عیارسنجی رییس آینده بانک مرکزی

ریشه تورم در بانک مرکزی است نه در بازار

تعادل| طی هفته‌های اخیر، شاهد شکل‌گیری کابینه دولت سیزدهم بوده‌ایم، در این میان اما همچنان یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های اثرگذار بر فضای اقتصاد کشور - رییس کل بانک مرکزی- انتخاب نشده است. رییس کل بانک مرکزی اگر چه از سوی رییس‌جمهور منصوب می‌شود اما باید مستقل‌ترین فرد وابسته به دولت باشد؛ فردی که بتواند به گفته دکتر پویا ناظران، اقتصاددان ایرانی مقیم امریکا عملکردی فراتر از پاس کردن چک‌های دولت و نظام بانکی داشته باشد. در متن پیش رو، این اقتصاددان جوان 8 سوال را برای گزینش کاندیداهای ریاست بانک مرکزی برشمرده است. سوال‌هایی فنی که عیار دانش کاندیداتورهای ریاست بانک مرکزی را می‌سنجد، به گونه‌ای که پاسخ به این سوال‌ها می‌تواند مسیر آینده اقتصاد کشور را مشخص کند که آیا تورم و رشد نقدینگی در آینده تداوم خواهد داشت یا اینکه با ریاست فردی دارای دانش چند بعدی بر بانک مرکزی شاهد سالم‌سازی نظام بانکی به صورت پایدار خواهیم بود. این متن را می‌خوانید: 

یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور تورم بالاست ریشه تورم در ترازنامه بانک مرکزی است و از طریق دو مشتری بانک مرکزی به اقتصاد منتقل می‌شود. دو مشتری بانک مرکزی یکی دولت است و دیگری بانک‌ها. اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی. تورم کاهش ارزش پول ملی است که ما در قالب گران شدن قیمت همه‌چیز نسبت به ریال تجربه‌اش می‌کنیم در واقع آن کالاها گران نمی‌شوند بلکه پول ملی است که بی‌ارزش می‌شود. تورم ناشی از افزایش هزینه واقعی تولید هم نیست بلکه به خاطر چاپ پول به بیان دیگر خلق نقدینگی مازاد بر رشد واقعی اقتصاد است. تورم ریشه در دلالی و گرانفروشی و احتکار و این چیزها هم ندارد اما سیاستمدارها برای فرار از مسوولیت و گرفتن ژست سوپرمنی در پی افزایش قیمت‌ها به سراغ تنبیه کاسب و تولیدکننده می‌روند و به انبارها یورش می‌برند، جلوی دوربین دلال دستگیر می‌کنند و برای محصولات بنگاه‌ها قیمت تعیین می‌کنند با خیال خودشان کسانی که مخل اقتصاد هستند را دارند تعزیر می‌کنند در حالی که مخلین اصلی اقتصاد را خودشان به بانک مرکزی منصوب کردند. نمایش‌های اینگونه قبل از انقلاب توسط محمدرضا پهلوی اجرا می‌شد. بعد از انقلاب هم همین نمایش‌ها ادامه داشته. این نمایش در کشورهای دیگر برگزار می‌شده تا اینکه بالاخره برای عموم جوامع دنیا این مساله جا افتاد که ریشه تورم در بانک مرکزی است. نه در بازار؛ این مساله هنوز در جامعه ما جا نیفتاده است. نشانه‌اش هم این است که وقتی ریشه تورم در یک جامعه شناخته بشود نیاز به تغییرات اساسی و اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی در عالی‌ترین سطوح سیاسی درک می‌شود و وقتی چنین نیازی درک بشود به دنبال رییس کلی برای بانک مرکزی می‌روند که بتواند چنان اصلاحات ساختاری را معماری کند و بانک مرکزی را به نحوی بازسازی کند که آن بانک مرکزی بتواند تورم دو درصدی در اقتصاد کشور را محقق کند. چنانکه بانک مرکزی اولا سازوکارهایی دارد که اطمینان حاصل کند که سرعت اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بین بهره‌وری حداکثری از منابع اقتصادی کشور از سویی و ثبات قیمتی از سوی دیگر تعادل برقرار می‌کند. یعنی اعطای تسهیلات نه چنان انقباضی که ظرفیت‌های تولیدی در کشور خاموش بماند و نه چنان انبساطی که قیمت‌ها با سرعت بسیار افزایش پیدا کند. وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند این تعادل را برقرار کند سرعت خلق نقدینگی بی‌تناسب با رشد اقتصادی بالا می‌رود و خلق نقدینگی با چنان سرعتی در بلندمدت تبدیل به تورم می‌شود. ثانیا چون بانک مرکزی می‌تواند نظام بانکی را سالم کند و سالم نگه دارد تا بانک‌ها خودشان باعث نوسان در بازار نباشند فساد مالی در بدنه بانک‌ها رخ ندهد و اقتصاد مجبور نشود بار بانک‌های ورشکسته را به دوش بکشد. وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند نظام‌ بانکی را سالم کند و سالم نگه دارد بین ارزش دارایی‌های بانک‌ها و ارزش تعهدات مالی‌شان شکاف ایجاد می‌شود، فاصله می‌افتد و این شکاف پیوسته بزرگ‌تر می‌شود. اینکه اصطلاحا می‌گوییم بانک پانزی شده به این معنی است که اهرم‌های سیاست‌گذار برای اعمال کنترل بر سرعت اعطای تسهیلات بانکی کارایی‌شان را از دست می‌دهند و این یعنی بانک مرکزی عملا دیگر کنترلی بر تورم ندارد در این حالت سرعت بالای رشد نقدینگی مزمن می‌شود و متعاقبا تورم بالا هم مزمن می‌شود. سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور ما هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که نیازمند رییس‌کلی هستند که توان معماری چنان اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی را داشته باشد برعکس سیاستمدارها از رییس کل بانک مرکزی دو تا انتظار دارند یکی اینکه چک‌های سازمان برنامه را پاس کند و دیگری اینکه چک‌های نظام بانکی را پاس کند. این توقع را البته رسما و علنا به زبان نمی‌آورند ولی از نحوه تعاملشان با بانک مرکزی و عزل و نصب‌ها کاملا مشخص است که فقط همین دو انتظار را دارند. علت هم ساده است. وقتی سازمان برنامه چک می‌کند اگر آن چک برگشت بخورد رییس دولت خیلی ضایع می‌شود چون مشخص می‌شود خزانه‌اش بی‌اعتبار است. دولتی که مداخله قیمتی می‌کند و سازوکار مالیاتی درستی هم ندارد دخل و خرجش با هم نمی‌خواند و عموم چک‌هایش بی‌محل‌اند. پس رییس‌جمهور به رییس کلی در بانک مرکزی نیاز دارد که اجازه ندهد چک‌های دولت برگشت بخورد و هر جا لازم باشد با چاپ پول آن چک‌ها را پاس کند اگر چک بانکی هم برگشت بخورد تنش اجتماعی ایجاد می‌شود. روزانه میلیون‌ها تراکنش بانکی بین مردم انجام می‌شود، بخشی درون یک بانک، بخشی از بانکی به بانک دیگر. خالص تراکنش بین بانک‌ها روزانه محاسبه می‌شود و حساب بین این بانک‌ها باید با هم صاف بشود. حالا اگر بانکی ذخیره نقد کافی برای صاف کردن حسابش با بانک‌های دیگر نداشته باشد باید در بازار بین بانکی برای یک شب پول را قرض کند، اما اگر به خاطر بی‌اعتباری در بازار بین بانکی تامین مالی کند فقط دو راه دارد یا بانک مرکزی چکش را پاس می‌کند یا پاس نمی‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد چک بانک را پاس کند، باید پول چاپ کند و به اسم اضافه برداشت آن بانک از بانک مرکزی در دفاترش ثبت کند. اما اگر بانک مرکزی چکش را پاس نکند، یعنی هزاران بلکه میلیون‌ها تراکنش بانکی و کارت به کارت کردن‌هایی که آن روز در بازار رخ داده باید لغو بشود که اقتصاد کشور به هم می‌ریزد. در پی چنان آشوبی جو جامعه به هم می‌ریزد. طبعا هیچ رییس‌ دولتی چنان چیزی را نمی‌خواهد. این می‌شود که در عمل انتظار رییس دولت از رییس کل بانک مرکزی می‌شود پاس کردن چک سازمان برنامه و پاس کردن چک بانک‌ها. اما همانطور که دیدیم به ازای هر چکی که بانک مرکزی پاس می‌کند در پس پرده پول چاپ می‌شود. اینطور می‌شود که سرعت خلق نقدینگی با سرعت رشد واقعی اقتصاد بی‌تناسب می‌شود. این جوری است که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و ما آن را در قالب گران شدن ارز، طلا، مسکن، غذا و... تجربه می‌کنیم. رییس دولت باید بین پاس شدن همه آن چک‌ها و تورم یکی را انتخاب کند. نمی‌تواند هر دو را داشته باشد، دولت‌ها هم پاس شدن چک‌ها را انتخاب کردند. با این مقدمه فرض کنیم رفتیم به آینده به زمانی که بالاخره این درک ایجاد شده که ریشه تورم در بانک مرکزی است نه بازار و ما نیازمند اصلاحات ریشه‌ای و ساختاری در بانک مرکزی هستیم. در این حالت چه کسی را برای رییس کل بانک مرکزی انتخاب کنیم. در ادامه هشت سوال را مطرح می‌کنم که اگر من مسوول مصاحبه نامزدهای ریاست کلی بانک مرکزی بودم از آنها می‌پرسیدم. و برایتان توضیح می‌دهم علت پرسیدن هر کدام از آن سوالات چیست؟

سوال اول -  از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی می‌پرسیدم متمم نهم «آی.‌اف‌آر.اس» (IFRS) چیست؟ فلسفه‌اش چیست؟ اهمیت آن چیست؟ و به چه صورت عملیاتی می‌شود؟ عبارت «آی.اف.آر.اس» مخفف International Financial Reporting Standards است، یعنی استانداردهای بین‌المللی گزارش‌دهی مالی. یک استاندارد بین‌المللی حسابداری که در قالب کشورهای اروپایی و آسیایی مورد استفاده است. متمم نهم آن دوم مرداد سال 1393 توسط شورایی که این استانداردها را می‌نویسد تصویب شده و از تاریخ 11 دی 1396 در تمام کشورهایی که از این استاندارد حسابداری استفاده می‌کنند لازم‌الاجرا شد. متمم نهم بر نحوه محاسبه و انعکاس ارزش دارایی‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها متمرکز است و در واقع درس‌های گرفته شده از بحران بانکی سال 2008 را در این استانداردهای جدید منعکس می‌کند. مسائل متعددی دست به دست هم داد تا بحران بانکی سال 2008 رقم بخورد یکی از آنها کاستی‌هایی در استانداردهای حسابداری بانک‌ها بود. استانداردهایی که البته همان موقع به مراتب پیشرفته‌تر از ضوابط حسابداری بانکی کنونی ما در کشور بودند. اما علی‌رغم آن پیشرفت هنوز کاستی‌هایی داشتند که آن کاستی‌ها یکی از کانال‌های شکل‌گیری بحران بانکی سال 2008 شد. در پی آن بحران شورای بین‌المللی استانداردهای حسابداری دست به کار شد و اولین نسخه پیشنهادش برای اصلاح حسابداری بانکی در سال 2010 منتشر کرد. این پیشنهاد آنقدر به بحث گذاشته شد تا پخته شد و نهایتا دوم مرداد سال 93 نسخه نهایی تصویب شد. حالا حسابداری بانکی با حسابداری شرکت‌های دیگر چه فرقی دارد که برای خودش متمم ویژه لازم دارد و حتی استانداردهای پیشرفته سال 2008 هم برایش کافی نبوده؟ صورت مساله ساده است یک شرکت صنعتی مثلا پالایشگاه یا ذوب‌آهن را تصور کنید. مواد اولیه می‌خرد محصول تولید می‌کند و می‌فروشد. یعنی هزینه و درآمدش با فاصله زمانی کمی از همدیگر محقق می‌شود و لذا عملکرد مدیریت شرکت‌ در صورت‌های مالی سه ماهه خیلی سریع مشخص می‌شود. اما حالا بانک را تصور کنید. وقتی یک بانکی وام 10 ساله می‌دهد 10 سال طول می‌کشد تا به‌طور قطعی مشخص بشود آن وام برای بانک سودده بوده یا زیانده؟ ممکن است تسهیلات‌گیرنده هشت سال اقساطش را بدهد و بعد نکول کند. همان نکول باعث می‌شود این وام برای بانک زیان باشد. زیانی که عملا از جیب سهامدار بانک می‌رود و ریسک سپرده‌گذار بانک را هم افزایش می‌دهد. یعنی یک مدیر بانک می‌تواند وام‌های بلندمدت پرریسک با نرخ بهره بالا به متقاضیان بداعتبار بدهد و فعلا وضعیت بانکش را خوب و پردرآمد نشان بدهد. کارانه‌های نجومی هم دریافت کند و بعد از چند سال از آن بانک برود یک جای دیگر و بانک را با دارایی‌ها پر ریسک و کم ارزش بگذارد برای مدیر بعدی. در اقتصاد وقتی که کسی می‌تواند یک تصمیم ریسکی بگیرد به نحوی که منافع آن تصمیم‌گیر خودش بیاید ولی هزینه‌های آن اقدام پرریسک به دوش دیگران بیفتد می‌گوییم کژمنشی داشته است. کژمنشی یکی از سازوکارهایی است که باعث می‌شود آزادی فعالان اقتصادی در پیگیری منافع‌شان به بحران و خسران اقتصادی منجر بشود نه رشد و توسعه! برای همین حسابداری بانکی هم باید به نحوی باشد که زیان انتظاری ناشی از یک وام را در صورت‌های مالی امروز منعکس کند. روشی که تا سال 2008 برای محاسبه زیان انتظاری تسهیلات بانکی و انعکاس آن در صورت‌های مالی کنونی داشتیم از دقت کافی برخوردار نبوده لذا در متمم نهم IFRS سازوکارهای دقیق‌تری برای استفاده از اعتبارسنجی و علم آمار طراحی کردند تا زیان انتظاری دقیق‌تر محاسبه بشود و شفاف‌تر در صورت‌های مالی کنونی منعکس بشود. به این ترتیب در پی هر تصمیم مالی که در بانک‌ اتخاذ می‌شود هزینه و نفع آن هر دو همزمان در صورت مالی بانک‌ برای عموم شفاف می‌شود این مساله کژمنشی مدیر بانک را کاهش می‌دهد. یک ویژگی جالب متمم نهم IFRS این است که یک نگاه کلاسیک به حسابداری ندارد و در واقع اعتبارسنج متخصص آمار و حسابدار را دست در دست هم قرار می‌دهد تا متفقا صورت‌های مالی بانک را دربیاورند. حتی بانک‌های اروپایی و آسیایی مجبور شدند سرمایه‌گذاری هنگفتی در آی‌تی و بانک داده‌های مالی‌شان صورت بدهند تا بتوانند متمم نهم را عملیاتی کنند. رییس کل بانک مرکزی که دست‌کم در یک سطح کلی فلسفه و اهمیت IFRS  را نفهمد هرگز و هرگز نمی‌تواند نظام بانکی کشور را سالم کند.

سوال دوم این است که تفاوت متمم IFRS با استاندارد گپ (GAAP) چیست؟ شاید متوجه شدید که وقتی صحبت از ای‌ف‌آراس9 می‌کردم به کشورهای اروپایی و آسیایی اشاره می‌کردم اما نگفتم امریکا ما یک استاندارد حسابداری بین‌المللی داریم که به آن می‌گویند IFRS و در اروپا و آسیا رایج است اما امریکا یکسری استانداردهای حسابداری برای خودش دارد که به آن می‌گویند گپ پشت هر کدام از این استانداردها هم شورایی است که مسوولیت تصویب و اصلاح این استانداردها را به عهده دارد. سال 2009 که روی اصلاح استانداردهای حسابداری بانک‌ها کار می‌شد هدف این بود که این دو شورا به یک ضابطه یکسانی برای بانک‌ها برسند تا دست‌کم بخش بانکی IFRS و GAAP یکسان بشود. اگرچه در اهداف و ساختار کلی هم‌نظر بودند اما در برخی جزییات به اختلاف نظر خوردند. شورای استانداردهای حسابداری امریکا نقدهایی به پیش‌نویس شورای بین‌المللی استانداردهای حسابداری داشت نقدهایی که واقعا قابل تامل بودند در نهایت به توافق نرسیدند و در 27 خرداد 1395 امریکا استانداردهای خودش برای حسابداری بانکی را تصویب کرد. هر دو متمم در پی این هستند که زیان انتظاری تسهیلات بانکی را در زمان اعطای تسهیلات در صورت مالی منعکس کنند اما در جزییات نحوه محاسبه زیان انتظاری و انعکاس آن اختلافاتی دارند. نظر شخصی و حرفه‌ای من بخواهید بدانید روش امریکایی‌ها هم دقیق‌تر و هم عملیاتی‌تر است. حسابداری بانکی کشور ما نیازمند تحولات جدی است و در این تحولات باید از تجربیات همه کشورهای مختلف درس گرفت از آنجا که به‌روزترین رویکردها مساله حسابداری بانکی لازم است رییس کل بانک مرکزی با هر دو آشنا باشد تفاوت‌هایشان را بفهمد تا بتواند به توصیه‌ای برای حسابداری بانکی در کشور ما برسد. جهت اینکه متوجه اهمیت حسابداری بانکی بشوید توجه‌تان را به یک نکته مهم جلب می‌کنم. اگر فرض کنیم امریکا و ایران به برجام برگردند اصلا برجام چیست فرض کنیم امریکا همه تحریم‌های ثانویه و اولیه را هم لغو کند و اصلا ایران و امریکا بشوند متحد نزدیک. اف‌ای‌تی‌اف هم ایران را وارد لیست سفید کند باز تازه زمانی که بانک‌های ما متناسب با روش IFRS9 یا سی‌سل حسابداری نکنند با بانک‌های تراز اول دنیا نمی‌توانند تعاملات مالی داشته باشند علتش هم ساده است. یکی از درس‌های بحران 2008 الزام بانک‌ها به انعکاس ریسک در صورت‌های مالی شد یعنی بانک باید ریسک بانک‌هایی که با واسطه آن بانک‌ها با مشتری خودش بیزینس می‌کند هم در صورت‌های مالی‌اش منعکس کند اما ریسک اعتباری بانکی که از استانداردهای IFRS9 یا سی‌سل تبعیت نکند قابل احصا نیست و لذا برای رگولاتور بانک‌های اروپایی و امریکایی قابل پذیرش نیست این مساله غیر از ریسک هسته‌ای یا ریسک تروریست یا ریسک پولشویی است. این مساله ریسک اعتباری است که در بانک‌های ما زیاد و غیرشفاف است و حل آن ربطی به برجام و ای‌اف‌تی‌اف هم ندارد آنها به جای خود مهم این هم به جای خودش مهم است. برای همین باز برمی‌گردیم به اینکه کسی بر این موضوعات سوار نباشد نه‌تنها استحقاق اشغال کرسی ریاست کلی بانک مرکزی را ندارد بلکه استحقاق دبیرکلی یا قائم‌مقامی بانک مرکزی را هم ندارد. در واقع این موضوع آنقدر مهم است که چنان کسی استحقاق هیچ کدام از معاونت‌های بانک مرکزی را هم ندارد.

سوال سوم – در مورد حاکمیت شرکتی است از نامزد پست ریاست کلی می‌پرسم که حاکمیت شرکتی یک بانک باید به چه شکلی باشد؟ فلسفه حاکمیت شرکتی این است چالش‌هایی که به خاطر تعارض منافع و کژمنشی در درون یک شرکت ایجاد می‌شود را حل کند تا تصمیم‌های درون بنگاه بهینه‌تر بشود این مساله در مورد همه شرکت‌ها صادق است اما در مورد بانک‌ها اهمیتش و پیچیدگی‌اش بیشتر است لذا از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی انتظار دارم بتواند عرصه‌های شکل‌گیری کژمنشی و منافع متعارض بین بازیگران نظام بانکی را تشریح کند. مثلا مصادیق تعارض بین منافع کارمند بانک و بانک بین مشتری بانک و بانک بین مدیر بانک و سهامدار بانک بین سپرده‌گذار بانک و سهامدار بانک و همین طور بین سهامدار بانک و سیاسگذار پولی را توضیح بدهد اگر بتواند تا اینجا را جواب بدهد برای من مشخص می‌شود که خوب صورت مساله را فهمیده حالا از او خواهم پرسید راه‌حل رگولاتور بانک‌های امریکایی به این مساله چیست؟ راه‌حل اروپایی چیست؟ و نهایتا می‌پرسم تجویز ایشان برای ضوابط و مقررات حاکمیت شرکتی بانکی در کشور چیست؟ که از نامزد ریاست کلی انتظار دارم با تجربیات دنیا آشنا باشد چرا که کسی که بخواهد چرخ را از اول اختراع کند یک چرخ گاری کج و کوله اختراع می‌کند که زود هم می‌شکند. انتظار هم ندارم عینا تجربه یک کشور دیگر را کپی کند در کشور اجرا کند انتظار دارم دلیل انتخاب‌هایی که آن کشورها در طراحی جزییات حاکمیت شرکتی‌شان کردند را فهمیده باشد و بتواند با کنار هم گذاشتن آنها در بستر اقتصاد کشور خودمان یک توصیه فکر شده، پخته شده و عملیاتی ارایه کند. 

سوال چهارم در مورد ساختار سرمایه است. از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی می‌خواهم ساختار سرمایه یک بنگاه تجاری و بعد یک بانک را توضیح بدهد. اگر آن تامین مالی بنگاه را بفهمد و روش‌های مورد استفاده در بقیه دنیا را بشناسد می‌تواند توضیح بدهد که چرا عقود مشارکت مدنی مضاربه، مبادله، مرابحه و اینها عقود مناسبی برای تعریف رابطه بانک با بنگاه تجاری نیستند. کسی که تجربه دنیا را بشناسد، می‌داند که برعکس ساختار سرمایه در قانون تجارت ایران که فقط دو سطح دارد سهام و ارز در بقیه دنیا ساختار سرمایه می‌تواند به هر تعداد سطوح مختلفی داشته باشد و این انعطاف برای تامین مالی بهینه بنگاه لازم است. اما همین ‌طور به این دلیل هم است که در کشورهای توسعه یافته اصلا عقد قرض در رابطه بین بانک و بنگاه تجاری هیچ جایی ندارد و متعاقبا ربا موضوعیت ندارد. ما با بدفهمی موضوع عقودی به نظام بانکی تحمیل کردیم که ازقضا بانکداری کشور را ربوی کرده، پس بعد از اینکه نامزد ریاست کلی توضیح داد چرا عقود موجود در کشور ما برای رابطه بانک و بنگاه مناسب نیستند معلوم می‌شود صورت مساله را فهمیده و حالا از او راهکار برای اصلاح عقود نظام بانکی خواهم خواست تا ببینم جواب مساله را هم بلد است یا نه. در کشورهای توسعه یافته سپرده‌گذار به بانک قرض نمی‌دهد رابطه مالی‌شان اساسا ماهیت استقراضی ندارد و کسی که ساختار سرمایه بانک را فهمیده باشد می‌تواند این مساله را توضیح بدهد. آنجا رابطه سپرده‌گذار و بانک یک رابطه وکالتی هم نیست مثل کشور ما پس چه شکلی است؟ کسی که این را نداند لیاقت ریاست کلی بانک مرکزی را ندارد. اوایل انقلاب گفتند ماهی ازون‌برون فلس ندارد و حرام است هم گوشتش و خاویارش، بعد یک کارشناس مساله گفتند که چرا فلس دارد ولی برای کسی که اهل فن نباشد به چشم نمی‌آید و بعد ماهی ازون‌برون حلال شد قضیه بانک‌داری بدون ربا بی‌شباهت به ماهی ازون‌برون نیست. با این تفاوت که هنوز گیر حرام بودنش هستیم. در کشورهای توسعه یافته رابطه سپرده‌گذار و بانک رابطه استقراضی نیست لذا ربا بر سود آن سپرده موضوعیت ندارد. رابطه بانک و بنگاه‌ تجاری تسهیلات‌گیرنده هم استقراضی نیست و لذا ربا بر سود آن تسهیلات هم موضوعیت ندارد ما اما چون شناخت تخصصی از بانکداری نداشتیم آن را ربوی فرض کردیم و برای داشتن یک بانکداری اسلامی قانون بانکداری بدون ربا نوشتیم یک قانون ربوی نوشتیم و اسمش را گذاشتیم بدون ربا. سی، چهل سال عمل کردن به آن قانون و نوشتن ضوابط و آیین‌نامه متناسب با آن ما را رسانده به شاید ربوی‌ترین نظام بانکی دنیا. هنوز هم بسیاری در فهم غلط‌شان از بانک و ربا اصرار دارند. می‌گویند نه، قانون را بد اجرا کردید. رییس کلی که ساختار سرمایه به معنی امروزین آن در کشورهای توسعه یافته را فهمیده باشد، متوهمانه بودن تصورات رایج از بانکداری بدون ربا در کشور ما را متوجه می‌شود. ولی اگر نفهمیده باشد نمی‌تواند اقتصاد ما را از شر این بانکداری ربوی که خلق کردیم، برهاند. 

سوال پنجم در مورد خطرات سیستمی شدن ریسک بانک‌ها نسبت به اقتصاد است. نامزد سمت ریاست کلی باید با تجربیات دنیا آشنا باشد و مثلا درس‌های بحران مالی سال 2008 بحران 1997 و سایر بحران‌ها بانکی دنیا را فهمیده باشد و بتواند توضیح بدهد در پی هر کدام از این بحران‌ها نظامات پولی و بانکی دنیا خیلی متحول شده است و ما رییس کلی لازم دارم که بر تحولات دنیا مسلط باشد و بتواند از تجربیات آنها به نفع اقتصاد کشور ما و در جهت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور استفاده کند. 

سوال ششم در مورد کفایت سرمایه است. نامزد ریاست کلی باید بتواند نظام کفایت سرمایه بازل را توضیح بدهد. اصول بازل 1 چیست؟ بازل 2 چه رویکردی دارد؟ بازل 3 چه می‌گوید؟ فرق‌شان چیست و وضعیت نظام بانکی در قبال این ضوابط چه شکلی است و چه کار باید بکنیم؟ اهمیت کفایت سرمایه در کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها است. بانکی که به اندازه کافی سرمایه داشته باشد نیازی به این پیدا نمی‌کند که رییس کل بانک مرکزی چک بی‌محل آن را پاس کند. لذا باعث مزمن شدن رشد سریع نقدینگی و متعاقبا مزمن شدن تورم بالا در اقتصاد کشور نمی‌شود. رییس کل بانک مرکزی باید بداند چه طور از نسبت‌های نقدشوندگی دارایی و همین طور نسبت‌های کفایت سرمایه و سایر ابزارهای این‌چنینی استفاده کند تا بانک‌ها برای پاس شدن چک‌های‌شان به مشکل نخورند.

سوال هفتم از نامزد ریاست کلی بانک مرکزی درباره تعریف بین‌المللی نکول است. این تعریف چیست و فرقش با تعریف ما از نکول چیست؟ وقتی بانک وام می‌دهد بین بانک و وام‌گیرنده بدهی متقابل ایجاد می‌شود بدهی بانک همان چیزی است که ما می‌گوییم پول و در آمارهای بانک مرکزی جمع کلش را به عنوان نقدینگی منتشر می‌کنند. یعنی وقتی بانک وام می‌دهد متناظر با آن پول خلق می‌شود پول در اقتصاد دست به دست می‌شود و هر کس مالک آن پول است در واقع از بانک طلبکار است از بانک سود می‌گیرد در این بین بانک هم دارد از وام‌گیرنده سود دریافت می‌کند وقتی وام‌گیرنده فعالیت تولیدی‌اش را انجام داد از محل عوایدش وام را پس می‌دهد تا حسابش با بانک صاف بشود دقیق‌تر به آن فکر کنیم وام‌گیرنده پول را از بازار جمع می‌کند و به بانک می‌برد در ازای پرداخت آن پول به بانک بدهی‌اش را صاف می‌کند. بانک از سویی صبر می‌کند که وام‌گیرنده به بانک بدهکار نیست از سویی همان مقدار از بدهی خودش را از بازار خارج کرده پس با پس دادن وام نقدینگی امحا می‌شود در واقع هر روز هر لحظه در نظام بانکی نقدینگی در حال خلق و امحا است چون هر لحظه کسی جایی در کشور دارد وام می‌گیرد کسی دیگری یک جای دیگر دارد وامش را پس می‌دهد آنچه در گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی می‌بینیم رشد خالص نقدینگی است. اگر وام‌گیرنده پول نداشت تا حسابش را صاف کند چه می‌شود؟ در اینجا می‌گوییم وام‌گیرنده نکول کرده؛ طبعا بانک زیان می‌کند اما بانک باید زیان از محل سرمایه‌اش جبران کند. وقتی با سرمایه‌اش زیان را جذب می‌کند نقدینگی امحا می‌شود اما اگر بانک مرکزی زیان را با اضافه برداشت پوشش بدهد نه تنها نقدینگی زیاد می‌شود بلکه پایه پولی هم زیاد می‌شود. ربط اینها به تعریف بین‌المللی نکول بر می‌گردد. فرض کنیم وام‌گیرنده بیزنس‌اش ضرر می‌کند، پول ندارد بدهد می‌آید سراغ بانک و می‌گوید پول ندارم حسابم را صاف کنم. بانک نمی‌خواهد از محل سرمایه‌اش زیان محقق کند و می‌گوید صدایش را درنیاور من به اندازه بدهکاری یک وام جدید به تو می‌دهم با سررسید دو سال دیگر در واقع پول جدیدی بین‌شان رد و بدل نمی‌شود بانک در یک عملیات صوری یک وام جدید می‌دهد و با آن وام قبلی را صاف می‌کند در عمل چه اتفاقی افتاده وام‌گیرنده بیزنسش ضرر کرده یعنی نتوانسته ارزش افزوده واقعی در اقتصاد تولید کند از این سو اما نقدینگی امحا نشده چون نقدینگی امحا نشده پس سرعت رشد خالص نقدینگی بالا می‌رود یعنی دیگر رشد نقدینگی و رشد واقعی اقتصاد بی‌تناسب می‌شود وقتی این اتفاق رویه می‌شود و هر روز در سطح کل نظام بانکی پیوسته دارد رخ می‌دهد کشور با معضل کاهش پیوسته و مزمن ارزش پول ملی مواجه می‌شود. دنیا سال‌های سال قبل متوجه این مساله شد و راهکارهای مفصلی برای آن طراحی کرد نقطه آغاز این راهکارها هم در ظرایف تعریف بین‌المللی نکول نهفته است. ظرایفی که در تعریف ما از نکول نیست. اگر نامزد ریاست بانک مرکزی بر این ظرایف و آن راهکارها مسلط نباشد نمی‌تواند سرعت رشد نقدینگی کشور را کاهش بدهد و لذا استحقاق ریاست کلی بانک مرکزی را ندارد. 

سوال هشتم در مورد ریسک‌های مختلفی که در ترازنامه یک بانک جمع می‌شوند، است. با ریسک اعتباری شروع می‌کنم و در مورد اعتبارسنجی می‌پرسم تا ببینم این فرد چقدر با روش‌های مختلف اعتبارسنجی چالش‌ها و ظرایف این علم آشنایی دارد. مثلا در مورد الزامات متفاوت اعتبارسنجی شخص حقیقی و حقوقی چقدر می‌داند در مورد ارتباط قوانین ورشکستگی با اعتبارسنجی و اهمیت سازوکارهای بهینه ورشکستگی برای کارایی اعتبارسنجی چقدر می‌تواند توضیح بدهد. بعد در مورد ریسک تمرکز اعتباری می‌پرسم در مورد نحوه محاسبه آن و همین طور نحوه مدیریت و نحوه نظارت بر آن می‌پرسم در مورد گریشن ریسک می‌پرسم گریشن ریسک یعنی چه؟ فرض کنیم نرخ بهره 10 درصد و شما به کسی 100 تومان وام می‌دهید طبعا انتظار دارید سال دیگر 110 تومان بگیرید. حالا فرض کنیم به خاطر یک شوک اقتصادی فردا نرخ بهره بشود 11 درصد طبعا شما ضرر کردید که چون اگر یک روز صبر کرده بودید امروز می‌توانستید با نرخ بهره بیشتری وام بدهید و سال دیگر 111 تومان بگیرید ولی الان پول‌تان به مدت یک سال در یک وام با سود 10 درصد قفل شده برعکس اگر نرخ بهره کاهش پیدا می‌کرد شما سود کرده بودید. کسی که وام می‌دهد و در عقد وام نرخ سود ثابتی را قفل می‌کند با افزایش نرخ بهره ضرر می‌کند و با کاهش آن سود می‌کند به این می‌گویند گریشن ریسک برای کسی که وام گرفته برعکس است اگر با نرخ 10 درصد وام بگیرد و فردا نرخ بهره بشود 11 درصد سود کرده چون حالا می‌تواند از آن پولی که وام گرفته سود بیشتری کسب کند حالا فرض کنیم نرخ بهره 10 درصد و شما به کسی یک وام یک ساله 100 تومانی دادید و دیگری یک وام پنج ساله 100 تومانی داده اگر فردا نرخ بهره بشود 11 درصد هر دو ضرر کردید اما که بیشتر ضرر کرده آنکه وام طولانی‌مدت داده بانک از یک طرف کوتاه‌مدت تامین مالی می‌کند از یک طرف بلندمدت وام می‌دهد یعنی گریشن ریسک بانک در سمت تعهداتش کمتر از سمت دارایی‌اش است پس این دو تا ریسک همدیگر را نمی‌توانند خنثی کنند یک طرف بانک بدهکار است یک طرف طلبکار است اما گریشن ریسک‌ها متفاوتند پس همدیگر را خنثی نمی‌کنند بانک باید بتواند این ریسک را مدیریت کند اگر نه در پی وقوع یک شوک اقتصادی و تغییرات نرخ بهره آن بانک می‌تواند دچار بحران بشود بانک مرکزی باید بر گریشن ریسک سیستمی در نظام بانکی نظارت کند اگر نه در پی یک شوک اقتصادی بحران بانکی هم می‌آید، می‌شود قوز بالا قوز؛ پس لازم است نامزد ریاست کلی بانک مرکزی با گریشن ریسک آشنا باشد و از خطرات سیستمی شده آن ریسک آگاه باشد. ابزار مدیریت آن ریسک را بشناسد و برای نظارت بر مدیریت آن ریسک برنامه داشته باشد ریسک پولشویی و ریسک‌های تحریمی از دیگر ریسک‌هایی هستند که نظام بانکی با آن مواجه است و رییس کل بانک مرکزی باید هم بر نحوه شکل‌گیری آن ریسک‌ها و هم ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی در مورد نظارت و مدیریت‌شان آشنا باشد.

این هشت سوال همه بر سالم کردن و سالم نگه داشتن نظام بانکی متمرکز بود. تا نظام بانکی سالم نباشد سیاستگذاری پولی اصلا موضوعیتی ندارد در چنان شرایطی استفاده از ابزارهای سیاست پولی مثل باز کردن یک پیچ هرز است هر چقدر هم تقلب کنی پیچ نمی‌پیچد. پس کسی که نتواند نظام بانکی به شکل پایداری سالم کند، اصلا به درد ریاست کلی بانک مرکزی نمی‌خورد اما اگر به سوالات پیرامون سالم کردن نظام بانک پاسخ خوبی داد تازه می‌روم سراغ سیاستگذاری پولی در این مرحله در مورد ابزارهای متعارف سیاستگذاری پولی می‌پرسم باید از نرخ یک شبه برای سیاستگذاری استفاده کرد و کی باید از سیاستگذاری تسهیلگری کمی استفاده کرد؟ از آن در مورد نرخ بهره واقعی و تبعات کاهش و افزایش بر اقتصاد می‌پرسم. در مورد تفاوت توان اثرگذاری سیاستگذار بر نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی و همین طور نرخ بهره کوتاه‌مدت و نرخ بهره بلندمدت می‌پرسم. از آن در مورد سیاست ارتباطی درست بانک مرکزی می‌پرسم. دقت می‌کنم ببینم چطور سخنرانی می‌کند؟ چقدر در استفاده از کلمات دقت دارد؟ رییس کل بانک مرکزی باید بتواند دقیق و حساب‌شده با بازار حرف بزند و سیاست‌ها را تشریح کند سوالات زیاد است به همین میزان بسنده کنیم چون بحث طولانی شد.

  سالم‌سازی پایدار نظام بانکی

برای کاهش تورم اقتصاد ما به کسانی در راس بانک مرکزی نیاز داریم که بتوانند نظام بانکی را به شکل پایداری سالم کنند و بعد سیاستگذاری پولی درستی اجرا کنند تا اعطای اعتبار بانکی به بهره‌وری حداکثری از منابع اقتصادی منجر بشود ولی به تورم بالا منجر نشود بانک مرکزی یک عرصه چند تخصصی است رییس کل بانک مرکزی باید هم بر اقتصاد مسلط باشد هم بر فایننس و هم حسابداری بانکی از «آی.‌اف.‌آر.‌اس»9 و سی‌سل گرفته تا حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه باید همه را عمیقا فهمیده باشد. باید آشنایی عمیقی با بازل و تعریف بین‌المللی نکول داشته باشد باید شناخت دقیقی از ریسک‌های مختلف بانکی داشته باشد در تمام سال‌های گذشته رییس کلی با چنین توانمندی‌هایی نداشتیم و نتیجه‌اش شده وضع کنونی. من نمی‌دانم چه کسی رییس کل بانک مرکزی می‌شود اما بین رجال موجود هم واقعا چنین فردی نمی‌بینم بخشی ‌به خاطر سیاسیون ما همواره بیشتر به دنبال کسی بودند که چک‌ها را پاس کند اما بخشی هم به خاطر این است که ما در کشور یک بحران نیروی انسانی جدی مواجه هستیم برای همین است که در پست قبل تاکید کردم نیازمند این هستیم که توانمندترین و سختکوش‌ترین دانشجوهای نخبه به بهترین دانشگاه‌ها بروند و بعد در بزرگ‌ترین موسسات مالی دنیا تجربه کاری کسب کنند تا رفته رفته کاستی‌ها نیروی انسانی ما در عرصه‌های اقتصاد فایننس و حسابداری و غیره جبران بشود اما به هر حال تا کسی با توانایی که برشمردم رییس بانک مرکزی نشود، معجزه‌ای رخ نمی‌دهد. سرعت رشد نقدینگی کاهش پایداری تجربه نمی‌کند تورم به شکل پایداری پایین نمی‌آید و بانک‌های تراز اول دنیا هم با بانک‌های ما کار نخواهند کرد.