نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به سرانجام احکام اصلاحی بودجه در مجلس گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از محتوای بودجه است و از آنجا که اصلاح کلی بودجه یک فرایند زمان بر و طولانی است، مجلس طرحی را در 12 بند برای امسال تدارک دید که بیشتر ناظر به اصلاحات نهادی بودجه در بخش‌هایی چون شفافیت و عدالت است. تا به امروز 4بند این احکام 12گانه در صحن علنی، تصویب شده است. باقی این اصلاحات که 8بند است، روز یکشنبه هفته جاری از سوی نمایندگان تصویب و بلافاصله برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان می‌شود.
زنگنه در ادامه افزود: رویکردی که مجلس در این احکام 12گانه دنبال می‌کند، مرتبط با ضرورت‌های پس از ارایه لایحه است نه اصلاحات بنیادین دیگر. یعنی مجلس به مقوله مصارف و منابع بودجه ورودی نکرده است، چرا که فرصتی برای بررسی‌های محتوایی این موارد وجود ندارد. بودجه 1400 کل کشور در سازمان برنامه و بودجه و دولت نهایی شده و به زودی راهی مجلس می‌شود. لذا تلاش شده تا در بودجه1400، راهکارهایی برای افزایش شفافیت، رصد دقیق، جلوگیری از انحراف و تحقق عدالت در بودجه، مورد توجه قرار بگیرد. بعد از تصویب شورای نگهبان، این احکام توسط دولت در دستور کار اجرا قرار خواهد گرفت.
او همچنین گفت: هرکدام از این 12بند، بخشی از نارسایی‌های بودجه را پوشش می‌دهد. مثلا 2بند ویژه که از مهم‌ترین بخش‌های این احکام است به بحث پرداخت‌های بودجه می‌پردازد. بر اساس اصلاحات مقدماتی، همه پرداخت‌ها منوط به شناسه پرداخت و کد رهگیری شده است، ضمن اینکه دولت موظف شده که پرداخت‌های بودجه را به جای واسطه‌ها به ذینفع نهایی انجام دهد. تبعات عینی این 2بند در بودجه1400، آن است که دیگر شاهد خلق نقدینگی توسط دستگاه‌ها به دلیل انباشت بودجه و انحراف بودجه از اهداف کلی خود نخواهیم بود. ضمن اینکه، بسیاری از لابی‌های مخرب و امضاهای طلایی نیز بعد از اصلاحات حذف خواهد شد.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: بند دیگری از احکام اصلاحی بودجه در حوزه پرداخت‌های حمایتی و نظامات یارانه‌ای است. بر اساس احکام اصلاحی بودجه، دولت مکالف شده تا مجموعه پرداخت‌های حمایتی خود را در سامانه‌ای ثبت و ساماندهی کند. در حال حاضر دستگاه‌های حمایتی مختلف، بودجه‌های فراوانی را در قالب یارانه پرداخت می‌کنند، اما عدالتی در این خصوص وجود ندارد. به نحوی که در حال حاضر 7میلیون نفر از اقشار محروم شناسایی شده‌اند که با وجود فقر مطلق یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند. او افزود: بند دیگری در حوزه شفاف‌سازی روابط مالی شرکت ملی نفت و استفاده‌کنندگان از خوراک‌ها است. مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه دولت که از این خوراک استفاده می‌کنند. در واقع ضرورت پیشگیری از تخلفات اقتصادی گسترده‌ای که متاسفانه طی سال‌های گذشته بارها تکرار شده‌اند در این احکام لحاظ شده است. بخشی از پرونده‌های فسادی که این روزها مفتوح است به دلیل مناسبات ارتباطی اشتباهی است که بین شرکت ملی نفت و گیرندگان خوراک پتروشیمی‌ها و...ایجاد شده است.
زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه نظامات مالیاتی نیز، معافیت‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و مجلس، دولت را موظف کرده که معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری را حذف و فهرست معافیت‌های مالیاتی را با پیوست بودجه به مجلس ارایه کند. ضمن اینکه دولت در تقسیم بودجه بین استان‌ها ملزم شده که عدالت را بر اساس سطح محرومیت و بر اساس معکوس درآمد سرانه هر منطقه تخصیص دهد. در مجموع، شفافیت و امکان رصد و تحقق عدالت در بودجه‌ریزی مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه1400 است.
نماینده مردم تربت حیدریه اظهارداشت: تقریبا مجموعه نمایندگان با ارز 4200 تومانی مخالف هستند. معتقدم مشکلاتی که این روزها در خصوص گرانی مرغ، روغن و سایر اقلام اساسی مشاهده می‌شود برآمده از سیاست غلط توزیع ارز ترجیحی است. سیاست‌هایی که به جز رانت چند ده میلیارد دلاری برای سوداگران، کمکی به معیشت مردم نکرده است. بر این اساس به دولت توصیه کردیم، جلسه‌ای را در خصوص تعیین تکلیف ماده یک، یعنی شفاف‌سازی منابع، قبل از ارایه بودجه ترتیب دهد تا برخی از نارسایی‌های ارزی در بودجه اصلاح شود. معتقدم چنانچه این اصلاحات ضروری در خصوص بودجه صورت نگیرد، بودجه 1400 با مشکل تصویب در مجلس مواجه خواهد شد.
این نماینده معتقد است، تصمیم‌گیری در خصوص موضوع نرخ بهره، توسط شورای عالی پول و اعتبار صورت می‌گیرد، اما به جهت اینکه بانک‌ها سهم بالای 85درصدی در تامین منابع کشور دارند و سپرده‌های عمومی کشور راهی بانک‌ها می‌شود، بنابراین نرخ بهره یک رابطه بسیار کلیدی در اقتصاد دارد. یعنی بالا یا پایین رفتن نرخ بهره، بازارهای کشور را دچار تکانه‌های متفاوتی می‌کند.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پایان گفت: متاسفانه، مجلس در شورای عالی پول و اعتبار، اثرگذاری خاصی ندارد. به جز موضوع بودجه، نظارت مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت، نظارت پسینی است. اما مجلس نسبت به موضوع نرخ بهره حساس است، همین اواخر که بازار سرمایه و سایر بازارهای کشور به دلیل نرخ بهره دچار تلاطمات منفی شدند از طریق احضار وزیر اقتصاد و جلسه با رییس کل بانک مرکزی تلاش شد تا مکانیسم تعیین نرخ بهره با اصلاحاتی همراه شود. معتقدم باید به فکر سازو کار باشیم که نظارت‌های پسینی مجلس حداقل در برخی حوزه‌ها از جمله تعیین نرخ بهره به نظارت پیشینی بدل شود تا بتوان در برخی حوزه‌ها قبل از بروز فجایع اقتصادی از وقوع آن جلوگیری کرد.
