گروه کلان | محسن شمشیری |
نقدینگی کشور از 258 میلیارد تومان در سال 1357 به بالای 3500 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده و طی این دوره 43 ساله، 13566 برابر شده و رشد بالایی داشته است و میانگین رشد آن بالای 30 درصد بوده است اما رقم خود نقدینگی در هر دولتی بیش از دولت قبلی بوده است زیرا به دلیل رشد تورم، دایم نیاز به نقدینگی بیشتر بوده و دستگاه خلق پول بانک‌ها، استقراض دولت، اضافه برداشت بانک‌ها، و رشد پایه پولی توسط بانک مرکزی به افزایش بیشتر نقدینگی در هر دولتی نسبت به دولت قبلی اقدام کرده است. براین اساس، دولت روحانی بیش از دولت قبلی و دولت قبلی بیش از دولت قبل از خود نقدینگی خلق کرده است.
یکی از دلایل رکوردشکنی دولت حسن روحانی در تورم این است که این دولت طی ۴۰ سال اخیر بین همه دولت‌های گذشته، در رشد حجم نقدینگی رکورددار است و نقدینگی طی این ۸ سال حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمتها می‌شود. البته به عقیده کارشناسان دولت چاره‌ای نداشته و وقتی حقوق بازنشسته‌ها و کارمندان و نیاز کشور به پول بیشتر مطرح است و درآمد کافی نفتی و مالیاتی ندارد، چاره‌ای جز استقراض، رشد پایه پولی نیست و این عوامل باعث افزایش نقدینگی و تورم بیشتر شده است. نرخ رشد نقدینگی در 10 دولت گذشته از سال 60 تاکنون نشان می‌دهد، دولت آقای حسن روحانی با رشد نقدینگی 643 درصد طی سال‌های 92 تا پایان سال 99، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. لازم به ذکر است که حجم نقدینگی در پایان سال 91 برابر 460 هزار میلیارد تومان بوده که در آذرماه سال 99 به 3130 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در پایان سال 99 به بیش از 3421 هزار میلیارد تومان برسد. این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 به 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسید و رشد 570درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از 11655 میلیارد تومان در پایان سال 75 به 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 رسید که رشد 486درصدی را نشان می‌دهد. جالب است که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی 1568 میلیارد تومانی در پایان سال 67 به 11655 میلیارد تومان در پایان سال 75 رسید که رشد 643.3 درصد داشته است.در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از 450 میلیارد تومان در پایان سال 59 به 1568 میلیارد تومان در سال 67 رشد که از رشد 248درصدی خبر می‌دهد.
ناترازی بودجه‌ای
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ناترازی‌ها در نظام بودجه‌ای و در نظام بانکی را اگر بتوانیم مدیریت کنیم، بستر کاهش تورم در کشور فراهم خواهد شد.محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره راهکارهای دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، بهبود ثبات در بازار، مدیریت نوسانات و هدایت منابع بانکی به سمت تولید در سال جدید، گفت: یک سری از اقدامات کوتاه‌مدت هستند و یک سری دیگر نیز بلندمدت، ریشه اصلی تورم به دو ناترازی بازمی‌گردد. نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: یکی از این ناترازی‌ها در نظام بودجه‌ای است و دیگری در نظام بانکی، اگر این دو ناترازی را بتوانیم مدیریت کنیم آثار و پیامدهای آن می‌تواند مهم باشد، زیرا با آن می‌توان بستر کاهش تورم در کشور را مدیریت کرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در بحث بودجه‌ای باید مراقبت لازمی صورت گیرد تا برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد، زیرا نتیجه آن هزینه سنگینی را برای کشور ایجاد می‌کند و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد که به تبع آن تورم افزایش پیدا می‌کند.در خصوص ناترازی بانک‌ها باید گفت نباید اجازه داده شود خلق پولی ایجاد شود، زیرا این اقدام به دلیل سوء مدیریت‌هاست، زیرا چنین اتفاقی باعث حجم نقدینگی و شرایط تورمی شدید می‌شود، لذا این دو ناترازی در ساز و کارها و بسترها باید مدیریت شوند.اما کارهای موقت و کوتاهی هم وجود دارد، یعنی باید نظارت‌ها را تقویت کنیم، زیرا اگر نظارت‌های میدانی که بر قیمت کالاها وجود داشته باشد دیگر حق مردم ضایع نخواهد شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخنان پایان سال مقام معظم رهبری در رابطه با گرانی کالاهای اساسی، بیان کرد: دولت باید قیمت بالا از باغدار خریداری می‌کرد، اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. یعنی از باغدار می‌خرند ۱۰ واحد و بعد این کالا را ۵۰ واحد می‌فروشند که این عدد، عدد واقعی نیست و فقط این ۵ برابر به جیب دلال می‌رود که‌ای کاش آن ۵۰ واحدی که به فروش می‌رفت ۴۵ واحدش برای باغدار و تولید‌کننده بود. پورابراهیمی با بیان اینکه باید نظارت‌های میدانی تقویت شوند، گفت: اگر این اتفاقات در سال ۱۴۰۰ رقم بخورد باعث می‌شود که ما شاهد کاهش تورم و همچنین تقویت ارزش پول ملی شویم همچنین در این موضوع تمامی دستگاه‌های حاکمیتی وظیفه دارند این اقدامات را انجام دهند.
نرخ ارز باید کنترل شود
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بتوانیم رشد نرخ ارز و نقدینگی را کنترل کنیم، می‌توانیم مانع از بروز شوک جدیدی به اقتصاد شویم. مهدی طغیانی درباره راهکارهای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور طی سال جاری، اظهار کرد: وقتی شرایط اقتصادی کشور تثبیت شود یعنی در همه موضوعات جهشی وجود نداشته باشد، شرایط کشور از نظر معیشتی و موضوعات دیگر روند مثبتی به خود می‌تواند ببیند.در پایان سال گذشته رشد اقتصادی کشور نسبت به دو سال پیش مثبت بوده که این اتفاق می‌تواند امیدوار‌کننده برای سال جدید باشد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: نمی‌توان تورم کشور را کاهش داد، زیرا این موضوع مهمان ۳۰ یا ۴۰ ساله کشور است، اما می‌توان با تثبیت نگه داشتن شرایط اقتصادی شرایط زندگی را برای مردم متناسب کرد که این اتفاق راهکارهای مختلفی دارد. طغیانی با اشاره به راهکارهایی که مانع از شوک جدید به اقتصاد می‌شود، بیان کرد: متاسفانه نرخ ارز در سال‌های اخیر جرقه یا شوک بسیار بد برای اقتصاد ایران بوده، اما اگر بتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم می‌توانیم مانع از شوک جدیدی به اقتصاد شویم. وی با بیان اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا تاثیر دلار در اقتصاد کم شود، افزود: موضوع دومی که می‌تواند مانع از شوک جدید اقتصادی شود کنترل نقدینگی است، زیرا دولت کنونی یا دولت‌های گذشته برای جبران کسری بودجه خودشان دست به خلق پول می‌زدند که این مورد باعث افزایش تورم و شوک جدیدی به اقتصاد می‌شد، اما اگر این دو مورد را بتوانیم کنترل کنیم می‌توان شرایط باثباتی ایجاد کرد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کسری بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تمام سعی و تلاش خود را کرد تا این بودجه را با کسری کمتری ببندد، اما مورد مهمی که وجود دارد این است که بتوانیم ارز آوری کشور را افزایش دهیم، زیرا اگر ارز آوری زیاد شود اقتصاد با ثبات خواهد ماند.
تزریق ۲۰۰۰میلیارد دلار منابع
به کشور و عدم تقویت نظام تولید
طی ۵۸ سال گذشته ۲۰۰۰میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات نفتی و غیرنفتی) به دست آمده است که ۸۵درصد آن یعنی ۱۷۰۰میلیارد دلار آن طی ۳۰ساله گذشته و ۱۲۰۰میلیارد دلار آن فقط در ۱۱ساله گذشته، یعنی در اوج تحریم‌ها نصیب کشور شده است. مجید سجادی‌پناه، استاد دانشگاه به تسنیم گفت: ما طی 58 سال گذشته 2000 میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات نفتی و غیرنفتی) به دست آوردیم که 85 درصد آن یعنی 1700 میلیارد دلار آن طی 30ساله گذشته و 1200 میلیارد دلار آن فقط در 11ساله گذشته، یعنی در اوج تحریم‌ها نصیب کشور شده است. 1700 میلیارد دلار از این منابع حاصله، برای واردات کالا و خدمات صرف شده است، تنها معادل 38 درصد آن یعنی 650 میلیارد دلار آن مصروف واردات "کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای " شده است، که این نوع کالاها مستقیماً در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند و نهایتاً به کالا و خدمات تبدیل می‌گردند. در طول 11 سال گذشته‌ای که ما توانستیم این منابع عظیم 650 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم، چینی‌ها توانستند تقریباً با نصف این مبلغ یعنی 310 میلیارد دلار در طول 18 سال (بین سال‌های 1978 تا سال 1996) معادل 226 میلیون شغل تازه ایجاد و پایه اقتصادی را پی‌ریزی کنند که امروز از این طریق قادر باشند 2500 میلیارد دلار کالا به کشورهای دیگر دنیا صادرات کنند در حالی که ما با داشتن 4 برابر این مبلغ یعنی هزار و دویست میلیارد دلار فقط توانستیم 6.5 میلیون شغل و تنها 40 میلیارد دلار صادرات سالانه داشته باشیم.
صرف‌نظر از مقایسه بین ایران و چین و صرف‌نظر از اینکه 1100 میلیارد دلار از آن 1700 میلیارد دلار واردات را همانند مرفهین بی‌درد در اوج شرایط تحریمی خرج کالای مصرفی کردیم و از این بابت هم هیچ تأسفی نمی‌خوریم، سوال اصلی و کلیدی قابل طرح آن است؛ این 650 میلیارد دلار "کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای " که وارد کشور شده است الآن کجاست؟ و چه وضعیتی دارد و چرا چرخه تولید کشور را به حرکت درنمی‌آورد؟!! به‌خاطر دارید که کشور چین با نصف این مبلغ توانست اقتصادی با صادرات 2500 میلیارد دلار را پی‌ریزی کند.
قسمت اعظمی از این پول در شهرک‌های صنعتی به‌دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار محبوس شده است، از 43 هزار و 650 واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ثبت شده‌اند، در زمان حاضر بیش از 33 هزار و 800 واحد صنعتی فعال هستند و حدود 9800 واحد نیز فعالیتی ندارند. از میان واحدهای صنعتی فعال، 30 درصد شهرک‌ها با بیش از 70 درصد ظرفیتشان فعالند، 30 درصد با حدود 50 تا 70 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و 40 درصد شهرک‌ها نیز کمتر از 50 درصد ظرفیتشان را فعال کرده‌اند.
قسمت دیگر این منابع را پروژه‌های عمرانی به گروگان گرفته است، هم‌اکنون تعداد 87 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که سوای سرمایه‌گذاری‌های عظیم که در آنها شده است در شرایط فعلی بیش از 800 هزار میلیارد تومان منابع دیگری لازم دارند تا به بهره‌برداری کامل برسند.
در شرایطی که این دو مولفه توسعه، یعنی شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام برای تکمیل چرخه خود نیاز به منابع مالی داشتند ما شاهد بودیم که بین سال‌های 80 تا 96 معادل 80 میلیارد دلار برای مسافرت‌های خارجی ارز تخصیص داده شده است یعنی درست یک‌چهارم منبعی که چین با آن توانست اقتصاد عظیم خود را پایه‌ریزی نماید.
متوسط رشد اقتصادی در 45 سال گذشته در ایران علی‌رغم صرف این منابع عظیم تنها 2.4 درصد بوده است در حالی که کشور چین با تزریق منابعی به‌مراتب کمتر از ما رشد اقتصادی 9درصدی را تجربه کرده است، هرچند که این مقدار رشد ناچیز هم با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده است نه با تلاش و خلاقیت ملی.
همه این موارد باعث شده است که سهم هریک از ایرانیان در تولید کشور تنها 5 هزار دلار باشد در حالی که متوسط تولید سرانه 20 کشور جهان نزدیک به 60 هزار دلار می‌باشد، این عدد نشان‌دهنده این واقعیت است که ساخت جامعه ما بر مبنای تولید نیست بلکه بر مبنای مصرف طراحی شده است که می‌بایست از محل واردات تأمین گردد.
اینها را عرض کردم که بگویم که یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه‌نیافته که «کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری» است برای کشور ما صادق نیست.
