نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود به ادامه بررسی لایحه بودجه دولت پرداختند تا با اتمام بخش مهمی از بررسی‌ها برای درآمدهای دولت، در روزهای آینده کار بر روی ابعاد هزینه‌ای بودجه آغاز شود.
هرچند در هفته‌های ابتدایی تحویل لایحه بودجه به مجلس، اختلافات میان دو قوه بسیار گسترده بود و کار تا جایی پیش رفت که پس از حدود دو ماه، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند به کلیات بودجه رای منفی بدهند اما پس از تحویل لایحه اصلاح شده، مجلس در کوتاه‌ترین زمان ممکن کلیات لایحه را تایید کرد و پس از آن کار بر روی لایحه در صحن علنی مجلس کلید خورد. با وجود سرعت گرفتن روند بررسی‌ها، با توجه به اینکه کمتر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده هنوز مشخص نیست که آیا مجلس می‌تواند تمام بودجه سال 1400 را به مرحله پایانی برساند یا خیر. حتی چند روز قبل رییس مجلس اعلام کرد که آنقدر پیشنهادات برای برای اصلاح بودجه زیاد است که مشخص نیست آیا بررسی تمامی آنها تا پیش از پایان سال ممکن خواهد بود یا کار نیمه تمام می‌ماند. با وجود این اما و اگرها، مجلس روز گذشته توانست بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به درآمدهای دولت را نهایی کند تا در روزهای آینده احتمالا کار بر روی هزینه‌ها نیز به شکل جدی‌تری آغاز شود. یکی از مصوبات مهم مجلس در جلسه روز گذشته خود، مربوط به سقف درآمدهای دولت در سال 1400 بود. مجلس اعلام کرد: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۳۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۹ میلیون و یکصد و هفت هزار و ۸۹۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی بالغ بر ۹۵۰ هزار و ۷۳۹ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال
نمایندگان با ۱۹۸ رای موافق و ۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در مجلس بخش درآمدی لایحه بودجه را تصویب کردند و مجلس وارد بخش هزینه‌ای شد.
مخالفت با واردات خودرو
در طول سه سال گذشته، با توجه به محدودیت‌های اقتصادی به وجود آمده تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، دولت محدودیت‌هایی در مسیر صادرات و واردات کالاها به وجود آورده و با توجه به اینکه هنوز تغییری در این فضا ایجاد نشده، به نظر می‌رسد لااقل در ابتدای سال 1400 نیز این محدودیت‌ها ادامه داشته باشد. در این حوزه، از سویی صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند و از سوی دیگر، واردات بیش از 2000 قلم کالا به کشور ممنوع است. این کالاها شامل کالاهایی می‌شوند که ضروری و اساسی و واسطه‌ای نیستند یا تولید مشابه داخلی آنها در کشور وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین این موارد مربوط به واردات خودرو می‌شود.
هرچند پیش از این نیز، واردات خودرو به ایران با تعرفه‌های سنگین گمرکی مواجه بود اما در سه سال گذشته، رسما هیچ وارداتی انجام نشده و همین موضوع ابهام‌هایی را درباره تصمیمات دولت و مجلس در این حوزه به وجود آورده است. در لایحه ابتدایی بودجه، دولت تبصره‌ای را برای درآمد از محل واردات خودرو در نظر گرفته بود که در ابتدا این تردید را به وجود آورد که شاید بناست واردات این محصول آزاد شود اما در نهایت با توضیحات سازمان برنامه و بودجه مشخص شد که این بند تنها مربوط به خودروهایی است که در سال‌های گذشته در گمرک باقی مانده‌اند و این درآمد احتمالی برای ترخیص آنها در نظر گرفته شده است.
با رد این احتمال، همچنان طرح‌هایی درباره واردات خودرو با برخی شروط مطرح بود که مجلس با آنها مخالفت کرد. یکی از طرح‌ها مربوط به واردات خودروها از مناطق آزاد به سرزمین اصلی بود که مجلس به آن رای نداد. بر این اساس نمایندگان بند الحاقی ۶ تبصره ۶ را حذف کردند که در آن آمده بود: دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
فروش سهام و صندوق‌های بازنشستگی
یکی دیگر از مصوبات روز گذشته مجلس مربوط به صدور مجوز فروش سهام شرکت‌های دولت در بورس بود. براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند.
علاوه بر روش‌های فوق و با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (etf) مشروط به اینکه مدیریت این صندوق‌ها بیش از سه سال دولتی نباشد و همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است. یکی دیگر از مصوبات نیز مربوط به بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی بود که البته میان دو قوه در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود داشت اما در نهایت از سوی نمایندگان تایید شد. بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارایه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. پرداخت‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد. هرچند هنوز تکلیف بخش‌های مهمی از بودجه مشخص نشده اما با نهایی کردن تعدادی از مصوبات مهم درآمدی به نظر می‌رسد در روزهای آینده کار بر روی بخش‌های هزینه‌ای آغاز خواهد شد و در صورتی که مشکل جدیدی به وجود نیاید، این امید وجود دارد که در روزهای باقی مانده تا پایان سال، تکلیف بودجه 1400 مشخص شود، هرچند هنوز گزینه بودجه چند دوازدهمی نیز روی میز نمایندگان قرار دارد.
