رییس سازمان برنامه بودجه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی را ابلاغ کرد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه سقف افزایش حقوق و دستمزد کارگران و نیروی انسانی شرکت‌های دولتی در سال 1401 به‌صورت علی‌الحساب 10 درصد تعیین شده است.
رقم قطعی ضریب حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین رقم قطعی افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار هم به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه پیشنهادی معادل 16 میلیون و 500 هزار ریال به صورت علی‌الحساب پیش‌بینی شده است و رقم قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به روال چند سال اخیر، قبل از ابلاغ بخشنامه کل بودجه سال آینده صورت گرفته است و هر چند پیش‌بینی‌ها اولیه بوده و در نهایت در بخشنامه کل و لایحه بودجه اعداد و ارقام کلان مشخص خواهد شد، ولی نمایی کلی از برنامه مالی دولت را نشان می‌دهد.
در بخشنامه بودجه شرکت‌ها در مورد پیش بینی عیدی ۱۴۰۱، اعلام شده است که مبلغ پاداش پایان سال در بودجه پیشنهادی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان علی‌الحساب پیش بینی می‌شود و مبلغ قطعی آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.این
پیش بینی برای عیدی کارکنان دولت نیست و فعلا در بخشنامه بودجه شرکت‌ها آمده ولی در نهایت رقم عیدی کارکنان هر دو بخش متفاوت نخواهد بود.
رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی عیدی سال آینده نیز نهایی نیست و با تغییرات ضریب حقوق دستخوش افزایش خواهد شد، این در حالی است که در بودجه سال گذشته عیدی کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شد، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.در بودجه ۱۴۰۰ نیز میزان عیدی کارکنان در پایان سال یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که ممکن است با تغییرات اعمال شده در هیات دولت رقمی بالاتر مصوب شود.
سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به‌طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و آنها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارایه دهند.
اما آنچه که در بخشنامه آمده در حوزه حقوق از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به‌طور
علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می‌رسد.طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رییس‌جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود.
اما آنچه که مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت‌های دولت برابری خواهد کرد.لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می‌شود که در سمت مصارف در هزینه‌های جاری قرار می‌گیرد.
بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.
این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.
