در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رییس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
به گزارش آبان‌نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رییس‌جمهور است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مساله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری..
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل کند. دکتر روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رییس‌جمهور عملی شود. اما بلافاصله شورای نگهبان به دستور روحانی واکنش نشان داد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای نگهبان اشاره کرد که متن آن به شرح زیر است. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری در اطلاعیه شماره 6 خود، مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌رساند در هنگام ثبت‌نام ارائه مدارک مندرج در اطلاعیه شماره ۵ «هیات مرکزی نظارت بر انتخابات» به وزارت کشور الزامی است. بدیهی است کسانی که مدارک مذکور را در هنگام ثبت‌نام ارائه نکرده باشند، ثبت‌نام آنها فاقد اعتبار است.
مدارک لازم جهت ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری:
۱) ۲ قطعه عکس ۴*۶ (مربوط به سال جاری)
۲) اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه (چهار نسخه)
تذکر: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام الزامی است.
۳) اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)
۴) ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه
۵) مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲
ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان شامل:
۱ـ۵) مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/۸/۱۳۸۶
۲ـ۵) معاونین روسای قوای سه‌گانه
۳ـ۵) اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴ـ۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵ـ۵) مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶ـ۵) روسای سازمان‌ها، موسسات و نهاد‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷ـ۵) فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸ـ۵) رییس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹ـ۵) استانداران
۱۰ـ۵) شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱ـ۵) اشخاص، مقامات و مدیران هم‌تراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
وی در ادامه این پست می‌گوید مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
جالب اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان روز گذشته در پاسخ به انتقادات فراوان به این مصوبه شورای نگهبان با بیان اینکه مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، «قانونگذاری» نیست، گفت ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد «استثنائا» تایید صلاحیت شود. وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلا 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعا صلاحیت ندارند - جلوگیری می‌کند که به اعتقاد ناضران نوعی عقب‌نشینی به حساب می‌آمد.
سخنگوی دولت هم بیکار نماند و مصوبه شورای نگهبان را تحدید قانون اساسی دانست. علی ربیعی درباره مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت: این موضوع در جلسه یکشنبه هیات دولت، مطرح و به طور مبسوط پیرامون آن بحث‌های حقوقی و اجرایی انجام شد. سخنگوی دولت با بیان اینکه به نظر اعضای دولت، این نامه شورای نگهبان، تحدید قانون اساسی است، ادامه داد: همچنین از نظر ابلاغ قانون نیز روال مشخص شده در قانون اساسی، طی نشده است و هرگونه تغییر روند در این خصوص، نیازمند تغییر قوانین انتخابات است.
وی افرود: اعضای جلسه معتقد بودند که وزارت کشور باید مطابق قوانین موجود، از جمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مقررات مربوط نسبت به وظایف اجرایی خود در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کند. ربیعی تاکید کرد: رییس‌جمهور بنابر وظیفه قانونی خود، مواضع تشریحی را به وزارت کشور ابلاغ کرد.
بیانیه شورای نگهبان درباره دستور روحانی
شورای نگهبان درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.
شورای نگهبان درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا که در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسیده است، بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
باسمه تعالی
با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان نسبت به تعیین شرایط و مدارک لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری به اطلاع می‌رساند:
شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست‌جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام نموده است. این مصوبه بر اساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. با توجه به مسوولیت و صلاحیت شورای نگهبان بر اساس تصریح بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسوولان و مدیران کشور به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار می‌باشد.
