کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، جلسات خود برای بررسی ابعاد مختلف لایحه دولت را آغاز کرده و در روزهای گذشته تصمیمات مختلفی از این کمیسیون منتشر شده است، تصمیماتی که هرچند برخی از آنها در مسیر لایحه دولت بوده اما به نظر می‌رسد، اختلافات گسترده دو قوه بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده است.
یکی از اصلی‌ترین اختلاف نظرهایی که هنوز زمان بررسی آنها و اعلام نظر دقیق مجلس نرسیده اما قطعا چالش‌های جدی خواهد داشت، موضوع درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است. دولت اعلام کرده که آماده است در روز 2.3 میلیون بشکه نفت با درآمد نهایی حدود 200 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده اجرایی کند و این موضوع از دید بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، با واقعیت فاصله دارد. دولت اعلام کرده علت قرار دادن این درآمد در بودجه امید به تغییر شرایط در تحریم است. جو بایدن رییس‌جمهور جدید امریکا کار خود را از ابتدای بهمن در کاخ سفید آغاز خواهد کرد و او اعلام کرده که آماده است به برجام بازگردد. دولت دونالد ترامپ در حدود سه سال گذشته با خروج از برجام تحریم‌های شدیدی را علیه اقتصاد ایران اعمال کرد، تحریم‌هایی که بر خلاف تمام رویه‌های بین المللی اجرایی شد و ترامپ به دنبال آن بود که ایران را بار دیگر به میز مذاکره باز گرداند. با این وجود اما عمر دولت ترامپ به پایان رسید و ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرد تا نوبت به دولت جدید این کشور برسد. در روزهای گذشته مقامات دولت ایران اعلام کرده‌اند در صورتی که امریکا به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرایی کند، ایران آماده است تعهدات خود را اجرا کند و حالا توپ در زمین دولت امریکاست تا مشخص شود بایدن چه قدر آماده است به تعهدات دولتش عمل کند. در صورتی که تحریم‌ها کنار روند، قطعا وضعیت درآمدی ایران تغییر خواهد کرد و با افزایش درآمد از محل فروش نفت، بخشی از فشارهای وارد شده به ایران کاهش می‌یابد. در کنار بهبود وضعیت تجارت بین‌المللی و درآمدهای ارزی، شرایط اقتصاد ایران قطعا متفاوت خواهد شد اما کنار رفتن تحریم‌ها، تنها در حوزه درآمدی خود را نشان نمی‌دهد و احتمالا به تغییر در برخی سیاست‌های داخلی اقتصادی نیز منجر خواهد شد. از ابتدای سال 97 و همزمان با تحریم‌های جدید، دولت ایران اعلام کرد که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و مدیریت اقتصاد تحت فشار تحریم‌ها، دو نوع سیاست ارزی را اجرایی خواهد کرد. نخست در حوزه واردات، دولت اعلام کرد واردات بیش از 1500 قلم کالا را ممنوع خواهد کرد و تنها کالاهایی اجازه واردات خواهند داشت که یا ضروری و واسطه‌ای هستند یا مواد اولیه کالاهای تولیدی در کشور خواهند بود. در حوزه صادرات نیز دولت اعلام کرد که صادرکنندگان بخش خصوصی، باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند و با بازگشت این ارز، در مدیریت نیازهای وارداتی به دولت کمک کنند. این تصمیم‌ها در حالی اجرایی شد که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و تورم انتظاری به وجود آمده در بازار، قیمت دلار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد و این نگرانی را به وجود آورد که اگر دولت به این عرصه ورود نکند، قیمت برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به دنبال ایجاد این شرایط دولت از دلار 4200 تومانی رونمایی کرد. بنا شد این دلار به برخی کالاهای اساسی مهم اختصاص پیدا کند که قیمت آنها افزایش پیدا نکند. در عمل اما این ارز نتوانست انتظارات را براورده کند. برخی کالاها که این ارز را می‌گرفتند، افزایش قیمت جدی را تجربه کردند و از سوی دیگر برخی افراد با استفاده از رانت این ارز توانستند پول قابل توجهی به جیب بزنند که منجر به برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گسترده‌ای در کشور شد. به دنبال شکل‌گیری این روند، بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام کردند که دولت باید به جای این ارز، مستقیما به اقشار کم درآمد کمک کند و با تک نرخی کردن ارز، راه را بر فساد و سودجویی شخصی ببندد. با وجود این انتقادات اما دولت تنها مصادیق دریافت این ارز را کاهش ولی تخصیص این ارز را ادامه داد و از این گفت که ارز 4200 تومانی لااقل تا پایان سال جاری نیز عرضه خواهد شد.
مجلس در برابر دولت
آنچه بحث درباره سرنوشت این ارز را با گره‌های مختلفی همراه کرد، نحوه تداوم تخصیص آن در بودجه 1400 بود. هرچند دولت اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه در اختیار مجلس خواهد بود اما در عمل به نظر می‌رسد همچنان تیم اقتصادی دولت اصرار به تداوم تخصیص آن دارد، موضوعی که به چالشی جدید در مسیر تصویب لایحه بودجه بدل شده است. الیاس نادران – رییس کمیسیون تلفیق مجلس – چند روز قبل درباره سرنوشت ارز در بودجه سال آینده گفت: در مورد نرخ ارز نه در لایحه دولت و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق در هیچ سالی نرخ ارزی برای کشور تعیین نشده و برخلاف آنچه گفته می‌شود همیشه نرخ ارز محاسباتی در بودجه وجود داشته که وقتی به نرخ ارز واقعی کف بازار یا حتی بانک مرکزی مراجعه می‌کنید شکاف قابل ملاحظه‌ای می‌بینید. ما از آنچه در مجلس انجام شد دفاع می‌کنیم و از ایده مجلس در مورد دغدغه‌های موجود در خصوص دارو، کالاهای اساسی و نحوه توزیع یارانه‌ها در آینده نزدیک رونمایی خواهیم کرد این کار هم به دلیل نگرانی از شیطنت و حاشیه‌سازی‌هاست. در این بستر، به نظر می‌رسد نظر مجلس حذف ارز 4200 تومانی و تغییر درسیاست‌های کلان حمایتی دولت است، موضوعی که بار دیگر با واکنش دولتی‌ها مواجه شده و جدیدترین فردی که در این زمینه اظهارنظر کرده معاون پارلمانی رییس‌جمهور است. حسین علی امیری گفته: در مورد برخی از احکام و تبصره‌های لایحه بودجه با مجلس اختلاف نظر کارشناسی داریم که یکی از آنها بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اگر دولت در این بخش می‌خواست خود را راحت کند، قیمت را بالا می‌برد اما معتقدیم افزایش قیمت ارز، منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم می‌شود و دولت نمی‌خواهد مردم با مشکل مواجه شوند. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه از سوی کمیسیون هم گفت: دولت می‌توانست درآمد مالیاتی را بالا ببرد اما در این شرایط افزایش مالیات هم بر مردمی که به خاطر کرونا و شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی با مشکلات جدی مواجه هستند، فشار مضاعف وارد می‌کرد. وی با بیان اینکه درحال گفت‌وگو با مجلس هستیم تا به یک تفاهم و نتیجه مشترک برسیم، گفت: البته این مواردی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود نظر نهایی مجلس نیست بلکه نظر کمیسیون تلفیق است. ممکن است در صحن مجلس پیشنهاداتی مطرح شود و نمایندگان این نظرات را نپذیرند. در صورتی که تحریم‌ها کنار بروند و فشار اقتصادی بر مردم کمتر شود، قطعا امکان کاهش نرخ ارز، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم وجود خواهد داشت و به این ترتیب امکان تغییر در سیاست‌های حمایتی دولت نیز وجود دارد. هرچند با توجه به اینکه فشارهای فعلی در کوتاه‌مدت برطرف نخواهند شد و دولت باید به سیاست‌های حمایتی خود ادامه دهد اما اینکه ارز 4200 تومانی چه نقشی در این فرایند خواهد داشت، محل بحث است و باید دید بلوای ارزی دولت و مجلس به کجا می‌رسد و آیا مجلس با شنیدن نگرانی‌های دولت بار دیگر عمر این ارز را تمدید خواهد کرد یا با جایگزین کردن طرح‌هایی مانند تامین کالاهای اساسی یا همان احیای کوپن، نحوه حمایت از اقشار کم‌درآمد را تغییر خواهد داد.
