رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از هفته آینده نهایی کردن متن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار خواهد گرفت و نهایتا تا اواسط شهریورماه متن نهایی کارشناسی شده را در صحن علنی ارایه خواهیم نمود.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» چهارشنبه 16 تیر ماه با موضوع « مبانی و ضرورت‌های مالیات بر عایدی سرمایه» ضمن اشاره به ضرورت وجود مالیات بر عایدی سرمایه در کشور گفت: دولت فعلی چندین سال است که مساله مالیات بر عایدی سرمایه را کنار گذاشته و به همین دلیل مجلس خودش برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه اقدام نموده است و تا شهریور ماه تصویب خواهد شد. وی همچنین گفت در طرح فعلی مجلس بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم اجرای قوانین مالیاتی که در دنیا تجربه شده است، مانند اعطای معافیت مالیاتی می‌باشد.
وی افزود: در نظام مالیاتی، باید در اجرای قوانین بازنگری کنیم و در اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه جای هیچ تردیدی وجود ندارد و ضررورت آن در کشور طبق پژوهش‌های کارشناسان امری کاملا ضروری است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در شهریور سال 97 ما طرحی را در قالب مالیات بر عایدی با محوریت مسکن آماده نمودیم، گفت: اما دولت با آن مخالفت کرد و ما در نهایت توجیه نشدیم که چرا اینکار را کرد و سپس مسوولان دولتی گفتند ما خود یک طرح دیگر داریم و به جای مالیات بر عایدی سرمایه یک نام دیگر برای آن مطرح شد که آن هم جز حرف هیچ نتیجه‌ای تا الان نداشت و عملاً طرح را رد کردند. وی ادامه داد: این موضوع باعث شد که ما در مجلس خودمان برای ایجاد قانون و اصلاح اقتصادی ورود کردیم تا به جای لایحه دولت، طرح را ارایه کنیم و متن اولیه آن تهیه شد. در کمیسیون با همکاری سازمان مالیاتی و سایر کارشناسان جلسات متعددی برگزار گردید. هرچند که هجمه‌های شدیدی علیه این طرح در رسانه‌ها مطرح شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم مالیات بر عایدی با یک پایه مالیاتی جدید ایجاد نماییم، اولین پیش نیاز آن وجود زیرساخت‌هاست گفت: سازمان مالیات باید اعلام نماید که نهایتا تعهد خود را تا چه زمانی انجام خواهد داد و تاکنون هیچ زمانی توسط این سازمان مطرح نشده است و امیدواریم امروز آقای دکتر پارسا موعدی برای آن تعیین نمایند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه هر متنی که توسط دولت آینده بخواهد در دستور کار قرار گیرد نیز ما در کمیسیون اقتصادی از آن استقبال می‌کنیم، گفت: مسائلی همچون تورم و ... که در اقتصاد ما وجود دارد باید طبق تجارب کشورهای دنیا مدنظر قرار گیرد و هرگونه اظهارنظر را نیز قبول می‌کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یک متن موجود داریم که کلیات آن تصویب شده و یک متن اصلاح شده داریم که تا اواسط هفته آینده متن اصلاح شده برای بررسی در صحن کمیسیون در اختیار شما قرار خواهد گیرد و آماده دریافت همه نظرات هستیم.
وی ادامه داد: از هفته آینده نهایی کردن متن در دستور کار قرار خواهد و نهایتا تا اواسط شهریورماه متن نهایی کارشناسی شده را در صحن علنی ارایه خواهیم نمود.
پورابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه در طراحی متن نیازمند این هستیم که پدیده قفل شدگی در اقتصاد پیش نیاید به همین دلیل بازار سهام مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست گفت: دراین بازارها نیازمند این هستیم که مانع کار نقدشونگی در بازار نشویم و در بازار سرمایه فقط شرکت‌های حقوقی کار نقدشوندگی انجام نمی‌دهند، بلکه اشخاص حقیقی هم هستند که این کار را انجام می‌دهند.
همچنین یک کارشناس اقتصادی گفت: اکثر مردم یعنی بیش از ۹۵ درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند. علی ملکزاده در همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» که در وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، گفت: اکثر مردم یعنی بیش از 95 درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.
ملکزاده گفت: یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود و در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را به قصد کسب سود خرید می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده نمایند و در واکنش به این مساله، انگلستان در سال 1965 مالیات بر عایدی سرمایه را وارد قوانین این کشور کرد. وی با بیان اینکه برخی از اشخاص خواستار تعدیل تورمی در طرح هستند، اظهار کرد: تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به معنی آنست که بخشی از تورم را برای کسانی که خود موجب تورم شده‌اند، ببخشیم.
این کارشناس ادامه داد: بنابراین باید هدف خود را از عایدی سرمایه مشخص کنیم؛ اگر هدف تنظیم‌گری داریم باید به سمت نرخ‌ها و معافیت‌ها و دایره شمول برای تنظیم اقتصاد برویم و اگر هدف درآمدی است کاملاً متفاوت خواهد بود.
ملکزاده خاطرنشان کرد: اینکه میگوییم مالیات بر عایدی سرمایه نباید تعدیل تورم شود به دلایلی از جمله مخدوش شدن عدالت، منفعت بردن ثروتمندان، بی‌اثر شدن عایدی سرمایه در جلوگیری از تورم است و اگر مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل تورمی می‌شود باید سایر مالیات‌ها نیز تعدیل گردد.
این کارشناس مالیاتی افزود: به دلیل آنکه اغلب مردم از مالیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمی‌ماند که برای 5 درصدی که مشمول مالیات می‌شوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد. وی ادامه داد: مثلا اگر در سایر کشورها به هر خانوار معافیت تعلق می‌گیرد، در این طرح به هر شخص این معافیت داده شده است و در صورت تعدیل تورمی انگار دوبار معافیت داده شده است.
ملکزاده با تأکید بر این موضوع که اثر قفل شدگی به خاطر تعدیل تورمی ایجاد می‌شود، گفت: زمانی که تورم را از افزایش قیمت دارایی حذف می‌کنیم، یعنی به‌طور نامحسوس میگوییم سوداگران به فعالیت‌های خود در بازارهای غیرمولد ادامه دهند و همین رشد تورم در کشور باقی بماند.
وی افزود: طبق گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است. و اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند.
این کارشناس مالیاتی گفت: طبق مطالعات مرکز بررسی سیاست‌های مالیاتی امریکا، تعدیل تورمی به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.
وی در ادامه به تحقیقی در خصوص تعدیل تورمی مالیات روی داده‌های واقعی در بازار مسکن تهران اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته اگر فردی ملکی را در سال 96 خریداری و در سال 98 فروخته باشد، حدود 785 میلیون تومان عایدی فقط طی سه سال به دست می‌آورد که اگر این عایدی با تورم عمومی تعدیل شود تنها برای وی 323 میلیون تومان عایدی در نظر گرفته خواهد شد، یعنی نزدیک به 60 درصد عایدی حاصل از سوداگری به کلی بخشیده می‌شود و روی 40 درصد باقی مانده با نرخ پلکانی کاهشی مقداری مالیات گرفته می‌شود و با احتساب طرح مجلس مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در حالت عدم تعدیل تورمی 243 میلیون تومان و در حالت تعدیل تورمی به 143 میلیون تومان کاهش خواهد یافت. این یعنی اگر کسی هم سوداگری کند می‌تواند بیش از 642 میلیون تومان با پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه با لحاظ تعدیل تورم سود کند بدون آنکه زحمتی کشیده باشد.
ملکزاده گفت: اینکه مطرح می‌شود در کشور ما تورم بالاست و نباید مالیات بر عایدی را کامل اعمال نماییم و کشورهای خارجی به دلیل تورم پایین و تک رقمی مالیات دارند، با مطالعات تجربه سایر کشورها منطبق نیست و طبق بررسی‌های صورت گرفته تعدیل تورمی در کشورهای خارج زیان‌آور توصیف شده است و بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاست‌گذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشورهای مورد بررسی ندارد.
این کارشناس اقتصاد در پایان اظهار کرد: دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده و اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می‌کند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد. بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است
گفتنی است، در نشست تخصصی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه که در وزارت اقتصاد برگزار شد، محمد رضا پور ابراهیمی گفت: در شرایطی هستیم که امکان آزمون و خطا نداریم. سازمان مالیاتی باید در مورد اجرای قوانین بازنگری کند. همه در تحلیل، تبیین و تهیه لوایح می‌کوشند و حتی لایحه به دولت می‌آید و بعد از آن در مجلس تصویب می‌شود، اما در اجرا با مشکل مواجه هستیم که نمونه آن اجرا نشدن سامانه پایانه فروشگاهی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سرانجام طرح نظام جامع مالیاتی به کجا رسید؟ میلیون‌ها تومان و دلار از منابع ارزی و ریالی صرف شد، اما هیچ خبری از موتور جست‌وجوی هوشمند نیست. مباحث موردی که اجرا شده سرجای خودش اهمیت دارد.
وی افزود: وزیر اقتصاد در مورد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته است که تا پایان سال انجام می‌شود؛ معلوم نیست مراد کدام سال است سال شمسی یا میلادی؟ بنابراین رییس سازمان امور مالیاتی معلوم کند. از بس وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس وعده و زمان داد و اجرا نکرد، مجبورم این جا اعلام کنم و از رییس سازمان مالیاتی زمان اجرا را بخواهم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 99 بیش از 50 درصد تورم داشتیم، گفت: با تورم مالیات را ایجاد کردیم، حتما باید این مساله تبیین شود و بگوییم که با نرخ تورم 50 درصدی توانستیم مالیات بگیریم. حجم اقتصاد به واسطه تورم افزایش یافته، کم اظهاری و کم برآوردی مالیاتی یکی از مباحث است. تورم 50 درصدی یعنی خالی کردن جیب مردم و به واسطه همین موضوع مالیات را بزرگ‌تر نشان می‌دهیم.
