سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف حمایت از بازنشستگان و بهبود و ترمیم وضعیت معیشت این قشر جامعه، لایحه دوفوریتی «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به هیات دولت ارائه کرده است. به گزارش تسنیم، چندی قبل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد رسیدگی و تدوین لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این سازمان نهایی شده است و بعد از ارسال لایحه به دولت هم‌اکنون بررسی این لایحه پیشنهادی در دستورکار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت قرار دارد. براساس اصل (29) قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی، بیکاری، پیری و غیره، حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
در همین راستا هیات دولت در راستای اجرای مواد (12) و (30) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه‌بگیران در سال‌های 1399 و 1400 اهتمام ورزید تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب‌سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین با توجه به پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی کردن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیات دولت ارایه کرده است.
بر اساس این لایحه، حقوق تمامی بازنشستگان، موظفان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل 90 درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل 30 سال خدمت هم‌گروه/طبقه، هم‌رتبه، هم‌پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد. همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیات امنا از محل همه منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود اقدام کند. مستمری حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی با 30 سال سنوات بیمه‌پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که 30 سال سابقه بیمه‌پردازی دارند، کمتر باشد. علاوه بر این سایر صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم‌گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و موظفان اقدام کنند. بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ادامه داده‌اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، مشمول این قانون می‌شوند. گفتنی است، در ماده یک این قانون آمده است، حقوق تمامی بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیات وزیران به نحوی تعیین می‌شود که از حداقل 90 درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌ها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل 30 سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، هم‌درجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
تبصره 1: مفاد ماده (104)، تبصره‌های (1) الی (9) ماده (109) و تبصره‌های (1) الی (4) ماده (110) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.
تبصره 2: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌کنند همان ارقام ملاک پرداخت خواهد بود. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج می‌شود. این تفاوت به جز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایش‌های موضوع تبصره (3) این ماده نخواهد بود.
تبصره 3: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل‌دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم می‌گردد که از 90 درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
تبصره 4: بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط ادامه داده‌اند بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌گردد مشمول این قانون می‌شوند.
تبصره 5: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود.
