در ماجرای سرمی آلمانی وارداتی که از سال ۱۳۹۵ در گمرک شهریار رسوب کرده، ابهاماتی در خصوص انجام وظیفه دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، سازمان غذا و دارو و اموال تملیکی مطرح شد. پژمانفر نماینده مجلس در صحن علنی گفت: سرمی آلمانی وارداتی در سال 95 همگی فاسد شده‌اند، باید فکری برای کالاهای رسوب شده در گمرکات کرد. در همین راستا قالیباف در پاسخ به تذکر پژمانفر تاکید کرد: کالاهایی که وارد کشور و گمرک شده و به دلایل مختلف در گمرک باقی می‌ماند، ممکن است فاسد شدنی باشد و نباید به این موضوع بی‌توجهی شود، کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری کند. پیگیری تسنیم در این خصوص نشان می‌دهد، محموله سرمی وارداتی آلمانی مربوط به یک شرکت در شیراز می‌باشد که در سال 1395 طی 13 قبض انبار حدود 260 تن سرم که در قالب 12 تا 13 کامیون در انبار گمرک شهریار تخلیه شد. اگر به هردلیلی یک کالا اظهار نشود انبار یا مرجع تحویل‌گیرنده موظف است، بعد از سه ماه از تاریخ قبض انبار موضوع را به گمرک محل گزارش کند. در ادامه در صورت عدم اظهار کالا به گمرک (به دلیل عدم ارایه مجوزها یا...) گمرک با تنظیم اظهارنامه متروکه کالا را باید تحویل سازمان اموال تملیکی دهد. در این بین معما توقف 5 ساله این محموله در انبار گمرک تهران و فساد سرمی آلمانی
خبر ساز شده است. در ماجرای سرمی المانی وارداتی که از سال 1395 در گمرک شهریار رسوب کرده، ابهاماتی در خصوص انجام وطیفه دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، سازمان غذا و دارو و اموال تملیکی مطرح شد.
مقصر رسوب 5 ساله سرم تاریخ گذشته
در همین خصوص قاسمخانی مدیرکل گمرک تهران در گفت‌وگو با تسنیم گفت: انبارها آمار ماهیانه را به ما به عنوان گمرک می‌دهند هر ماه وظیفه دارند که این آمار را به ما بدهند. محموله مذکور در مدت مقرر نتوانسته بود به هر دلیل مجوز لازم ا از سازمان غذا و دارو کسب کند.
به همین دلیل بعد گذشت مدت زمان قانونی انبار موضوع را به گمرک اطلاع داده و گمرک طبق قانون اقدام به تنظیم اظهارنامه متروکه می‌کند.این درحالی است که شرکت واردکننده مدتی بعد یعنی در سال 97 اقدام به درخواست اعاده متروکه کرده و سیر تشریفات کالا مجددا به جریان می‌افتد. در این بین مجوز لازم از سازمان غذا و دارو نیز صادر می‌شود. این درحالی است که زمانی که سازمان غذا و دارو مجوز داده بود 6 ماه فقط از انقضای محموله سرم مانده بود، روی 6 ماه هم قاعدتا این کالا وقتی می‌رود بازار و پخش می‌شود، به دست مصرف‌کننده زمانی می‌رسد که عملا انتهای تاریخ مصرفش است.ای درحالی است که گمرک سال 97 اجازه ترخیص نداده بود به استناد تبصره ذیل ماده 33 قانون، باید دو سوم تاریخ مصرف مانده باشد به همین دلیل اجازه ترخیص نداده بود.معاونت حقوقی وزارت دارایی هم تایید کرده بود که کالا به این دلیل در گمرک مانده بود وتمام اقدامات قانونی بوده است. به گفته قاسم خانی، انبار به عنوان مرجع تحویل‌گیرنده کارشان را درست انجام داده‌اند و به گمرک هم اعلام کرده بود اظهار نامه هم ارسال شده بود به سازمان تملیکی اما دوباره صاحب کالا رفته بود درخواست اعاده طبق قانون داده بود اسناد را برگردانده بود به گمرک که برود مجوز بهداشت را بگیرد که این دو فرایند سال زمان برده است. زمانی که کالا متروکه می‌شود، برهه‌ای بوده که اظهارنامه‌ها کاغذی بوده است. با توجه به اینکه اظهارنامه‌هایی که سال 95 و 96 کاغذی بوده و این فاصله مصادف می‌شود با صادر شدن اظهارنامه الکترونیکی و اظهارنامه‌های کاغذی از چرخه خارج می‌شود. مجددا سال 99 گمرک برای این کالا اظهار نامه متروکه الکترونیکی تنظیم می‌کند منتها چون تاریخ محصول به‌طور کامل گذشته و منقضی شده بود و در سال 99 تاریخ مصرف نداشت عملا به درد سازمان تملیکی هم نمی‌خورد و کالا باید امحا می‌شد. در پایان سازمان غذا و دارو باید به این سوال پاسخ دهد که چرا در مدت مشخص اولیه برای ترخیص این محصول مجوزهای لازم را صادر نکرده است. گمرک با وجود اینکه پیش از این دستورالعملی برای حمل یکسره دارو صادر کرده بود، مانع از خروج محموله سرم بدون تاریخ تولید و... تا زمان ارسال تاییده از سوی سازمان غذا و دارو شد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات در مکاتبه‌ای با مدیرکل محترم گمرک تهران اعلام کرد، بازگشت به نامه 1400/721403 مورخ 7/6/1400 موضوع محموله‌های سرم وارداتی موجود در آن گمرک اعلام می‌دارد ضمن رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 106/1400/659887 مورخ 21/5/1400 معاونت محترم فنی گمرک ایران در خصوص محموله سرمی وارداتی فاقد تاریخ اعتبار و تولید می‌باشد با عنایت به اینکه مرجع رسیدگی‌کننده و صادر‌کننده مجوز ترخیص وزارت بهداشت می‌باشد فلذا تا اخذ و اعلام نظر وزارت متبوع مبنی بر مجاز بودن در ادامه تشریفات ترخیص کالای مربوطه اقدامی در جهت ترخیص به صورت حمل یکسره و از محل حداقل اسناد مجاز نمی‌باشد. گفتنی است، در زمان حمل یکسره، خوشبختانه درب خروج گمرک اجرایی همچنان وظایف نظارتی خود را هرچند در مقیاس کوچک‌تر انجام می‌دهد.
