دولت سیزدهم پایش را جای پای دولت‌های قبلی نگذارد
گروه بانک و بیمه |
در روز دوم همایش بانکداری اسلامی، روسای سابق و اسبق بانک مرکزی ضمن بیان ناگفته‌هایی از دوران فعالیت خود، توصیه‌های خود را به دولت فعلی برای بانکداری مرکزی مطرح کردند. نکته جالب در این همایش حضور همزمان آقایان سیف، مظاهری، بهمنی و عادلی بود که سال‌های بسیاری را در بانک مرکزی به عنوان رییس بانک مرکزی سمت داشته‌اند و به بسیاری از مسائل پولی و بانکی و ارزی کشور آگاه هستند. این روسای قدیمی تاکید کردند که دولت جدید اشتباه دولت‌های قبلی را انجام ندهد و آن مسیر را طی نکند و در عین حال به جای طرح مجلس، لایحه قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی را ارایه دهد و ضعف‌های موجود را برطرف کند.
مظاهری: برای پذیرش رمزارزها خود را آماده کنیم
در ادامه این نشست، طهماسب مظاهری گفت: نکته‌ای که هنوز موفق به عملیاتی شدن آن در نظام بانکی نشده‌ایم ساماندهی تسهیلات بانکی است؛ البته می‌توان به آن تسهیلات اجباری و تکلیفی هم گفت که این آفت بزرگ برای نظام بانکی است.این تسهیلات مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و توصیه به دولت و مجلس فعلی این است که نسبت به اصلاح دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات اقدام کنند. وی یادآورشد: در توصیه به دولت سیزدهم باید گفت که به عنوان یک کار جدی به سمت
تک نرخی کردن ارز حرکت کند و این موضوع را بداند که حذف قاچاق، تولید بهتر، انجام صادرات بیشتر همه در گرو ارز تک نرخی است. رییس کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمزارزها مقدمه‌ای برای رسیدن به نظام پول واحد جهانی است و ما به سمت یک ارز واحد جهانی در حال پیش روی هستیم، گفت: هر چند این امر زمان بر است اما نظام بانکی ما باید آماده استفاده از این رویه باشد.این یک واقعیت است که باید برای پذیرش رمزارزها خود را آماده کنیم، زیرا اگر این کار انجام نشود صرفا مصرف‌کننده رمزارز خواهیم شد. وی یادآور شد: در گذشته ایده‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه سه قانون مادر برای سیستم بانکی شامل قانون پولی بانکی، قانون علمیات بانکی بدون ربا و قانون بانک‌های دولتی با یکدیگر تلفیق شده و لایحه تحول نظام بانکی شکل گرفته و جایگزین این سه قانون شود.در دولت اسبق موفق نشدیم این لایحه را اجرایی کنیم اما در دولت قبل دوباره این بحث مطرح شد که متاسفانه اتفاقاتی افتاد و تدوین قانون در این رابطه به دست نمایندگان مجلس افتاد و تعدادی از نمایندگان با دید خدمت و بدون بهره مندی از دانش بانکی و اقتصادی و نظری و بدون بهره مندی از تجربه کار بانکی اقدام به نوشتن این لایحه کردند و این قانون تا حدی در مجلس مطرح شده و تصویب شده است. مظاهری بیان کرد: پیشنهاد مشخص به دولت جدید این است که کار لایحه تحول نظام بانکی را در اختیار کارشناسان بانک مرکزی قرار دهد و در این لایحه شائبه ربوی بودن باید از نظام بانکی حذف شود تا نظا م بانکی بتواند با مسائل روز بانکی دنیا منطبق شود.
دولت سیزدهم پایش را جای پای دولت‌های قبلی نگذارد
طهماسب مظاهری به دولت توصیه کرد که در گام دوم انقلاب، پایش را جای پای دولت قبلی نگذارد وشرایط را اصلاح کند. آنچه که ما در برنامه‌های دولت آقای رییسی در بخش اقتصادی دیدیم بخش بزرگی تکرار سیاست‌ها و دیدگاه‌های دولت‌های قبل است.همچنین به مسوولان بانک مرکزی توصیه می‌کنم که در برابر این اصل که ابتدا وام پرداخت شود و بعد سپرده ایجاد شود، مقاومت کنید. نگذارید ساختار سازمانی و اعتباری شکل گیرد و ادامه یابد که اول وام داده شود و بعد سپرده ایجاد شود.اگر این دو توصیه را قبول کنید باید به سمت اصلاح با یک تدریج معقول و شیب کافی حرکت کنیم. این اصلاح را نمی‌توان در یک سال انجام داد و حداکثر طی چهار سال می‌توان به سمت اصلاح حرکت کرد.
سیف: ناترازی‌ها در نظام بانکی فورا حل شود
در بخش دیگر این نشست، ولی‌الله سیف گفت: از سال ۹۲ که فعالیت خود را در بانک مرکزی شروع کردم، فضای بی‌انضباط و مخربی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز بر کشور حاکم بود، بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آنها نداشت، این موسسات نرخ‌سازی می‌کردند و بر روی محل استفاده از منابعی که جمع‌آوری می‌شد، کوچک‌ترین نظارتی وجود نداشت. وی افزود: ما توانستیم این موارد را اصلاح کنیم اما مشکل بزرگ، گستردگی و نفوذ صاحبان این موسسات بود. صاحب یک موسسه که دیپلم هم نداشت، ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرد ولی هیچ آثاری از محل مصرف آنها نبود. با این پول می‌شد در خیلی جاها نفوذ کرد. صاحب همان موسسه توانست از طریق ۹۰ نماینده مجلس علیه بانک مرکزی طومار تهیه کند.مقابله با موسسات غیرمجاز برای ما هزینه ایجاد کرد اما در پایان دوره مدیریتم شاهد بودیم که هیچ موسسه غیرمجازی وجود نداشت هر چند می‌توانست مطلوب‌تر این موسسات جمع‌آوری شوند ولی به دلیل عدم همکاری برخی نهادها با ما، هزینه‌های زیادی برای بانک مرکزی ایجاد شد. این موسسات غیرمجاز مانند بهمن بودند که در مسیر حرکت خود روز به روز بزرگ‌تر می‌شوند و مردم هم به این موسسات که هیچ حساب و کتابی نداشت، سپرده می‌دانند. اگر همان زمان جلوی این موسسه مانع‌گذاری می‌شد، با خسارت کمتری متلاشی می‌شدند اما اگر همچنان فعالیت آنها ادامه می‌یافت، معلوم نبود در چه وضعیتی بودیم. بعد از موسسات غیرمجاز، بانک‌های خصوصی بودند که مشکلاتی ایجاد می‌کردند. تصوری وجود داشت که بانک‌های خصوصی به راحتی می‌توانند سودهای کاذب بسازند که آثار آن به تدریج انباشته می‌شد و مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کرد. به رهبر معظم انقلاب گفتم نظام بانکی ما در طرف راست ترازنامه سه نوع دارایی دارد؛ اول دارایی‌های مولد، دوم دارایی‌های غیرمولد و سوم دارایی‌های موهوم. دارایی‌های موهوم یعنی دارایی‌هایی که اصلاً وجود خارجی ندارند؛ باید این دارایی‌ها از صورت مالی بانک‌ها حذف شود یعنی در برابر سپرده‌های مردم دارایی نداریم. سه ناترازی در نظام بانکی داریم که در اسرع وقت باید حل شود. بحث اصلاح نظام بانکی در همه دولت‌ها مطرح بود و برای آن برنامه داشتند اما هیچ یک به آن عمل نکردند. وی به معرفی ناترازی‌های فعلی بانک‌ها پرداخت و گفت: نخستین ناترازی در بخش درآمد هزینه است. درآمد بانک‌ها کفاف هزینه را نمی‌دهد یعنی فشار زیادی به شبکه بانکی وارد می‌شود. دوم ناترازی در دارایی و هزینه است. جالب اینکه این سود کاذب که نشان می‌دهیم، به سهامدار هم تقسیم می‌شود. هم دولت خوشحال است و هم سهامدار چون دولت از سودی که نشان داده می‌شود، مالیات می‌گیرد و کسری بودجه را با آن جبران می‌کند؛ معلوم است که تمایلی به حذف ناترازی ندارد. سوم عدم تعادل در نقدینگی است. سیف ادامه داد: اگر سپرده‌گذار برای گرفتن سپرده خود به بانک مراجعه کند، از آنجایی که نقدینگی در بانک موجود نیست، به ناچار از بانک مرکزی استقراض می‌کند؛ استقراض از بانک مرکزی یعنی پول پرقدرت و در نتیجه رشد نقدینگی و نهایتاً تورم. در زمانی که من در این سمت فعالیت داشتم، تلاش زیادی برای کنترل رشد نقدینگی شد اما نقدینگی با یک لایه سخت مواجه است که از آن لایه پایین‌تر نمی‌توانیم بیاییم و حداکثر نقدینگی به ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش می‌یابد. وی افزود: زمان شروع به کار من در بانک مرکزی (سال ۱۳۹۲) نرخ تورم مرداد همان سال ۴۲ درصد بود اما در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم تک‌رقمی شد که در ۴۰ سال بعد از انقلاب بی‌سابقه است که دو سال متوالی تورم تک‌رقمی باشد. همچنین در همان سال شروع به کارم با رکود عجیب منفی ۶ درصدی مواجه بودیم که بعدها رشدهای منفی اصلاح و به رشدهای مثبت اقتصادی تبدیل شد ولی به دلیل عدم حمایت و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی و نیز اعمال قدرت از سوی دولت و مجلس، این دستاوردها نتوانست حفظ شود.
تعارض منافع زیاد است
وی خاطرنشان کرد: اصول حاکمیتی شرکتی بانک‌ها بسیار ضعیف و تعارض منافع زیاد بود بنابراین پیشنهاد می‌دهم سازمان حسابرسی که در اختیار وزارت اقتصاد است، از طریق مجمع عمومی این سازمان مکلف شود برای بالا بردن شفافیت، بانک‌ها را موظف به رعایت استانداردهای IFRS در تهیه صورت‌های مالی کنند؛ این موضوع به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر هم کمک خواهد کرد. وی افزود: اینکه گفته می‌شود مشکل نبود روابط بین‌المللی برای بانک‌های ما تحریم و FATF است، شاید صحت داشته باشد اما مشکل اصلی، صورت مالی بانک‌های ما است که مورد اتکای بانک‌های خارجی نیست. وی پیشنهاد داد: باید حداقل بازدهی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ۲۰ درصد باشد که اگرچه با صورت مالی‌های فعلی بنگاه‌ها همین ۲۰ درصد هم قابل اعتماد نیست ولی برای شروع اقدام مثبتی است.
طرح بانک مرکزی سریعاً متوقف شود
رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره طرح اخیر که در مجلس در حال بررسی است، گفت: به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌کنم که سریعاً بررسی این طرح را متوقف کرده و به دولت برگرداند و سپس به شکل لایحه به مجلس تقدیم کند.تعارض منافع بین دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همواره وجود دارد که می‌تواند مشکل‌ساز شود. پیشنهاد من این است که در شورای عالی سران قوا در این خصوص تصمیم‌گیری شود که اولاً طرح استقلال بانک مرکزی از سوی اقتصاددانان بررسی شود. ثانیاً تناقض‌های موجود با استفاده از ظرایفی که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند، برطرف شود.ما بارها در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی بدهیم اما نگران بودیم خروجی مجلس بدتر از وضع نامطلوب موجود شود.
عادلی: نرخ واقعی سود منفی است
محمدحسین عادلی - رییس کل بانک مرکزی در دوران ریاست‌جمهوری علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی - در این زمینه بیان کرد: رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که برای این امر باید پس‌انداز زیاد شود و سیستم بانکی ارزش پس‌اندازهای مردم را حفظ کند تا آنها به پس‌انداز بیشتر تشویق شوند که هنوز مساله فقهی پول اعتباری و تورم حل نشده است تا ارزش پول‌های مردم حفظ شود. مهم‌ترین محصول برگزاری همایش بانکداری اسلامی، انتشار اوراق مشارکت بود و منشأ مسائل کشور در منفی بودن نرخ واقعی سود است. محمدحسین عادلی گفت: آقایان در دولت‌های قبلی ابزارهایی درست کردند ولی تکامل نیافت. برای جبران کسری بودجه به جای فشار بر دولت و سیستم بانکی می‌توان از اوراق خزانه استفاده کرد. این اوراق خزانه تکامل نیافته است و شیوه‌های به‌کارگیری در آن شیوه‌های درستی نیست. الان این‌بار روی دوش سیاست‌گذار مالی است که بتواند بازار درستی از اوراق خزانه درست کند.اگر بتوانیم بازار اوراق خزانه را به درستی شکل دهیم بخش عمده‌ای از کسری بودجه حل می‌شود. البته افزایش درآمد و کاهش هزینه را نیز در دستور کار داشته باشیم.
بهمنی: بانک‌ها نباید حیاط خلوت دولت باشند
در ادامه این همایش، محمود بهمنی - رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم - گفت: تاکنون بانک‌ها حیاط خلوت بودند که ناشی از ضعف‌های مدیریتی و قانونی و عدم استقلال بانک مرکزی بوده است. دولت‌ها تامین کسری بودجه را با انتشار اوراق مشارکت به بانک‌ها تحمیل کردند که همان تزریق پول است. شورای پول و اعتبار بانک مرکزی که مهم‌ترین تصمیمات پولی و بانکی را می‌گیرد، دولتی است و استقلال ندارد. توصیه من به دولت این است که بلافاصله لایحه‌ای به مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری و استقلال بانک مرکزی بدهد. بهمنی گفت: اکنون بانک‌ها به مردم برای سپرده‌های آنها ۱۸ درصد سود می‌دهد درحالی که تورم ۴۵ درصد است و سپرده‌های بانکی متناسب با افزایش تورم نیستند که این سیاست‌ها و تصمیمات بدون فکر بودند. یارانه‌ها چون دلار ۴۲۰۰ تومانی، برق، آب و سایر انرژی‌ها نصیب دهک‌های بالا می‌شود که دولت باید ساختار یارانه‌ها را اصلاح کند تا بیش از این اقشار ضعیف جامعه تحت فشار قرار نگیرند. رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست‌های مالی و ارزی کشور در سال‌های گذشته هماهنگ نبوده است، به عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد نرخ سود را کاهش داد و از سوی دیگر، این وزارتخانه نرخ اوراق را تغییر ندادند که این موضوع باعث شد تا سپرده‌های بانک‌ها وارد بازار سفته‌بازی شود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را زیاد کرد و آنها با زیان مواجه شدند بنابراین، باید سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند.
دولت، خصوصی‌سازی را جدی بگیرد
در بخش دیگری از این نشست، بهمنی - رییس کل اسبق بانک مرکزی به دولت فعلی توصیه کرد که خصوصی‌سازی را جدی بگیرد و از طریق بورس این امر را شروع کند زیرا، باید اقتصاد را مردمی کرد و دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد و آنها خیلی راحت تحریم‌ها را دور می‌زنند. مقررات و موانع بسیار زیادی در برخی از سازمان‌های کشور وجود دارد که بهره‌برداری از پروژه‌های تولیدی را به تعویق می‌اندازند.
