نفت را غلتان و منعطف می‌فروشیم!

افزایش 65 درصدی اعتبارات عمرانی در سال جاری

استفاده 19 هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواه بانک مرکزی

تقدیر رییس کل بانک مرکزی از عملکرد بودجه

تثبیت دو میلیون فرصت شغلی در طرح‌های عمرانی

حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی در اختیار مجلس است

چند روز پس از تحویل رسمی لایحه بودجه سال 1400، محمد باقر نوبخت،  رییس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از مدیران این سازمان، با برگزاری نشستی رسمی، به بررسی عملکرد بودجه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری و ابعاد مختلف لایحه بودجه سال آینده پرداختند، موضوعی که هرچند به برخی سوالات درباره این لایحه پاسخ داد اما هنوز ابهاماتی باقی است که به نظر می‌رسد تا نهایی نشدن کلیات بودجه و سپس بررسی ابعاد مختلف آن برطرف نخواهند شد. دولت در بودجه سال آینده، پیش‌بینی کرده در روز 2.3 میلیون بشکه نفت خواهد فروخت و به این ترتیب حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد از این طریق به دست خواهد آورد، عددی که نزدیک به یک چهارم از کل منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و همین موضوع سوالاتی جدی را درباره نحوه ورود پول نفت به بودجه به وجود آورده است. نوبخت چند هفته قبل، در جریان گمانه زنی‌ها از بودجه سال 1400، از این گفته بود که وابستگی بودجه به نفت به 10 درصد خواهد رسید و با توجه به تجربه دو سال گذشته، دولت اجازه نمی‌دهد که وابستگی به نفت بار دیگر اوج بگیرد. افزایش سهم نفت از منابع عمومی دولت اما این ادعا را زیر سوال برده و این پرسش را به وجود آورده است که چگونه با این ارقام قرار است، وابستگی به نفت کاهش پیدا کند؟ در کنار آنچه که در سر دولت می‌گذرد، واقعیت‌های اقتصادی نیز چیزی جز این را ثابت می‌کند. برآوردهای اولیه‌ای که از عملکرد بودجه در سال 99 منتشر شده نشان می‌دهد که سهم نفت از درآمدهای دولت بسیار ناچیز و در برخی ماه‌ها نزدیک به صفر بوده است و همین امر باعث شده این سوال به وجود آید که در سال آینده قرار است چه معجزه‌ای رخ دهد؟ هرچند یکی از اصلی‌ترین راهبردها مربوط به بازگشت امریکا به برجام و پس از روی کار آمدن بایدن می‌شود اما با توجه به سوال‌ها و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد و دو طرف در ایران و امریکا از دشواری بازگشت به برجام می‌گویند، مشخص نیست اتکا به بالا رفتن درآمدهای نفتی، چه قدر با واقعیت‌ها سازگار است و از سوی دیگر با توجه به اینکه بودجه را باید بر اساس منابع قطعی بست تا در سال آینده امکان دسترسی به آنها وجود داشته باشد، کارشناسان می‌پرسند که اگر بنا به هر دلیلی تحریم‌ها کنار نرفت و شرایط مانند امسال باقی ماند، تکلیف بودجه و دولت آینده که باید در 6 ماهه دوم سال آن را اجرا کند چه می‌شود؟

     محقق نشدن بخشی از منابع

بخشی از نشست روز گذشته نوبخت با اصحاب رسانه به بررسی ابعاد اجرایی بودجه سال جاری اختصاص داشت. رییس سازمان برنامه و بودجه از این گفت که هشت ماهه ابتدایی امسال، بخشی از منابع دولت محقق نشده و آنها مجبور شده‌اند در عمل به بودجه صرفه جویی کنند.او توضیح داد: در هشت ماه نخست سال جاری با منابع پیش بینی شده 571 هزار میلیارد تومانی 334هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده که تا کنون50هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده محقق نشده است. بر اساس بودجه امسال از 384 هزار میلیارد تومان مصارف مجاز در هشت ماهه نخست، در عمل 353 هزار پرداخت شد و 31 هزار میلیارد تومان نسبت به انچه که مجاز بودیم مصرف کنیم کمتر مصرف شد. به عبارت دیگر صرفه‌جویی اجباری انجام شد. نوبخت به افزایش هزینه‌های دولت در سال جاری و در مقایسه با سال قبل نیز پرداخت و گفت: مصارف در هشت ماهه نخست 39درصد بیشتر از مصارف مدت مشابه سال98 بود. اعتبارات هزینه‌ای امسال 35درصد بیشتر از اعتبارات هزینه‌ای مدت مشابه سال قبل بود. در همین اعتبارات هزینه‌ای حقوق و مزایا نسبت به مدت مشابه 59درصد رشد کرده است. هزینه‌های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال98 بیش از65درصد رشد کرده است. در حال حاضر 19هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه وجود داشته و برای جبران آن از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد.رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین از این موضوع سخن گفت که بر اساس بودجه سال 99، مجوز استفاده 39 هزار میلیارد تومانی از تنخواه وجود داشت که باید منابع آن از طریق بانک مرکزی تامین می‌شد اما دولت تنها 19 هزار میلیارد تومان از این منابع را اجرایی کرده و همین موضوع رضایت بانک مرکزی را به همراه داشته است.وی افزود: امسال بابت اعتبارات عمرانی 52 هزار میلیارد تومان پرداخت شده اما خود دولت اوراق را در بورس فروخته و ریال آن را به پیمانکاران پرداخت کرد. این اقدام باعث شد تا نرخ تشکیل سرمایه ثابت در تابستان 5.4درصد مثبت شود که در دوره‌های اخیر کم سابقه بوده است. بر این اساس در بخش طرح‌های عمرانی 2میلیون فرصت شغلی در کشور تثبیت شد.

   نفت و دلار در بودجه 1400

در ادامه این نشست با مشارکت مدیران سازمان برنامه و بودجه به بررسی ابعاد مختلف لایحه بودجه 1400 پرداخته شد. همانطور که از قبل نیز مشخص بود، بخش مهمی از سوالات در رابطه با وضعیت درآمدهای پیش‌بینی شده از فروش نفت در سال آینده بود، جایی که دولت از فروش 2.3 میلیون بشکه‌ای صحبت کرده اما چگونگی اجرای آن را تشریح نکرده است.نوبخت درباره نحوه اجرای پیشنهادش در بودجه از این گفت که فروش نفت به شکل منعطف و غلتان اجرایی خواهد شد. به این ترتیب که کف فروش روزانه نفت، یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده و سقف آن، 2.3 میلیون بشکه خواهد بود.وی تاکید کرد: روش تامین کسری بودجه دو‌روش است، فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات. این موارد در جلسه اخیر سران قوا نیز از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. بنابراین فروش نفت در بودجه یک انعطافی دارد و هرچه از رقم2.3 بشکه در روز کمتر بود از طریق فروش اوراق جبران خواهد شد. سوال این است که سال آینده احتمال می‌دهیم به سهمیه مقرر در اوپک برسیم یا خیر؟ تا کنون این اجازه را نداده‌اند، اما ایا این پیش بینی کار غلطی است؟پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه – نیز در این رابطه توضیح داد: درآمد نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی محقق نشود، امکان تامین آن از محل فروش اوراق و یا پیش‌فروش نفت وجود دارد.با وجود توضیحات مدیران سازمان برنامه همچنان مشخص نیست که این سقف و کف فروش غلتان نفت به چه شکل اجرایی خواهد شد؟ با توجه به افزایش نرخ تسعیر به 11 هزار و 500 تومان در بودجه، قطعا درآمد ریالی دولت از فروش نفت خود بالاتر خواهد رفت اما باید دید آیا درآمد حدودا 200 هزار میلیارد تومان با استفاده از نرخ تسعیر جدید به دست می‌آید یا گزینه‌هایی مانند فروش اوراق مطرح خواهد شد؟ اشاره به فروش اوراق احتمالا به همان طرح گشایش اقتصادی بازمی‌گردد که اجرای آن در سال جاری نیز مطرح بود اما به دلیل مخالفت مجلس به مرحله اجرا نرسید. اگر بنا باشد همان طرح به اجرا برسد، باز هم مشکلاتی مانند نحوه عرضه نفت در بورس، چگونگی جذاب کردن خرید آن برای مردم، نحوه محاسبه سود و زمان سررسید محل بحث خواهد بود و باید دید تعهدی که رسما اجرای آن به دولت بعدی خواهد کشید، چطور از سد بهارستان می‌گذرد؟موضوع دیگری که بودن یا نبودن آن در بودجه 1400 به بحثی جدی بدل شده، موضوع ارز 4200 تومانی است. این ارز را دولت از زمان بازگشت تحریم‌ها در سال 97 به کالاهای اساسی پرداخته و تا پایان امسال آن را ادامه خواهد داد. هرچند دولت می‌گوید که این ارز در کاهش قیمت کالاهای اساسی نقشی مهم ایفا کرده اما مخالفان از این می‌گویند که در کنار افزایش چند باره قیمت کالاهایی که این ارز را دریافت کرده‌اند، فضای رانت جدی نیز در این بستر به وجود آمده است. معاون سازمان برنامه در این رابطه گفته: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان حذف می‌گویند این نرخ موجب رانت، تخریب تولید یا ارایه یارانه به کشورهای دیگر می‌شود. از سوی دیگر، مخالفان تاکید دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر این اساس، حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و همچنین نحوه مصرف و مکانیزم آن به تصمیم‌گیری در مجلس واگذار شده است. از درآمد کسب شده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که از این رقم شش میلیارد تومان برای کالاها و نهاده‌های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت یک گام از تخصیص این ارز عقب‌نشینی کرده و آماده مذاکره در مجلس برای پیگیری تداوم اجرای آن در سال بعد است، موضوعی که با توجه به تاکید نمایندگان بر لزوم اجرای طرح تامین کالاهای اساسی احتمالا تغییراتی را در ساختار حمایتی دولت از اقشار کم درآمد به وجود خواهد آورد، موضوعی که روشن شدن آن نیاز به چند هفته صبر و بررسی دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در این زمینه دارد.