلی بانک مرکزی که قانون پولی و بانکی اسمش است نزدیک به 50 سال قدمت دارد احترامش به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود در نتیجه خیلی از مشکلات اقتصادی را در تولید، در توزیع، در تورم، در عدم دسترسی به تسهیلات بانکی در نامناسب بودن نرخ‌های تسهیلات حتی نرخ‌های سپرده، انواع و اقسام مشکلات پولی و غیر پولی در بخش پولی و واقعی حتی وقتی که بورس کشور دچار نوسان می‌شود انگشت اتهام بعضا به سمت بانک مرکزی گرفته می‌شود این یک واقعیتی است که خیلی بطئی ظرف 40 سال گذشته شکل گرفته گرچه کاملا غلط است ولی کاملا مسلط است بر ذهنیت جامعه. این یک پدیده است، یک پدیده دیگر این است که ترتیبات نهادی بانک مرکزی قانون پولی و بانکی، سازماندهی، قانون علمیات بانکی بدون ربا، عملکرد بانک مرکزی چه جوری تحلیل می‌شود. وقتی که ما این همه در واقعیت از مبانی دور شده‌ایم و در حقیقت بانک مرکزی را یک سیبل کردیم برای همه حملاتی که همه ارکان حکمرانی و حتی جامعه در سطح تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، متقاضیان وام یا عرضه‌کنندگان سپرده، سپرده‌گذاران دچار یک اختلال فراقانونی هستیم.

  مهم‌ترین مشکل بانک مرکزی؟

دکتر عزیزی در پاسخ به اینکه اخلال فراقانونی به چه معنی است؟ اظهار کرد: به معنی اینکه احترام به این ترتیبات نهادی بانک مرکزی نگذاشتیم. مهم‌ترین مشکلاتی که بانک مرکزی دارد این است که از کانال بودجه دولت با سرکوب مالی مواجه است. در بودجه دولت تکالیف بسیار زیادی برای بانک مرکزی و بانک‌ها وضع می‌کند و مهم‌تر اینکه کسر‌ی بودجه‌های خیلی بزرگی دارد که این کسری‌ها را به بانک مرکزی و بانک‌ها تحمیل می‌کند و باز به یک شکل نسبتا فریبکارانه‌ای علاوه بر کسری آشکار، از ابزارهای شبه‌بودجه‌ای و کسری شبه‌بودجه‌ای استفاده می‌کند. در حقیقت با قدرتی که دارد بانک مرکزی جز 4 تا آدم و یک قلم و کاغذ و نوشتن چیز دیگری ندارد ولی قدرت دولت و سایر اجزای حکمرانی خیلی مهیب است نسبت به قدرت بانک مرکزی اگر نخواهند احترام بانک مرکزی را رعایت کنند انواع تکالیف غیرقانونی را بر بانک مرکزی بار می‌کنند این چیزی است که در ایران اتفاق افتاده ظرف 4، 5 دهه از قبل از انقلاب کما و بیش شروع شده است. شما در تاریخ شفاهی هاروارد نگاه کنید مسوولان ارشد بانک مرکزی امثال آقای سمیعی، یگانه و فرمانفرماییان و دیگر مسوولان وقت مالی کشور آقای مقدم، آقای تاج اینها ذکر می‌کنند که چطور احترام ارکان بانک مرکزی رعایت نمی‌شده و حالا این مستقل از این است که ترتیبات نهادی به لحاظ قوانین و   مقررات حاکم و سایر روش‌ها و رویه‌ها و آموزش و پرسنل و... مناسب نیست متاسفانه. البته بانک مرکزی دهه اول فعالیتش فوق‌العاده نهاد موفقی بوده است. در سال شروع فعالیت بانک مرکزی، به هدفش دسترسی پیدا کرده تورم را قرار بوده یک رقمی بکند که انجام داده، چند سال بعد هم در سطح یک رقمی نگه داشته متوسط تورم ایران در دهه 40، 1.6 بوده. از نظر نهادی این بانک مرکزی کاملا موفقی است و ما مواجه هستیم با نقیض این مطلب در همان نهاد در این مقطعی که به سر می‌بریم که بانک مرکزی کاملا ناموفق است. 

  داشتن این بانک مرکزی خوب است؟

من این سوال را مطرح می‌کنم وقتی که شرایط این طور است استقلال بانک مرکزی از همه اطراف مورد هجوم قرار می‌گیرد و رعایت نمی‌شود اصلا داشتن این بانک مرکزی خوب است یا نیست؟ آیا نهادی که نمی‌تواند هدفش را محقق بکند، باشد یا از بین برود؟ اصلا امکان اینکه شما یک کسی را این‌طور دست و پا و همه اعضاش را قطع کنید بعد بگویید ادامه حیات بده چنین چیزی وجود ندارد. اگر هم طوری دست و پایش را قطع کنید که ظاهرش زنده باشد این دیگر نمی‌تواند حرکت بکند، از آن موجود، نباید توقع حرکت داشت.

  بانک مرکزی نباشد بهتر است

ما نهادها را با یک اهدافی تاسیس می‌کنیم اگر این اهداف تحصیل و حاصل نشود باید تجدیدنظر کنیم. تصور من این است که برداشت شما برداشت اجمالا درستی است حداقل برای انتقال مفهوم حالا این مفهوم چیست؟ اجزاء حکمرانی اقتصادی دولت، قوه مقننه، حتی قوه قضاییه با برخی دخالت‌هایی که دادستان‌ها در امور بانکی دارند انجام می‌دهند که می‌تواند خلاف قانون باشد اینها پنهان شدند پشت نام بانک مرکزی و هر ایرادی در کشور اتفاق می‌افتد انگشت اشاره‌شان به نظام بانکی و بانک مرکزی است و ما در حقیقت می‌توانیم خیلی روشن و صریح بگوییم چه از باب بانکداری اسلامی، عملیات بانکی بدون ربا، چه از باب اینکه بانک‌ها تسهیلات با نرخ بالا می‌دهند گله و شکایت از اینکه چرا بانک‌ها آمده‌اند تملیک کرده‌اند وثیقه‌ها را من منکر این نیستم که در سیستم بانک‌ها و بانک مرکزی ایراد کم نیست ولی شاید اگر جای دیگری بود خیلی از این فشل‌تر می‌شد به هر صورت وقتی که این همه اتهام به این موسسات هست و به خصوص بانک مرکزی نمی‌تواند هدف خودش را که حفظ ارزش پول است این را تقدیم جامعه بکند، در این شرایط بودن این بانک مرکزی چه معنایی دارد؟ می‌شود به صورت نمادین گفت اگر این بانک مرکزی منحل بشود بهتر است نباشد که اگر این کارها را کردند این نهادها هر کسی به سهم خودش مردم انگشت اشاره را به آنجا بگیرند و حداقل جامعه بفهمد این نظام حکمرانی اقتصادی ما است که دچار مشکل است و ما در پارادایم‌های معیوب بدون رعایت دستاوردهای بشری، علم، تجربه بشری داریم فقط از اصطلاح مثل استقلال بانک مرکزی استقلال رییس کل و امثال آن گویی سوءاستفاده می‌کنیم.

حفظ بیمار سرطانی به هر قیمتی خاصیت ندارد

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در بخشی دیگر از سخنانش اظهار کرد: فردی که سرطان همه بافت‌هایش را گرفته نگه داشتن آن هیچ خاصیتی ندارد و اصلا غیرممکن است. علی‌رغم همه احساساتی که البته غیرعقلانی بستگان و خانواده آن فرد دارند بالاخره آن فرد جان خودش را از دست می‌دهد. اگر منابع موجود برای نگه داشتن این مریض و برای ادامه حیاتش که هیچ درآمدی ندارد و هیچ کاری نمی‌تواند بکند صرف بشود، بقیه افراد از گرسنگی خواهند مرد.

او در پاسخ به اینکه یک شرکت ورشکسته داریم، اما به لحاظ حقوقی آن را ورشکست و منحل نمی‌کنیم و نهایت تلاش را می‌کنیم که با تسهیلات مالی آن را سرپا نگه داریم، چه اتفاقی می‌افتد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب در سیستم ما حفظ این شرکت‌ها حاکم بوده ولی از سال 1384 به بعد ابعاد بسیار متفاوتی به خودش گرفته (در مورد برخورد با شرکت‌های ورشکسته) به‌خصوص از سال 1398 با دخالت قوه قضاییه بر احیای بنگاه‌های ورشکسته یک مسیر خیلی خطرناکی را طی می‌کند.

  علت به صلاح نبودن احیای بنگاه‌های مشکل‌دار

او افزود: آیا به ‌طور عمومی می‌توان یک مرده را زنده کرد؟ خیر؛ مگر یک استثنایی باشد و فردی اشتباهی دفن شده باشد. در دولت حاضر می‌بینیم که در مراجعه و بازدید از کارخانجات حتی کارخانجاتی هستند کاملا از بین رفته‌اند، سوله‌ها از بین رفته ماشین‌آلات زیر برف و باد و باران 10 ساله افتاده اما قرار شده این شرکت احیا بشود. این شرکت بارها از طریق اعطای تسهیلات احیا و ورشکست شده در حالی که منابع کشور محدود است. چه منابع ریالی چه منابع ارزی چه منابع انسانی چه منابع تکنولوژی چه فناوری و نوآوری همه اینها منافع محدود اگر اینها را شما تخصیص ندهید به فعالیت‌هایی که بالاترین بازدهی را دارند یا اصلا بازدهی دارند بالاترین پیشکش این ‌طور می‌شود که در اقتصاد منابع محدودتان را هدر می‌دهید صرف احیای شرکت‌های بارها ورشکسته شده می‌کنید. ارتباط این کار با سیستم بانکداری و بانک مرکزی تخصیص منابع بانکی است به این موارد.

 دکتر عزیزی در پاسخ به اینکه اگر بانک مرکزی مستقل باشد چطور از این مسیر جلوگیری می‌کند، اظهار کرد: هیچ‌ کس نمی‌تواند دستور بدهد دستورالعمل‌ها را تصحیح و تمدید کند وام‌ها یا امهال بدهد وقتی که امهال دادی از آن سود نگیر یا اگر سودت را پرداخت نکرد جریمه نکرد به این نرخ بده. تمام اینها ابزارهای در اختیار بانک مرکزی است البته در اختیار بانک‌ها به یک معنا، بخشی هست و نیست آنجا را باید بحث کنیم اصلا به یک نرخ به هر مشتری وام داد یا آنکه کسی که فعالیت پرخطری را انجام می‌دهد باید صرف خطر یا ریسک پریمم فعالیتش را پرداخت بکند یا باید یک نرخ سود داشته باشیم. آیا بانک باید در سود فعالیتی که تامین مالی می‌کند شریک بشود یا نه باید یک نرخ ثابتی بگیرد اینها نکات بسیار پیچیده‌ای است که در جای خودش مطرح می‌شود ولی در سطح بنگاه‌های ورشکسته ما می‌گوییم نه تنها بانک مرکزی مستقل دستورالعمل این طور است نه‌تنها بنگاه‌های ورشکسته ممنوع وام بدهید بلکه آن بانکی درست کار می‌کند که بالاترین بازدهی در اقتصاد را تامین مالی می‌کند و وام می‌دهد و آن بالاترین بازدهی به تمام شرکای آن فعالیت اعم از صاحبان فعالیت کارگران و کارمندان مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کند همه منتفع می‌شوند از آن فرآیند. در صورتی که ما رفتیم از مردگان و احیای مردگان حمایت می‌کنیم و به شکل عوامانه‌ای به چشمان‌مان اعتماد می‌کنیم به جای اینکه به عقل‌مان اعتماد کنیم و این کاری را بارها و بارها تجربه کردیم اشتباهی که جهان تجربه کرده و خود ما بارها و بارها تجربه کردیم و بی‌حاصل بودنش برای ما ثابت شده؛ شرایط فعلی اقتصاد ما اعم از بیکاری، تورم، فقدان رشد و... امثال اینها محصول این سیاستگذاری‌ها است.

  بانک مرکزی و تورم

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا استقلال بانک مرکزی شرط لازم و کافی مهار تورم نیست، گفت: تا حدود زیادی می‌شود گفت هست. البته یک مسائلی وجود دارد که جنبی است اینها را به لحاظ تجربه می‌گوییم ولی به لحاظ تئوریک به ‌طور مطلق بگوییم بله. کنترل تورم را ما با بانک مرکزی مستقل باید بتوانیم داشته باشیم. البته شاید چند سال طول بکشد شاید مستلزم آموزش، تجدید سازمان، تقویت و تجهیز بانک مرکزی به‌خصوص نیروی انسانی، به تجهیزاتی است که معمول است و شناخته شده ولی به‌طور کلی این اطمینان را داشته باشیم که این روالی است که در بیش از 150 کشور دنیا عمل شده و آنقدر خوب جواب داده که این ‌طوری نیست که ما بگوییم بومی‌سازی این کار مشکل و تا حدود زیادی به حدود زیادی به بومی‌سازی نیاز ندارد. ما می‌توانیم به این هدف برسیم اگر فرض کنید یک قوه قضاییه داشته باشیم که بخواهد بهانه‌جویی کند و آن رییس بانک مرکزی مستقل را برایش دردسر درست کند یا دولت هر جا که باید با آن همکاری بکند همکاری نکند یا مجلس بی‌موقع وارد بشود و قوانینش بانک مرکزی را عوض کند معلوم است کافی نیست. ما باید بانک مرکزی مستقل را محیط حکمرانی محترمانه با آن رفتار بکند از این جهت می‌گویم که ما دیدیم که با بانک مرکزی، نهادهای بالادستی ستادی اقتصادی، نهادهای حکمرانی ما محترمانه برخورد نمی‌کنند و حتی اگر اینها تمکین نکنند عدم تمکین را نشانه‌ای از توطئه و خیانت می‌گیرند این خیلی نکته مهمی است. خیلی‌ از مدیران میانی و مدیران ارشد نهادهایی مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه امنیت شغلی ندارند نمی‌شود که روی کاغذ یک بانک مرکزی را درست کنیم ولی در عمل به تحقق آن کمک نکنیم. این رییس کل یا مدیران اگر امنیت شغلی نداشته باشند شجاعت لازم را از دست می‌دهند. اگر اعتماد به نفس نداشته باشید نتوانید در آن جایگاه‌ها درست با جامعه و فعالان اقتصادی و جهان تعامل بکنید این استقلال به درد نمی‌خورد. یک نمونه بگویم در قانون پولی و بانکی سال 51 ایران حفظ ارزش پول هدف بانک مرکزی است. هدف خوبی است. اگر قابل حصول بود تحصیل می‌شد به این هدف می‌رسیدیم ولی نرسیدیم. درست بعد از تصویب این قانون استقلال بانک مرکزی و لوازم رسیدن به این هدف قبل از انقلاب نادیده گرفته شد بعد از انقلاب بیشتر نادیده گرفته شد. البته در ادواری بعد از انقلاب مثل برنامه سوم در دهه 1370 نیمه دوم دهه 1370 تا نیمه اول دهه 1380 بسیار معقول‌تر برخورد شد با بانک مرکزی و سیستم بانکی. سیستم بانکی هم سالم‌تر شد، هم رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرد هم تورم کاهش پیدا کرد هم قیمت ارزمان نسبتا ثابت ماند. ما نمونه‌های قبل و بعد از انقلاب داریم که اگر حتی در چارچوب قوانین موجود که قوانین ناقصی هم هستند آن محیط اقتصادی لازم فراهم باشد حتی نه به شکل ایده‌آل، می‌شود شرایط خیلی بهتر از الان باشد. اگر محیط فراهم باشد و بانک مرکزی رسما مستقل باشد 99 درصد می‌شود گفت ما ظرف چند سال به تورم تک‌رقمی خواهیم رسید.

  حل مشکلات اقتصادی با اصلاحات

به باور دکتر عزیزی، اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی‌مان را حل کنیم باید دست به اصلاحات دامنه‌دار از جمله و مهم‌ترین‌شان در بودجه دولت بزنیم. بودجه دولت آینه حکمرانی است. ما در استقلال بانک مرکزی نمی‌توانیم مشکلات بودجه دولت را حل کنیم. بودجه متعادل، تراز پرداخت متعادل، تعادل کلا در اقتصاد این ناموس اقتصاد است. تعادل در بازار کار، در بازار کالا، در بازار خدمات، در نرخ‌های ارز این تعادل‌ها، تعادل‌های پایدار و ناپایدار تعاریف خودشان را دارند اینها فقط با بانک مرکزی مستقل نمی‌شود و اتفاقا کشورهای بانک مرکزی مستقل دارند کشورهایی هستند که نهادهای مستقل دیگری هم دارند. در انگلیس یک دفتری وجود دارد به نام دفتر مسوولیت بودجه دولت. اتفاقا خیلی جالب است که این دفتر هم دفتر مستقلی است یعنی از نفوذ دولت مستقل است و از استقلال بانک مرکزی هم مستقل است. این دفتر به شما می‌گویید این بودجه‌ای که دولت داده چه تعادل‌هایی در آینده حفظ می‌کند چه تعادل‌هایی را برهم می‌زند. این آینده را برای سال آینده نمی‌گوید برای 10 سال آینده هم می‌گوید اگر لازم باشد برای 30 سال آینده هم می‌گوید. آنها رسیدند به اینکه دولت حتی در طراحی، خرج کردن و درآمد بودجه خودش نیاز دارد که یک ناظر مستقلی به آن نهیب بزند و این نهیب را شفاف به اطلاع عمومی برساند که دولت‌ها هر کاری که خواستند با بودجه دولت که در حقیقت ثروت ملت است انجام ندهند. همه اینها را که نمی‌شود جایگزین استقلال بانک مرکزی کرد.

  مراجعه رابین‌هودی به بانک مرکزی

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در بخشی از اظهار خود گفت: در سال‌های اخیر مراجعه دولت به بانک مرکزی برای تبدیل ارزها به ریال یک شکل رابین‌هودی پیدا کرده یک شکل خیلی عجیبی پیدا کرده. مطالبات از کشورهایی که سال‌هاست ما در اخبار می‌شنویم دولت نمی‌تواند وصول بکند، دستور می‌دهد اینها را بانک مرکزی بخرد، در صورتی که اصلا خلاف قوانین با تفسیر حرفه‌ای است. پولی که در اختیار بانک مرکزی نیست میعان ندارد، لیکویید نیست یک سال، دو سال، سه سال غیر قابل استفاده است این را باید بانک مرکزی بخرد وقتی قیمت ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند باید مابه‌التفاوت نرخ این را هم بدهد به دولت. این دیگر اصلا رفتار معقولی نیست. 

  افول تسلط بانک مرکزی بر شبکه بانکی 

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی همچنین درباره تسلط بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور نیز گفت: تا سال 1385 کمابیش این‌ طور بود به این معنی که بانک مرکزی تسلط داشت، حتی بانک‌های دولتی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک کشاورزی، بانک مسکن تا حدود بسیار زیادی این طور نبود ولی در یک و نیم دهه گذشته نظام حکمرانی ما خیلی افول کرده هم دولت‌ها هم قوه مقننه، هم سایر نهادها. مثلا در نیمه دوم دهه 1380 چندین مجوز بانک داده شد این بانک‌ها اکثرشان متعلق به نهادهای نظامی بودند. بعدا اینها را مجبور شدند در سه سال گذشته ادغام کنند در بانک سپه یا اینکه بسیاری از این موسسات غیرمجاز از سوی اجزایی از حاکمیت یا مجموعه قوای مختلف، سازمان‌های مختلف حتی نهادهای اجتماعی، نهادهای ذی‌نفوذ حتی روحانیت. اینها تقویت شدند و تبدیل شدند به بانک بدون اینکه مجوز بانک داشته باشند و در یک مقطع رییس بانک مرکزی گفت 30 درصد نقدینگی کشور دست این موسسات غیرمجاز است. در این دوره ما نمی‌توانیم بگوییم بانک مرکزی اجمالا تسلط دارد بر نظام بانکی. البته در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل هزینه‌های زیادی که ایجاد کردند برای اقتصاد و حتی خودشان تقریبا به ورشکستگی رسیدند و در حقیقت پول‌ها را حیف و میل کردند در حد ده‌ها هزار میلیارد تومان. بالاخره دولت و بانک مرکزی مجبور شدند به نجات اینها بیایند و الان مشکل موسسات غیرمجاز حداقل حل شده ظاهرا حل شده البته همیشه کیفیت نظارت و کیفیت‌های نهادی در کل بخش مالی و اقتصادی قابل بحث است. ادوار مختلفی دارد در برخی از ادوار این مطلبی که شما گفتید اجمالا وجود ندارد که بانک‌ها تسلطی یا نفوذی داشته باشند و به‌طور کلی ندارد و در برخی از ادوار و برخی از نهادها اینها قدرت‌های حتی فراقانونی و چندوجهی دارند فقط قدرت مالی نیست که بانک مرکزی بتواند از عهده آن قدرت بربیاید با دستورهایی با حمایت‌هایی با مصوباتی قدرت بانک مکزی را  محدود می‌کنند این داستان خیلی پیچیده‌ای است که مستلزم این است که جداگانه تحقیق و بررسی مستند بشود.

دکتر عزیزی در پاسخ به اینکه اخیرا با حکم تاریخی محکومیت اسبق بانک مرکزی و معاون ارزی ایشان روبرو بودیم این موضوع ربطی به استقلال بانک مرکزی دارد؟ اظهار کرد: نه‌تنها مربوط به استقلال مرکزی که حالا توضیح خواهم داد بلکه با آن فضای عمومی و اقدامات یا تفسیرهای مضیق از قانون یا حتی به یک معنای فراقانون و احساسات عمومی و تبلیغات هم مربوط است. کجا به استقلال بانک مرکزی مربوط است آنجایی که بانک مرکزی چه آشکار چه محرمانه چه با ابزارهای مورد تجویز یا غیرقابل تجویز معمولی در عملیات معمولی ابزار خودش را انتخاب می‌کند یعنی بانک مرکزی باید به یک هدفی برسد انتخاب ابزار با خودش است و انتخاب روش با خودش است این پرونده‌ای که شما می‌گویید در مورد زیر 200 میلیون دلار برای یک دوره زیر دو ماه است در بازار فردایی در صورتی که قبل از آن و بعد از آن بانک مرکزی صدها میلیارد دلار مداخله در بازارهای مشابه مثلا ایراد گرفته می‌شود چرا به کسی که مجوز نداشته ارز داده بانک مرکزی در زمان دولت نهم و دهم ده‌ها میلیارد بلکه صد میلیارد دلار به تمام این صرافی‌های ایرانی که مجوز ندارند در دوبی از طریق آنها مداخله کرده این چه فرقی دارد ضمن اینکه ما تفسیرمان این است که بانک مرکزی مرجع صدور مجوز است وقتی که می‌خواهد یک کار محرمانه‌ای بکند البته باید بعدا گزارش بدهد و پاسخگو باشد وقتی می‌خواهد کار محرمانه بکند باید یک کسانی را انتخاب بکند که اینها در پیشانی و تابلوی بازار نیستند وقتی با یکی یک معامله‌ای را انجام می‌دهد که در این معامله یک ریال یا یک دلار سوءاستفاده نشده و این خود معامله سالم انجام شده خود آن وارد معامله شدن با شخص می‌شود مجوز ولی می‌شود مجوز موردی و این هم مثل اینکه زیر 30 مورد بوده در دو ماه برای کمتر از 200 میلیون دلار و به فوریت تمام وجوه گرفته شده و به خزانه دولت هم واریز شده اینجا بحث این نیست که سوءاستفاده‌ای رییس کل یا معاون ارزی کرده. تبعات شگرفی خواهد داشت یک ناامنی برای سیاستگذاران، مدیران، البته شاید دیگران یک منافع دیگری برایش متصور باشند که بالاخره یک وحشتی ایجاد بشود که در آن وحشت تبعیت از برخی مراکز بیشتر بشود من که تفسیرم این است اگر مجوزهای بعدی بانک مرکزی نمی‌گرفت که گرفته یعنی به دلیل همین پرونده بانک مرکزی مداخلاتش را در بازار ارز هم به دلیل این پرونده هم به دلیل مقرراتی که برای ارز 4200 تومانی گذاشته شد متوقف کرد و این توقف باعث شد قیمت ارز از حدود 5 هزار تومان به حدود 20 هزار تومان افزایش پیدا کرد و بعد که بانک مرکزی با فاصله قریب شش ماه رفت مجوز گرفت و خبر این مجوز که آمد مداخله‌ای انجام شد یا نشد تدابیر دیگری شد قیمت ارز آمد به حدود 10 هزار و 11 هزار تومان کاهش پیدا کرد کاملا معلوم بود به دلیل آن ارز 4200 تومان از یک طرف و این پرونده قضایی بود که چنین اتفاقی افتاد و یک نکته مهم این است که در دنیا سابقه ندارد که مسوولان بانک مرکزی چنین برخوردی شده باشد حتی در حالی که هزاران میلیارد دلار هم خسارت وارد شده. شما می‌توانید مسوول ذی‌ربط را عوض کنید و البته در کشور ما می‌دانید دموکراسی حزبی وجود ندارد در نتیجه وقتی که با کسی مواجه می‌شوید با فرد مواجه می‌شوید اگر دموکراسی حزبی وجود می‌داشت به نظر من ملاحظات نهادی و محیطی برای مجازات فرق می‌کرد. می‌توانستند رای ندهند و فکر می‌کنم نهادهای مختلف کشور حرمت بیشتری برای همدیگر قائل می‌شدند.