۵۰ درصد سود سهام عدالت تا عید قربان واریز می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش می‌کنیم۵۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت تا قبل از عید قربان به حساب سهامداران واریز شود.فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران گفت منتظر ارایه اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستیم تا بتوانیم در اولین فرصت بقیه سود سهامداران عدالت را پرداخت کنیم. وی همچنین با اشاره به هفت مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی نیز بر اجرای مصوبات تاکید شد و این مصوبات در مراحل اداری ابلاغ است.وزیر اقتصاد همچنین درباره قانون بودجه برای دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس افزود: آیین‌نامه مربوطه را برای دولت فرستادیم و پس از تصویب به سرعت اجرایی خواهد شد.وی درباره سهم مالیات در بودجه نیز گفت: میزان درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۸ به ۱۴۰ هزار و در سال ۹۹ به حدود ۱۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این جهش قابل ملاحظه است.وی با بیان اینکه سال قبل هزینه دولت در بودجه عمومی حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است افزود: امسال این عدد به هزار و دویست هزار میلیارد تومان رسیده که به خاطر تغییر در بعضی از تعاریف بوده است.
افزایش۶ برابری اعتبارات حوزه سلامت در دولت تدبیر و امید
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: اعتبارات حوزه سلامت با وجود تکانه‌های کرونا و تحریم از ٢٣ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ١۴٢ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠٠ رسیده و ۶ برابر شده است. «حمید پوراصغری» در سومین نشست از سلسله نشست‌های ارایه گزارش عملکرد هشت ساله دولت تدبیر و امید به جزییات اقدام‌های انجام شده در هشت سال گذشته در حوزه سلامت پرداخت و گفت: موضوع سلامت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در این زمینه بر اساس قوانین و اسناد بالا دستی عمل شده است. وی بیان‌داشت: هدف دولت ایجاد عدالت و دسترسی عادلانه به خدمات، به‌ویژه در مورد اقشار آسیب‌پذیر و کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است. معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه افزود: اعتبارات حوزه سلامت با وجود تکانه‌های کرونا و تحریم از ٢٣ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ١۴٢ هزار میلیارد تومان در سال ١۴٠٠ رسیده و ۶ برابر شده است، همچنین سهم سلامت در بودجه عمومی در سال ۹۲ به میزان۱۰ درصد کل بودجه بود، اما در سال ۹۹ به ١٧ درصد رسیده و حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است. وی اظهار داشت: سرانه بهداشت و درمان از ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۲ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته رسید، در این مدت سهم پرداخت از جیب مردم در مراجعه به بیمارستان‌ها در جمعیت شهری از ٣٧ درصد در سال ٩٢ به ١٠ درصد و در جمعیت روستایی به پنج درصد در سال ۹۹ کاهش یافت، همچنین سهم مردم از کل هزینه‌های درمانی نیز از ۴۷ درصد در سال ۹۲ به ۳۱ درصد در سال ۹۹ رسید. پوراصغری به توسعه زیرساخت‌های بهداشت و سلامت نیز اشاره کرد و گفت: در فاصله سال‌های۹۲ تا ۹۹ تعداد بیمارستان‌ها از ٩٠٠ به یک‌هزار و ۵٧ افزایش یافته و برآورد ما این است که تا پایان۱۴۰۰ این تعداد به یک‌هزار و ۱۳۷ بیمارستان برسد.وی افزود: همچنین تعداد تخت‌های بیمارستانی از رشد ۶٠ درصدی برخوردار بوده و از ١١٢ هزار تخت در سال ۹۲ به ١۵٠ هزار تخت در سال ٩٩ رسید که تا پایان امسال به ١٨٨ هزار تخت در سال ١۴٠٠ افزایش خواهد یافت؛ یعنی هر ماه ۴٠٠ تخت بیمارستانی اضافه شده یا به عبارتی می‌توان گفت دولت هر ماه یک بیمارستان۴٠٠ تختخوابی ساخته است.
نقش سیاست‌گذار پولی در دولت جدید
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: استقلال بانک مرکزییک بستر سازمان یافته است تا بتوان به معیارهای اصلی اقتصاد کلان مانند تراز مالی رسید. محمد واعظ برزانی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به اینکه مهم‌ترین فعالیت دولت جدید مسائل اقتصادی و معیشت مردم است، معتقد است: نقش سیاست‌گذار پولی، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در چارچوب دو اصل اساسی یعنی تراز مالی در اقتصاد کلان و دوم رعایت عدالت در تخصیص منابع پولی است. در توضیح اصل اول باید گفت که سیاست‌گذار پولی اگر سیاست تثبیت اقتصادی را در چارچوب تراز مالی اقتصاد کلان برای همه بخش‌های اقتصادی دنبال نکند عملا در بلندمدت موجبات رشد حجم پول و نقدینگی را فراهم خواهد کرد. وی ادامه داد: به عبارت دیگر سیاست‌گذار پولی لازم است سیاست تثبیت اقتصادی را در قالب یک برنامه تکثیر بدهی تعقیب نکند چرا که در غیراین صورت در بلندمدت ناکام می‌شود. به گفته این اقتصاددان، از سوی دیگر سیاست‌گذار پولی لازم است سیاست تثبیت اقتصادی را به صورت عادلانه اجرا کند به‌طوری که امکان بهره مندی عادلانه در منابع پولی به‌طور اعم و منابع بانکی به‌طور خاص فراهم شود و در این خصوص مقابل رانت‌های ناشی از زد و بند افراد پرنفوذ با بانک‌های تجاری برای اخذ تسهیلات بانکی یا تحت پوشش تسهیلات تجاری و تولید نیز گرفته شود. واعظ برزانی همچنین با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی متاسفانه مانند برخی دیگر از راهبردهای اقتصادی در کشور ما به‌طور عمیق مورد تحلیل و استفاده قرار نگرفته است، افزود: استقلال بانک مرکزی یک بستر سازمان یافته است برای آنکه بتوان به معیارهای اصلی اقتصاد کلان مانند تراز مالی رسید.در غیراین صورت استقلال بانک مرکزی می‌تواند پوششی شود برای توسعه مالی بی‌کیفیت مبتنی بر تکثیر بدهی در طی زمان که زمینه‌ساز انواع بحران‌های مالی است.
