کشورهای هم‌رده ما سالی ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارند
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: رییس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: کشورهایی که ۲۰ سال پیش هم رده ما بودند در حال حاضر صادرات غیرنفتی خود را به ۲۰۰ میلیارد دلار در سال رساندند و با اولویت قرار دادن در کار و حفظ بازار هدف و ارتقای کیفیت و استاندارد به این موفقیت رسیده‌اند.به گزارش ایسنا، غلامرضا شریعتی پنجشنبه ۲۹ مهرماه در جلسه دیدار با استاندار همدان بیان کرد: همدان به واسطه صنایع مختلفی که در موضوعات بهداشتی، غذایی، مسائل ساختمانی و ... که مشمول کیفیت اجباری و استاندارد می‌شود دارد می‌طلبد سازمان موثر و پویایی داشته باشد تا امنیت و سلامت را برای جامعه به همراه بیاورد.برندهای خوبی در حوزه‌های بهداشتی، ساختمان و غذایی در همدان فعالیت می‌کنند که نقش حضور سازمان استاندارد را بیش از پیش می‌کند.شریعتی اضافه کرد: جایزه‌های همدان در حوزه ملی نشان استاندارد، نشان از اهتمام مدیران استانی به این امر است و تلاش می‌کنیم این مسیر را ادامه دهیم و با قانون جدید تدوین سند توسعه ۵ ساله که توسط مجلس تصویب شده است ظرفیت‌های خالی پر شود و نقش کیفیت و استانداردها را در نظام کشور پر رنگ‌تر کنیم. مقرر شد نظام جامع کیفی کشور تعیین شود که با دانشگاه صنعتی شریف قراردادی منعقد و نقشه راه جامع برای این موضوع در سال‌های آتی طراحی می‌شود و امیدواریم به تدریج استاندارد را به عنوان یکی از اولویت جامعه مد نظر قرار دهیم. امیدواریم ما هم بتوانیم با ایجاد زیر ساخت‌های تئوریک این نقش را ساری و جاری کنیم و در کنار و کمک‌کننده به تولید و پشتیبانی و مانع زدایی و رعایت افق مصرف‌کننده، جامعه و مردم باشیم.
توصیه یک نماینده به دولت برای افزایش قدرت خرید مردم
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که در صورتی وعده رییس‌جمهور برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان با تورم محقق می‌شود که تولید رونق پیدا کرده و به دنبال آن قدرت خرید مردم هم افزایش یابد.جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا درباره الزامات تحقق وعده رییس‌جمهور برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان گفت: معمولا مسوولان دولتی وعده زیاد می‌دهند اما آنچه معلوم و مشهود است، این بوده که اوضاع مالی دولت خوب نیست. در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند انتظارات جامعه را برآورده کند. لذا بردن جامعه به این سمت که قرار است پرداختی‌های حقوق اضافه شود برای دولت امکان پذیر نیست.نماینده مردم شیراز افزود: باید به جای دادن چنین وعده‌هایی تلاش شود که فضای کسب و کار تسهیل پیدا کرده و شاهد رونق تولید باشیم چون در چنین شرایطی درآمدهای دولت نیز زیاد شده و می‌تواند متناسب با آن پرداخت‌ها را هم افزایش دهد. در غیر این صورت افزایش حقوق‌ها از محل چاپ اوراق و استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد، این یعنی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در چنین شرایطی کارمندها حقوق‌شان افزایش پیدا می‌کند اما قدرت خریدشان کاهش یافته است، لذا معتقدم این مسیر اشتباهی است و دولت نباید تحت تأثیر جوها در جامعه قرار گیرد. دولت نباید مسیری را طی کند که انتهای آن به ناکجا آباد می‌رسد و جامعه را با تورم مضاعف روبرو می‌کند. اینها به ضرر جامعه است و باید مسیر را اصلاح کرد. قادری تأکید کرد: نباید اجازه دهیم که در دام تورم بیفتیم حال اینکه با استفاده از روش درست یعنی رونق تولید شرایط را می‌توان به سمتی برد که درآمدهای دولت از محل وصول مالیات با رونق تولید افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم هم زیاد می‌شود به همین دلیل فکر می‌کنم وعده رییس‌جمهور در شرایط فعلی محقق نمی‌شود. توصیه می‌کنم دولت به جای این موارد دنبال مسیر دیگری باشد که به تورم منجر نشده و تولید را رونق دهد.
جریان وام ۵۵ میلیون یورویی برای کرونا
با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در رابطه با دریافت تسهیلات از مراجع بین‌المللی، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته فقط حدود ۵۵.۲ میلیون یورو وام اضطراری از بانک جهانی در اختیار ایران قرار گرفته و خبری از کمک صندوق بین‌المللی پول نیست.به گزارش ایسنا، در دوران شیوع کرونا، ایران درخواست‌هایی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای کمک و دریافت وام اضطراری داشت و این پیگیری تا سال جاری نیز ادامه داشت.این در حالی است که تازه‌ترین گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کرد نشان داد که پرداخت وام اضطراری از سوی بانک جهانی صورت گرفته است، ولی خبری از منابع صندوق بین‌المللی پول در این گزارش نیست. بر این اساس بانک جهانی ۵۵ میلیون و ۲۹۷ یورو تسهیلات در دوران کرونا در اختیار ایران قرار داده است که ۴۵.۷ میلیون یورو آن اصل تسهیلات و ۹.۵ میلیون یورو از هزینه‌های آن بوده است که تحت عنوان وام اضطراری برای تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور برای مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار در اختیار وزارت بهداشت، قرار گرفته است.طبق این گزارش تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۸۶۹ دلار از منابعی که بانک جهانی در اختیار ایران قرار داده صرف خرید تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت تشخیص پی سی آر شده است.در رابطه با کمک صندوق بین‌المللی پول نیز، گر چه در گزارش دیوان محاسبات اشاره‌ای به آن نشده است، ولی در مجموع منابعی هم به ایران اختصاص پیدا نکرد، در حالی که بانک مرکزی ایران از همان زمان شروع ویروس کرونا در پایان سال ۱۳۹۸، از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک پنج میلیارد دلاری را با توجه به سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول را ارایه کرده بود.
