پیش از آنکه دور جدید تحریم‌های ترامپ علیه اقتصاد ایران فعال شود، دولت روحانی مجبور شد با یک بحران خودساخته مواجه شود، بحرانی که هرچند پیش از تاثیرگذاری گسترده بر فضای اقتصادی مدیریت شد اما چرایی به وجود آمدن آن و نحوه مدیریتش همچنان به عنوان یک سوال مهم باقی مانده است. در سال‌هایی که تحت تاثیر کاهش تورم، سود آوری از محل پس‌اندازهای خرد و کلان به سوالی جدی برای گروهی از مردم تبدیل شده بود، تعدادی از موسسات مالی و بانکی غیرمجاز که در سال‌های پیش از آن در اقتصاد ایران تشکیل شدند، با مطرح کردن این شعار که به پس اندازها بیشترین سود را می‌دهند، مبالغ قابل توجهی را از مردم گرفتند و در سال‌های بعد، به این پس اندازها سودی 20، 30 و حتی 50 درصدی دادند. در همان دوران تعدادی از کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دادند که هیچ کاری نه در اقتصاد ایران که حتی در سایر کشورهای جهان نیز سودی اینچنین بالا نمی‌دهد و تداوم این شرایط به بحرانی جدی بدل خواهد شد، هشداری که به موقع شنیده نشد و در نتیجه، وقتی مسوولان به سراغ آن رفتند که این موسسات رسما ورشکسته شده بودند و تعهدی هزاران میلیارد تومانی برای دولت ماند تا به اعتراض سپرده‌گذاران مال باخته این موسسات پایان دهد.
در همان زمان سوالاتی به وجود آمد که آیا دولت باید غرامت فعالیت موسسات غیر مجاز را بدهد؟ آیا سپرده گذارانی که با علم به نداشتن مجوز پول‌هایشان را در این موسسات قرار دادند، خود مقصر نیستند؟ بودجه لازم برای جبران این خسارت‌ها باید از کجا تامین شود؟ و مهم‌ترین سوال اینکه آیا در این شرایط اولویت اقتصادی کشور، پرداخت خسارت به این مال باختگان بود؟ با گذشت چند سال از این بحران، امروز اقتصاد ایران با مشکلات و معضلات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف مواجه است و هنوز این سوال بر جای خود باقی‌است که اولویت اقتصادی ایران کدام است؟ آیا مسوول حل این مشکلات فقط دولت است؟ و چگونه میان دستگاه‌های تصمیم‌گیری که خود با هم هماهنگی ندارند، می‌توان انتظار برون رفت از شرایط فعلی را داشت؟ صرف نظر از تمام نگاه‌های سیاسی و جناح بندی‌های موجود در کشور، امروز کمتر کسی می‌تواند انکار کند که مواجه شدن با تحریم‌های امریکا، موضوعی بسیار مهم است. اینکه برای مواجهه با این شرایط چه راهکار و راه‌حلی ارایه شود، بحثی ثانویه خواهد بود و به دست آوردن راهکاری قطعی در این شرایط بسیار مهم خواهد بود. دولت روحانی در سال 92، شعار اصلی خود را بر تعامل جهان و برطرف کردن معضل تحریم‌های هسته‌ای استوار کرد. شعاری که از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت روحانی خود را نشان داد و با محوریت وزارت امور خارجه، مذاکراتی آغاز شد که پس از چند سال، به توافق هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی انجامید، توافقی که بر اساس آن تمام تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور لغو شد و در بستر آن امکان فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شد. این بستر با روی کار آمدن دونالد ترامپ تغییر کرد و کاخ سفید در حرکت بر خلاف جهات تمام عرف‌های بین المللی از برجام بیرون آمد و بار دیگر تحریم‌هایی جدید را علیه ایران به اجرا در آورد. این تحریم‌ها با نام فشار حداکثری به این منظور اجرایی شدند که ایران را بار دیگر به میز مذاکره بکشانند و اهداف دولت جدید امریکا را محقق کنند، طرحی که با گذشت سه سال از آغاز تحریم‌ها، عملا به شکست انجامید. حالا در امریکا تنها حدود دو ماه تا پایان دولت ترامپ باقی مانده و جو بایدن معاون باراک اوباما که در دولت او برجام به امضا رسیده بود بر سر کار خواهد آمد و او وعده داده که به برجام باز می‌گردد. هرچند در این مسیر اختلاف نظرها و ابهام‌های فراوانی باقی مانده اما در ایران حسن روحانی اعلام کرده که از کاهش تحریم‌ها به هر شکلی استقبال می‌کند و کسی نباید مانع این اتفاق باشد. با این وجود به نظر می‌رسد در داخل کشور، اختلاف نظرها درباره چگونگی تعامل با دولت بایدن ادامه دارد و مسائلی مانند فهرست سیاه اف‌ای تی اف خود به مانعی در این مسیر بدل شده است. با این وجود، قطعا نحوه پاسخ دادن ایران به تغییرات به وجود آمده در کاخ سفید و چگونگی تغییر در شرایط تحریمی امروز، موضوعی مهم برای اقتصاد ایران خواهد بود.
تداوم اختلاف نظرهای داخلی
جدای از موضوع تحریم‌ها، به نظر می‌رسد آنچه که فضای اقتصادی ایران را سخت‌تر کرده، نبود برنامه‌ای دقیق و همه‌جانبه با تایید تمام دستگاه‌های مسوول است. امروز اقتصاد ایران با معضل رکود تورمی مواجه است. یعنی از سویی نرخ تورم در ایران همچنان در مرز 30 درصد قرار دارد و رشد اقتصادی نیز با وجود بهبود نسبی در ماه‌های گذشته هنوز منفی است. بانک مرکزی به عنوان یکی از متولیان مدیریت نرخ تورم که مدیریت پولی کشور را بر عهده دارد چند ماه قبل اعلام کرد که در یک برنامه یک ساله، برای اقتصاد ایران، نرخ تورم 22 درصد را پیش‌بینی کرده است. این بانک هرگز اعلام نکرد، چه برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف دارد و بالا رفتن دوباره نرخ تورم در ماه‌های گذشته نیز به خوبی نبود این برنامه مدون را نشان داد. از سوی دیگر در شرایطی ایران باید از رکود عبور کند که تحت تاثیر تحریم‌ها و کرونا، کسری بودجه دولت به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و عملا اعتباری برای آغاز مشاغل جدید تعریف نشده است. در این بین نیز بانک مرکزی می‌گوید، دولت از منابع این بانک استقراض کرده و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه این موضوع را رد می‌کنند. موضوعی که نشان می‌دهد حتی در فضای عمومی نیز میان دستگاه‌های اجرایی اتفاق نظر وجود ندارد. در سوی دیگر ماجرا، بالا بودن نرخ تورم باعث شده، گروه‌هایی از مردم برای حفظ ارزش پولشان به سرمایه‌گذاری در برخی بازارهای موازی رو بیاورند. بازارهای ارز، طلا و بورس بخشی از این بازارها هستند و حتی سوداگری در بازار خودرو و مسکن نیز کم طرفدار نبوده است. در میان تمام این بازارها، تنها بازاری که هجوم سرمایه به آن می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند، بازار سرمایه است. بازاری که در ماه‌های گذشته مسیری بسیار عجیب را پشت سر گذاشته است. در حالی که تحت تاثیر کرونا، بسیاری از بازارهای بورس جهان منفی شده بودند، بازار سرمایه در ایران با رشد چند صد درصدی مواجه شد و همین امر چند میلیون سرمایه‌گذار جدید را به خود جذب کرد. در ماه‌های بعد اما این حرکت متوقف شد و روند نزولی بورس آغاز شد که هنوز نیز ادامه دارد. در این بین بخش قابل توجهی از تمرکز دستگاه‌های دولتی به بورس و حفظ شاخص اختصاص یافته و این در حالی است که کارشناسان می‌گویند باید هشدار ماه‌های قبل که روند صعودی بورس، واقعی نیست گوش داده می‌شد و در این شرایط هم سرمایه‌گذارانی که تنها از بورس سود می‌خواستند مقصرند و هم دولتی که به هشدارها گوش نداد و اصرار داشت که بورس نخواهد ریخت و مردم در این بازار باقی بمانند. در نهایت آنچه که تمام شؤون زندگی مردم را در برگرفته، شیوع ویروس کروناست. این ویروس در ماه‌های گذشته، بسیاری از کسب و کارها را مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده و در موج سوم شیوع که بار دیگر بحث لزوم تعطیلی شهرهای بزرگ مطرح شده این نگرانی را به وجود آورده که تبعات اقتصادی جدید کرونا چگونه خواهد بود. پیدا کردن راه‌حلی که در چارچوب آن هم مردم کم درآمد حمایت شوند و هم دست دولت خالی‌تر از آنچه که هست نشود، دیگر نگرانی موجود در اقتصاد کشور است. با کنار هم قرار دادن تمام این مشکلات، همچنان سوال و دغدغه ابتدایی بر جای خود باقی‌است که آیا اولویت اقتصادی ایران در دل تمام این معضلات مشخص است؟ آیا دستگاه‌های مسوول به جمع بندی در این رابطه رسیده‌اند و برنامه‌ای کلان در دسترس قرار دارد یا همچنان در ماه‌های آینده، هر دستگاه و وزارتخانه‌ای قرار است ساز خود را بزند، موضوعی که نتیجه آن امروز خود را به خوبی نشان داده و تداومش می‌تواند تنها، به دشوارتر شدن شرایط منجر شود.
برش
دولت روحانی در سال 92 شعار اصلی خود را بر تعامل جهان و برطرف کردن معضل تحریم‌های هسته‌ای استوار کرد. شعاری که از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت روحانی خود را نشان داد و با محوریت وزارت امور خارجه، مذاکراتی آغاز شد که پس از چند سال، به توافق هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی انجامید، توافقی که بر اساس آن تمام تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور لغو شد و در بستر آن امکان فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شد. این بستر با روی کار آمدن دونالد ترامپ تغییر کرد و کاخ سفید در حرکت بر خلاف جهات تمام عرف‌های بین المللی از برجام بیرون آمد و بار دیگر تحریم‌هایی جدید را علیه ایران به اجرا در آورد. حالا در امریکا تنها حدود دو ماه تا پایان دولت ترامپ باقی مانده و جو بایدن معاون باراک اوباما که در دولت او برجام به امضا رسیده بود بر سر کار خواهد آمد و او وعده داده که به برجام باز می‌گردد. هرچند در این مسیر اختلاف نظرها و ابهام‌های فراوانی باقی مانده اما در ایران حسن روحانی اعلام کرده که از کاهش تحریم‌ها به هر شکلی استقبال می‌کند.
