با وجود گذشت حدود سه هفته از تحویل رسمی لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی، همچنان سرنوشت طرح پیشنهادی دولت در هاله‌ای ابهام قرار دارد، تا جایی که حتی هنوز نمایندگان مجلس نظر دقیقی درباره اینکه کلیات بودجه تایید می‌شود یا نه ارایه نکرده‌اند و به این ترتیب مسیر پیش‌روی بودجه تا اسفند ماه که زمان تصویب نهایی لایحه است همچنان نامشخص است.اصلی‌ترین دلیل ابهام کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره آنچه که دولت برای برنامه اقتصادی سال آینده ارایه کرده، وضعیت درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه 1400 است. دولت اعلام کرده که در روز 2.3 میلیون بشکه نفت خواهد فروخت و این ترتیب در پایان سال حدود 200 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی به دست خواهد آورد. این در حالی است که در دو سال گذشته تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، میزان فروش نفت دولت به‌شدت پایین آمده و همین موضوع تاثیر خود را بر عملکرد بودجه نیز گذاشته است.دولت در بودجه سال‌جاری، پیش‌بینی کرده بود به شکل روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت 50 دلار بفروشد اما در عمل با تداوم تحریم‌ها در برخی ماه‌های سال، به 200 هزار بشکه نیز رسید و با شیوع کرونا، قیمت جهانی نفت نیز بسیار پایین‌تر از 50 دلار شد. هرچند آمار عملکرد شش ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که رشد بخش نفت مثبت شده و احتمالا پس از ارایه جزییات عملکرد مشخص می‌شود که نفت چگونه به رشد مثبت رسیده اما همچنان هدف‌گذاری لایحه 1400 بسیار بلندپروازانه به حساب می‌آید.دولت در روزهای گذشته رسما مشخص کرد که دلیل افزایش فروش نفت، خوشبینی به لغو یا کاهش تحریم‌ها پس از روی کار آمدن جو بایدن بوده است. رییس‌جمهور جدید امریکا که از ابتدای بهمن کار خود را آغاز خواهد کرد، وعده داده که به برجام باز می‌گردد و هرچند در این مسیر اما و اگرهای فراوانی باقی مانده اما دولت روحانی امید بسته که این وعده اجرایی شود. در کنار آن با توجه به دست یابی چند کشور به واکسن کرونا و کار بر روی واکسن ایرانی، دولت امیدوار است در سال آینده سایه سنگین این ویروس قدری کنار برود و به دنبال آن امکان ایجاد رونق اقتصادی بیش از پیش فراهم شود. هرچند در این مسیر نیز هنوز گمانه زنی‌های فراوانی باقی مانده است.با این وجود، دولت باید برای عبور دادن بودجه خود از سد مجلس، همکاری‌های جدیدی را با نمایندگان مجلس آغاز کند که با توجه به اختلاف‌های سیاسی میان این دو قوه قدری دشوار است، با این وجود صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت امیدوار است همکاری‌هایی جدید با بهارستان کلید بخورد. رییس‌جمهور کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تامین منابع لازم برای ارایه خدمات و بهبود اقتصاد کشور را در تنظیم بودجه اولین موضوع مورد توجه خواند و گفت: در بودجه 1400، با توجه به واقعیت‌های پیش رو هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.حسن روحانی روز سه‌شنبه در یکصد و نودمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای احتمالی نفت برای امور زیرساختی و حمایت اجتماعی، افزود: در بخش زیرساخت‌های اقتصادی هم، هدف ایجاد اشتغال‌های کوچک و متوسط و اجرای پروژه‌های بزرگ است. روحانی با بیان اینکه در بخش حقوق کارمندان تلاش بر این خواهد بود که همچون سال‌های گذشته تورم جبران شود، اظهارداشت: دولت در حد توان و امکانات و با در نظر گرفتن همه جوانب و بررسی کارشناسانه، سعی خواهد کرد تا نظرات اصلاحی مجلس را با حفظ شاکله کلی بودجه لحاظ کند.در کنار این صحبت، یکی از نمایندگان مجلس نیز روز گذشته خبر از برگزاری یک جلسه مهم در مسیر تصویب بودجه داد. رحیم زارع گفته: آقای قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی به آقای روحانی پیشنهاد دادند که نشست مشترکی در مورد لایحه بودجه داشته باشند در همین راستا رییس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه برای دیدار با رییس‌جمهور به پاستور می‌رود تا در نشست مشترک روسای دو قوه، مسائلی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شود. به گفته وی این نشست در راستای منویات مقام معظم رهبری در مورد اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
هدف‌های محقق نشده در بودجه98
در کنار آنچه که می‌توان از آینده اقتصاد ایران در سال 1400 پیش‌بینی کرد، بررسی عملکرد بودجه در سال‌های گذشته نیز نشان خواهد داد که تا چه حد می‌توان به عملیاتی شدن پیشنهادهای دولت در لایحه سال آینده امیدوار بود. دیوان محاسبات کل کشور به عنوان اصلی‌ترین نهاد بررسی‌کننده بودجه در کشور، در جدیدترین گزارش خود به عملکرد بودجه در سال 98 پرداخته است، گزارشی که نشان می‌دهد با وجود پیگیری برخی طرح‌ها، بخش مهمی از احکام و اهداف بودجه به‌طور کامل محقق نشده‌اند. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، در بودجه 8، 162 حکم تکلیفی وجود داشته که از میان آنها، 46 حکم بطور کامل و 89 حکم به شکل ناقص اجرایی شده و 27 حکم اساسا عملکردی نداشته‌اند.در میان احکام بودجه، 159 حکم مربوط به لایحه دولت و 115 حکم بر اساس پیشنهادهای نماینگان مجلس نهایی شده است. دولت در احکام پیشنهادی خود 40 درصد را بطور کامل و 35 درصد را به شکل ناقص انجام داده و 24 درصد احکام اساسا اجرایی نشده‌اند.در میان احکام پیشنهادی مجلس نیز 26 درصد احکام بطور کامل و 50 درصد احکام به شکل ناقص اجرایی شده و 23 درصد از احکام هیچ عملکردی نداشته‌اند.در بندها و تبصره‌های بودجه نیز که عدد آنها به 274 می‌رسد، 94 بند به شکل کامل و 114 بند به شکل ناقص اجرایی شده و دولت 24 درصد از بندها و تبصره‌ها را اساسا اجرایی نکرده است.در عملکرد کلی بودجه نیز تفاوت‌ها زیاد است. در حوزه درآمدهای مالیاتی، تحقق بیش از 93 درصدی به ثبت رسیده و درآمد حاصل از مالکیت 86 و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات 85 درصد تحقق یافته است. در حوزه درآمدهای نفتی اما تنها 30 درصد از پیش‌بینی‌ها محقق شده و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تنها 10 درصد تحقق داشته است.عدم تحقق بودجه در ابعاد مختلف باعث شده، نمایندگان مجلس نسبت به تصویب لایحه سال آینده سختگیری بیشتری داشته باشند. الیاس نادران - رییس کمیسیون تلفیق مجلس - گفته: آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده به همه‌چیز غیر از بودجه شبیه است. اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهادهای حکومتی محروم مانده‌اند، رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تامین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است که بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه را ملزم خواهد کرد.وی یادآور شد: صادرات یک میلیون به دو میلیون و 300 هزار برای سهم دولت از نفت به صورت معجزه آسایی جهش کرد اما جهش تولید قطعا نبود، اینکه این جهش از کجا آمده محل بحث است. دست اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آنها وحشتناک است حتما در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال 1400 تنظیم شده، این لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی نیست، این بودجه برای فروپاشی است. به همین دلیل مکلفیم تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان کاری و متاسفانه غیرشفاف بودن منابع است را مورد بررسی قرار دهیم و افشا کنیم، هرچند سقف بودجه از 841 هزار میلیارد تومان به هزار و 500 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.انتقادهای جدی رییس کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد که مجلس به راحتی قرار نیست به طرح دولت تاییدیه بدهد و در این بستر، دو ماه آینده، از نظر تعامل مجلس و دولت سخت و دشوار می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد دولت قدری از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و برگزاری جلسات مشترک می‌تواند به نزدیک شدن نظرها کمک کند اما آنچه که قطعی است، عدم تحقق بخش مهمی از بودجه در سال‌های گذشته است و از این رو باید دید آنچه برای 1400 در نظر گرفته می‌شود تا چه میزان امکان تحقق خواهد داشت.
