مالیات۳۵ درصدی برای حقوق‌های۳۲ میلیون تومانی
افزایش۲۵ درصدی و حداقل دریافتی۳.۵ میلیون تومانی کارکنان و بازنشستگان در سال جاری با پرداخت تا ۳۵ درصدی مالیات به صورت پلکانی همراه است. به گزارش ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال گذشته به‌طور متوسط ۱۵ درصد و حداقل دریافتی آنها ۲.۸ میلیون تومان بود، اما دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی اعم از کارکنان و بازنشستگان را۲۵ درصد و حداقل پرداختی به آنها را ۳.۵ میلیون تومان پیش‌بینی کرد که در این حالت میزان افزایش حقوق به‌طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی۷۰۰ هزار تومان افزایش داشت.در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، نظرات متفاوتی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان مطرح بود ولی در نهایت آنچه در قانون بودجه تصویب و از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است نشان می‌دهد که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد؛ البته مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ کسی نسبت به سال گذشته بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نباشد.بنابراین با این مصوبه در قانون بودجه، حقوق‌های بالای۱۰ میلیون تومان مشمول افزایش۲۵ درصدی نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به آنها اضافه می‌شود.از سوی دیگر پرداخت مالیات حقوق کارکنان مطرح است که البته این قشر همواره از بخش‌های با سهم بالا در پرداخت مالیات در سال هستند. برای سال جاری سقف معافیت مالیاتی در ماه چهار میلیون و در سال تا ۴۸ میلیون تومان است و مازاد بر آن به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد.بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان به این صورت است که مازاد ۴۸ میلیون تومان در سال تا رقم ۹۶ میلیون تومان و به عبارتی هشت میلیون تومان در ماه ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. همچنین از ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال (۱۲ میلیون تومان ماهانه) شامل۱۵ درصد، از ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان در سال (۱۸ میلیون تومان در ماه) ۲۵ درصد و از ۲۱۶ میلیون تا ۲۸۸ میلیون تومان یعنی حقوق حدود ۲۴ میلیونی در ماه شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود. اما حقوق های۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان در سال ۳۰ درصد و از ۳۸۴ میلیون تومان (در سال) بالاتر یعنی از ۳۲ میلیون تومان در ماه، ۳۵ درصد مشمول مالیات می‌شود.جریان افزایش حقوق کارکنان تنها مربوط به این رشد در قانون بودجه نیست و در یکی، دو سال اخیر بر اساس فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازاتی برای حقوق کارکنان مشخص شده که امکان استفاده از این امتیاز تا ۵۰ درصد افزایش است و دستگاه‌ها می‌توانند طبق شرایط و ضوابط تعیین شده نسبت به آن اقدام کنند.
هشدار ایران به بانک جهانی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اقدامات زیر ساختی فنی و حقوقی در سال ۱۳۹۹ از آمادگی دولت برای برداشتن گام‌های بلند در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید خبر داد.فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشبختانه تقریبا بالغ بر 10 سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود و این نشانگر توجه عالی‌ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد است و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است.وی تصریح کرد: این رتبه متاسفانه تا حدی متاثر از مسائل سیاسی است. ما در سال 99 یازده اقدام مهم و بهبود بخش این رتبه را انجام دادیم. از این یازده اقدام، هشت اقدام به تایید سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف رسیده، یعنی بخش خصوصی کاملا آن را تایید کرده است. بانک جهانی به واسطه اینکه منابع خاصی دارد هنوز آنها را نپذیرفته است بنابراین آثار آنها روی رتبه ما هنوز مشخص نشده است. به همین دلیل رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ما طی نامه‌ای به رییس بانک جهانی نوشته است هشدار داده است که باید از مداخله امور سیاسی در امور حرفه‌ای فنی پرهیز کنند.دژپسند ادامه داد: بحث دیگر هم این بود که ما به قوانین و مقرراتی نیاز داشتیم که تا حدی دست هیات مقررات زدایی بازتر شود و ضمانت اجرایی داشته باشند که خوشبختانه در سال گذشته با همکاری خوب دولت و مجلس موفق به اخذ آنها شدیم. بنابراین الان از نظر قوانین و مقررات کاملا آماده شده‌ایم که بتوانیم یک گام مهم‌تری را‌برداریم. به عنوان مثال در حوزه تشکیل دادگاه تجاری یا پنجره واحد صدور مجوز شرکت‌ها در استان تهران و چهار استان دیگر اقدام شده است که نتایجش در سال 1400 مشهود خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار سرمایه هم گفت: یکی از مباحث مهم پشتیبانی تولید، تامین مالی است که باید انجام بگیرد. نرخ بهره‌برداری که از ظرفیت اسمی بخش تولید داریم متاسفانه یک نرخ مطلوب نیست که حدود 50 -60 درصد و خیلی کم است. وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که برخی از واحدهای تولید از تکنولوژی کهنه‌ای استفاده می‌کنند و بازار ندارند. اما برخی دیگر هم به خاطر عدم دستیابی یا برخوردای از منابع مالی مکفی است. به‌طور سنتی و در اغلب موارد ما برای تامین این منابع مالی به دنبال بازار پول می‌گردیم چرا که برای ما راحت‌تر است اما در دوسال اخیر مسیر جدیدی را مشخص کردیم به نام «بازار سرمایه» که دو بازار «سرمایه» و «بدهی» را دردرون خودش دارد . خوشبختانه بازار بدهی ما برای بخش خصوصی جا افتاده و می‌توانند در آن اقدام به فروش اوراق و تامین مالی کنند. وی با بیان اینکه در سال 99 از این بازار حدود 35 هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی تامین شده است، گفت: من بارها گفته‌ام که بازار سرمایه بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان برای بخش تامین مالی کرده که برخی به اشتباه فکر کرده‌اند دولت این کار را کرده است در حالی که دولت در این زمینه سهم کوچکی دارد و بخش خصوص این کار را کرده که نکته حائز اهمیتی است.
