رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در دیدار با سفیر دانمارک در تهران، گفت: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها قابل خدشه نیست و برای افرادی هم که از اجرای آن خودداری کنند مجازات کیفری تعیین شده است. یسپر وار سفیر دانمارک در تهران با مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. ذوالنوری در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه همکاری‌های سیاسی دو کشور گفت: با توجه به همکاری‌های خوب ایران و دانمارک در گذشته، ما از تقویت روابط دوستانه فیمابین در زمینه‌های مختلف استقبال می‌کنیم. وی افزود: با توجه به نقش مهم مجالس در تسهیل و تسریع همکاری‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که گفت‌وگوهای پارلمانی خود را با نمایندگان پارلمان دانمارک در سطوح مختلف ارتقاء ببخشد. ذوالنوری با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر کاهش همکاری‌های ایران و دانمارک، اظهار کرد: فشارهای یکجانبه امریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، کشورهای دیگر را از کار با ایران باز می‌دارد و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در ادامه دانمارک را از حامیان اجرای برجام خواند و گفت: با توجه به حمایت دانمارک از حفظ و اجرای برجام، انتظار ما از این کشور مقابله با یکجانبه گرایی امریکا و تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه مردم ایران است. ذوالنوری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در موضوع برجام و بعد از انعقاد توافق، جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات برجامی خود عمل کرد که در گزارشات متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم مورد تایید قرار گرفته است اما طرف‌های مقابل هیچ‌کدام از تعهدات خود را انجام ندادند. با خروج دولت ترامپ از برجام، عملا کشورهایی اروپایی نیز فقط به حمایت‌های لفظی بسنده کردند و اقدام عملی انجام نشد. فلذا در شرایط فعلی که دولت جدید ایالات متحده مایل به برگشت به برجام است، نمی‌تواند بازگشت خود را منوط به بازگشت ایران نماید یا طرح‌هایی مانند بازگشت گام به گام را مطرح کند. وی در پایان با تشریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی، افزود: این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است و مطابق با آن دولت جمهوری اسلامی ایران تنها با لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی اقدامات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند به تعهدات برجامی خود به‌طور کامل عمل کند. این قانون قابل خدشه نیست و برای افرادی هم که از اجرای آن خودداری کنند مجازات کیفری تعیین شده است.
